وديع غزوانفي ظل الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق توفرت مختلف السلع والبضائع وأصبحت في متناول المستهلك، وهي ظاهرة ايجابية لو أحسن التعامل معها، ولكنها تحولت الى شبه حالة انفلات خاصة في مجال التحكم بارتفاع الأسعار غير الطبيعي،
حتى بات سوطا يلهب ظهر المواطن سواء في إقليم كردستان أم أنحاء العراق الأخرى، ومع انه تم تشخيص هذه الظاهرة ونبهت اليها اكثر من جهة، الا انها بقيت دون حلول ومعالجات تطمئن المواطن وعائلته. واذا كان من الطبيعي ان يتقبل المواطن في الإقليم او سواه الزيادات التي حصلت بعد نيسان 2003 وعدها في ذلك الحين تتناسب وما طرأ من زيادات في رواتب ودخول المواطنين، فان استمرار حمى الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل يفوق طاقة المواطنين خاصة متوسطي وقليلي الدخل أصبح من غير الممكن ان يترك بهذا الشكل السائب الذي ما عاد رب العائلة في ظله قادراً على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته. كثيرة هي أسباب بروز هذه الظاهرة وكل طرف يحملها الآخر، فالبعض يحمل التجار وجشعهم مسؤولية ذلك مستشهداً بأنواع السلع والبضائع الرديئة التي غزت أسواقنا واستنزفت دخولنا، والتجار يقولون ان باعة المفرد يتحملون وزر ذلك. وتكثر المبررات وتطول المناقشات ويبقى المواطن الخاسر الأكبر ان لم يكن الوحيد، حيث لا يملك الا ان يتطلع الى الحكومة والجهات المعنية لتضع حدا ً لمعاناته المزمنة. لا نريد الخوض كثيراً وبتعمق في أسباب ارتفاع الأسعار وقوى السوق وظروفه، كما لا يعنينا كل ما كتب وقيل من نظريات رأسمالية واشتراكية واي منهما هي القادرة على توفير عيش رغيد وكريم للبشرية . لكن من حقنا كمواطنين ان نؤشر بعض الظواهر ومنها حالة الانفتاح وحرية السوق التي عدها البعض فرصة لابد من انتهازها للإثراء غير المشروع وتكديس الأموال من أرباح استحصلت من معاناة المواطنين والتلاعب بحاجاتهم. نعتقد ان هناك إجراءات عديدة يمكن اتخاذها لحماية المواطن من جشع البعض ،في مقدمتها تفعيل دور لجنة حماية حقوق المستهلك في برلمان الإقليم التي شكلت مؤخراً وإيجاد وسائل تنافسية أمام القطاع الخاص، كتشجيع العمل بنظام الأسواق التعاونية لكي لا تنفرد جهة واحدة بالسوق فتتحكم به. وبالتأكيد ان هناك أفكاراً ورؤى أكثر نضجا لدى المتخصصين من الاقتصاديين يمكن الاستفادة منها ومناقشتها في ندوة تكرس لهذا الغرض تدعو اليها وزارة التجارة بالتنسيق مع هيئة استثمار الإقليم وغرفة التجارة والصناعة فيه بمشاركة أكاديميين متخصصين ومواطنين.
حماية حقوق المستهلك
نشر في: 24 نوفمبر, 2009: 05:34 م