بغداد/ المدى أكد رئيس برلمان كردستان الدكتور كمال كركوكي أن مؤتمر (اتفاق هلسنكي ومستقبل كركوك) الذي انعقد في بغداد انتهى بسلام وباتفاق الآراء مع وجود وجهات نظر مختلفة بخصوص كركوك ومستقبل هذه المحافظة المنكوبة.
وقال كركوكي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء المؤتمر بحسب موقع البرلمان: إننا اتفقنا على أن نعمل سوية ونتحاور كي نكون سنداً قوياً للوصول الى الحلول وفق الدستور العراقي وكان هناك سوء فهم، ولكن انتهى المؤتمر ووقعنا البلاغ الختامي مع رئيس مجلس النواب إياد السامرائي والمستشار الدولي باتريك أومالي وممثل عن مجلس محافظة كركوك. وردا على سؤال حول دستور إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، أكد الدكتور كركوكي أن إقليم كردستان ليس لديه دستور لحد الآن بل أن هناك مسودة مشروع للدستور لم تعرض للاستفتاء، وفي هذه المسودة بالنسبة للمناطق المتنازع عليها نحن لم نقل إن هذه المناطق جزء من الإقليم أو جزء من مكان آخر، نقول إن هذه المناطق وفق وثائق عصبة الأمم والوثائق التاريخية والجغرافية التي كتبت من قبل مؤرخي العرب منذ القرن السادس عشر الى القرن العشرين وكتب الجغرافيا التي كانت تدرس في ثانويات مصر ووثائق كثيرة وعديدة مثل خرائط الإمبراطورية العثمانية والدول الأوربية والأمريكية، استناداً الى هذه الأشياء، نحن قلنا إن هذه المناطق متنازع عليها، ولكن الأمر متروك لسكان تلك المناطق والمحافظات كي يقرروا بمحض إرادتهم في استفتاء نزيه وحر ودقيق، ولكن هذه المسائل لم تناقش في هذا المؤتمر. وبشأن المادة مئة وأربعين، قال: إن هذه المادة تمثل خارطة الطريق لحل هذه المشاكل، ولكن لم تناقش في هذا المؤتمر. ونفى الدكتور كركوكي تشكيل أي لجنة بين مجلس النواب ومجلس محافظة كركوك حول قضية كركوك، وقال لم تشكل أي لجنة وإن الطريق مفتوح وإن مجلس النواب العراقي وبرلمان إقليم كردستان ومجلس محافظة كركوك مؤسسات دستورية وقانونية ولها حق التواصل والنقاش حول مختلف المواضيع". وفيما يتعلق بحدوث غياب في المؤتمر، أوضح الدكتور كمال كركوكي إن الطرف التركماني لم يكن غائباً وحضرت جميع الأطراف العربية والتركمانية والكلدان السريان الآشوريين والكرد والخبراء الدوليون ورئيس مجلس النواب العراقي ورئيس لجنة الأقاليم هاشم الطائي ورئيس برلمان إقليم كردستان والوفد المرافق له من كافة الاتجاهات السياسية والمعارضة داخل برلمان الإقليم، وكان لكل واحد وجهة نظره، وكنا في بعض النقاط متفقين وبعض النقاط تحتاج الى وقت أطول، لذا أعطينا فرصة لأنفسنا كي يستمر الحوار، وبالتالي نحن لنا كامل الثقة بأن نصل الى إنقاذ سكان هذه المحافظة من المآسي التي يعيشون فيها، وقال: أنا متفائل جداً بأن القوانين والدستور العراقي ستكون المظلة الرئيسية لنا بكافة القوميات والألوان والأديان لنخدم هذا البلد في المستقبل. وبخصوص الانتخابات، قال الدكتور كمال كركوكي: إن لنا وجهة نظرنا وإن إخواننا في التحالف الكردستاني يناقشونها مع بقية إخوانهم في مجلس النواب، و نحن مع إجراء انتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير، ونتمنى أن يتوصل الإخوان الى اتفاق يكون لصالح جميع العراقيين أينما كانوا وأن لا يظلم طرف على حساب طرف آخر. وأكد على ضرورة إجرائها بشكل صحيح بعيداً عن الإحصاءات التي قدمتها وزارة التجارة، والتي نعتبرها ليست دقيقة وربما فيها إشكاليات يجب تصحيحها وتوزيع المقاعد بالنسبة لسكان المحافظات العراقية بشكل عادل ودقيق بعيداً عن أي تزويرات. هذا وفي بداية المؤتمر الصحفي ألقى هاشم الطائي رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب البيان الختامي للمؤتمر، هذا نصه: نحن المشاركين في مؤتمر "اتفاق هلسنكي ومستقبل كركوك الذي عقد في بغداد للفترة من 19-21 تشرين الثاني 2009 نتفهم المخاوف التي عبر عنها المشاركون فيما يتعلق بمستقبل محافظة كركوك وإزهارها. نؤكد مرة أخرى على التزامنا بأهمية مواصلة الحوار ضمن مبادئ اتفاقية هلسنكي من أجل إيجاد حلول لهذه المخاوف. نتفق على أن نلتقي مجددا لمواصلة المحادثات مع المستشارين الدوليين في موعد أقصاه الأول من نيسان 2010 وذلك للنظر في التقدم الذي يمكن تحقيقه في المستقبل.