دعا مصرف بريطاني، امس الاثنين، الشركات الكورية الى "الاستثمار" في العراق، وبين أن العراق يوفر "فرصا ضخمة" للشركات المتخصصة في الاعمار والمشاريع الهندسية، وفيما أبدى "استعداده" لدعم الشركات الكورية الراغبة بالعمل في البلاد، أكد أن الحكومة العراقية "تد

دعا مصرف بريطاني، امس الاثنين، الشركات الكورية الى "الاستثمار" في العراق، وبين أن العراق يوفر "فرصا ضخمة" للشركات المتخصصة في الاعمار والمشاريع الهندسية، وفيما أبدى "استعداده" لدعم الشركات الكورية الراغبة بالعمل في البلاد، أكد أن الحكومة العراقية "تدفع باتجاه مشاريع ضخمة" لإعادة اعمار البلاد وهي "متلهفة" لدعوة المستثمرين الأجانب.

وقال المدير التنفيذي لفرع المصرف البريطاني ستاندارد تشارترد في العراق، غافن وشارت، في حديث نشرته صحيفة كوريا هيرالد، وأطلعت عليه (المدى برس)، إن "المصرف وضمن جهوده المستمرة لتعميق علاقات التعامل التجارية بين الزبائن استضاف اليوم جلسة تعريفية مخصصة لرجال الأعمال والشركات الكورية الراغبة بالاستثمار في العراق"، موضحا أن "الجلسة التعريفية عقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول لمدة يوم واحد وحضرها ممثلون بارزون عن فرع المصرف البريطاني في العراق فضلا عن خبراء صيرفة مشاركين".
وأضاف وشارت أن "الندوة ستوفر رؤية شاملة للزبائن من كوريا الجنوبية الراغبين بالاستثمار في مجال النفط والطاقة الكهربائية ومشاريع البنى التحتية في العراق"، مشيرا الى أن "العراق يوفر فرصا ضخمة للشركات العالمية المتخصصة في مجال الإعمار والمشاريع الهندسية".
وبين المدير التنفيذي للمصرف أن "الحكومة العراقية، التي تدفع باتجاه تنفيذ مشاريع إعادة إعمار ضخمة في البلاد، متلهفة لدعوة المستثمرين الأجانب وذلك بتفعيل قوانين خاصة بالاستثمار تهدف من خلالها توسيع الميزانية المخصصة لذلك بشكل كبير لتوفير أجواء عمل افضل للمستثمرين الأجانب."
وأوضح وشارت أنه "استنادا الى دراسة تحليلية أجراها المصرف البريطاني فانه من المتوقع ان يرتفع معدل الناتج المحلي الإجمالي للعراق من النفط بنسبة 6% خلال هذا العام والى نسبة اكبر بحدود 8.5% خلال العام 2015"، لافتا الى أن "المصرف قد بدأ بالعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1920 ولازال يعمل لأكثر من 90 عاما في المنطقة وهو مستعد لدعم الشركات الكورية الراغبة للاستثمار في العراق."
وتابع قوله أن "مصرف ستاندارد تشارترد بشبكته الدولية وخبرته المحلية القوية فانه يحتل موقعا مثاليا لتجهيز الشركات الكورية الراغبة بالعمل في العراق بالحلول المصرفية المعتمدة وفقا للمعايير الدولية."
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، قد دعا الشركات  الكورية الكبرى الى الدخول الى العراق والعمل على تنفيذ مشاريع محافظة بغداد المتعددة بتعدد القطاعات التي تهدف الحكومة المحلية في بغداد على تطويرها والنهوض بها. وبين رئيس مجلس محافظة بغداد، ، على هامش مشاركته في مؤتمر المشاريع العالمية المقام في كوريا الجنوبية، إن "المؤتمر الذي حضرته اكثر من 500 شركة كورية جنوبية وشركات اخرى من 80 دولة واطلع المشاركون من خلاله على حجم الأعمال المنتظر تنفيذها في بغداد وما يمكن ان تقدمه الحكومة المحلية من تسهيلات للشركات العالمية الكبرى للدخول والعمل في العاصمة انطلاقا من توجهات مجلس محافظة بغداد على التعاقد مع الشركات العملاقة والرصينة لتنفيذ مشاريع خارطتها المعمارية والخدمية والاستثمارية".
وأكد العضاض على" توجه الحكومة العراقية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال ما عملت على إعداده من قانون استثمار جاذب للفرص الاستثمارية ويقدم كافة التسهيلات للشركات والمستثمرين في وقت باتت البيئة العراقية مناسبة للعمل وتنفيذ المشاريع بشكل واسع وكبير بعد ان أخذت تطبق معايير السوق المفتوحة".
وكانت شركة دايوو Daewoo الكورية للخدمات الهندسية والإنشائية أعلنت، في (19 ايار 2015)، عن فوزها بعقد قيمته 545 مليون و800 ألف دولار، لتشييد محطة عزل للغاز DGS في حقل الزبير جنوبي العراق، مبينة أن إنتاج الحقل سيرتفع عن إكمال المحطة من 195 إلى 850 ألف برميل يومياً.
وكانت شركة هيونداي اليفيتور الكورية الجنوبية أعلنت، في (5 اذار 2014)، عن فوزها بعقد لتزويد مجمع بسماية السكني "بـ 1,668 مصعدا وبشكل دفعات لحين عام 2019"، واحتمالية فوزها بعقد اخر لتجهيز مجمع اخر، وفيما بينت ان قيمة  العقدين تصل الى 89 مليون دولار "اشارت الى ان هذه العقود تعد "الأكبر في تاريخها" منذ تأسيسها منذ عشرين سنة".
وكانت شركة (هانوا) الكورية المنفذة لمدينة بسماية السكنية أكدت في، 2013/11/24، أن الفصل الأول من عام 2015 سيشهد إنجاز 1400 وحدة سكنية، متوقعة أن يشهد العام 2019 إنهاء المشروع كاملاً بواقع 100 آلف وحدة سكنية، وفي حين بينت لجنة النزاهة النيابية، وجود الكثير من "شبهات الفساد" بشأن عقد المشروع، اتهمت الحكومة بأنها "ورطت" البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد، فيه برغم أن ذلك "ليس من حقها".