اتهم نواب وخبراء اقتصاديين وزارة الصناعة بالتحايل على المواطن من خلال طرحها لسيارات تدعي تصنيعها , وهي في الأساس عبارة عن قطع تم تركيبها داخل الشركة العامة لصناعة السيارات.وقال عضو لجنة الاقتصاد سلمان محسن سلمان في حديث ل"المدى" ان " ما أعلنته وزارة

اتهم نواب وخبراء اقتصاديين وزارة الصناعة بالتحايل على المواطن من خلال طرحها لسيارات تدعي تصنيعها , وهي في الأساس عبارة عن قطع تم تركيبها داخل الشركة العامة لصناعة السيارات.وقال عضو لجنة الاقتصاد سلمان محسن سلمان في حديث ل"المدى" ان " ما أعلنته وزارة الصناعة عن تصنيع سيارة وطنية , هو مجرد ذر الرماد في العيون , هي مجرد عملية تركيب قطع لسيارة شبه مكتملة تم استيراها من احدى الدول المجاورة "

واضاف " ان السيارات المستوردة والمركبة محليا تفتقر الى الكفاءة والمتانة وتعتبر أسعارها مرتفعة جدا , مقارنة بما موجود في الشارع حاليا "
وأوضح " على الحكومة تفعيل القوانين الخاصة بدعم القطاع الخاص ليأخذ دوره الريادي في شتى المجالات ومنها صناعة السيارات وكما موجود في الدول المجاورة مثل تركيا وايران , ومن غير المنطقي الاعتماد على شركات الحكومة والتي تفتقر لرؤية واضحة وصحيحة "
وأشار الى " ان هناك عمليات فساد وإهدار للمال العام حصلت نتيجة التعاقد مع شركات غير رصينة لاستيراد سيارات ذات كفاءة شبه معدومة مما أدى الى تزايد الحوادث المرورية وإزهاق أرواح الناس بشكل كارثي "
من جهته اكد عضو اللجنة عزيز المياحي في حديث لـ"المدى" ان "اللجنة الاقتصادية وخلال اجتماعها مع ممثلي الشركة العامة لصناعة السيارات ومستشار وزير الصناعة اتفقت على اعتماد طريقة تصنيع للسيارات وليس تركيبها كما يحصل الان"
وأضاف " لا وجود لصناعة سيارات في البلد , بل هناك شركة تقوم على تركيب أجزاء بسيطة لسيارات هي في الأصل تستورد مصنعة وشبه مكتملة "
وأوضح المياحي " ان العديد من الشركات العالمية المحترمة وذات المنتج الكفوء مثل bmw و مرسيدس وتويوتا, تقدمت بطلبات لفتح خطوط إنتاجية في بغداد وبقية المحافظات لذلك عملنا على توفير القاعدة الصحيحة لدخول هذه الشركات"
وبين " ضرورة توفير الأرضية المناسبة لخلق منتج وطني بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليس عملية استيراد لسيارات تفتقر لأبسط شروط الكفاءة والأمان "
وأشار الى " ان تحسن القدرة الشرائية للفرد العراقي خلال السنوات الأخيرة جعله يطمح لاقتناء سيارة تحمل مواصفات جيدة وذات ماركة عالمية كأقرانه في الدول المحيطة بنا "
الى ذلك راى الخبير الاقتصادي غازي الكناني في حديث ل"المدى" إن" "صناعة السيارات هي بمثابة حجر الأساس لأية نهضة اقتصادية وتنموية، فمن خلالها يمكن توفير الآلاف من فرص العمل وبتنشيطها نتمكن من حماية احتياطاتنا المالية من العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلية من كافة الصناعات ذات الجودة العالية"
وأضاف "تطور الصناعة المحلية في مجال تركيب وتصنيع السيارات يعتبر مؤشر جيد على تحسن واقع القطاع الصناعي في البلاد غير ان هناك شروط وقواعد يجب مراعاتها في عملية تصنيع السيارات منها جودة المنتج وكفاءته وطريقة تسويقه "
وأوضح الكناني " ان عملية استيراد قطع السيارات ومن ثم تجميعها هي عملية قديمة وقد عفى عليها الزمن , البلدان المتطورة تعمل اليوم على صناعة السيارة من بكل تفاصيلها الدقيقة لأنها تمثل منتج وطني وله رمزية كبيرة"
وأشار الى " وجوب انشاء خطوط صناعية لشركات لها القدرة والكفاءة الكبيرة في صناعة السيارات مثل الشركات الألمانية والأمريكية وغيرها والعمل على تطوير الكفاءات المحلية من خلال دورات مكثفة تشمل كل مفاصل عملية تصنيع السيارات لإنشاء جيل من الفنيين الأكفاء"
وكانت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، افتتحت في الربع الاول من العام الحالي (2014)، مشروع مصنع تجميع سيارات الصالون في الإسكندرية، وفيما عده نائب رئيس الوزراء لشؤون النفط والطاقة حسين الشهرستاني بأنه "المشروع الأكبر" في الوطن العربي، بين مدير عام صناعة السيارات أن كلفة المشروع بلغت "50 مليار دينار وبمساحة تجاوزت الـ 30 الف متر مربع"، مؤكدا أن المعمل سيسهم في تشغيل اكثر من "1500 عامل وفني ومهندس".
وشهدت بغداد وباقي المحافظات خلال السنوات الماضية، دخول مئات الآلاف من السيارات المستوردة من مختلف المناشئ، الأمر الذي تسبب بحدوث زخم مروري خانق في مناطق عدة سيما القريبة من المؤسسات الحكومية.