بإمكان المعنيين بمتابعة تصريحات رؤساء الكتل والقوائم وضع اكثر من علامة استفهام وراء التصريحات المعلنة المتعلقة بإجراء تغيير جذري في المرحلة المقبلة ، يشمل الوجوه وطبيعة التحالفات ورسم خريطة جديدة تضمن تحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد ، وإلغاء كل مظاهر التفرد بالسلطة ، والعمل بروح الفريق الواحد الموحد لتحقيق مطالب الشعب العراقي بكل مكوناته وأطيافه ، والحديث على "الإيقاع الوطني " سمعه العراقيون قبل وبعد إعلان نتائج الانتخابات ، ومن حقهم ان يضعوا علامة استفهام بحجم الفيل او البعير وراء تصريح رئيس الكتلة وزعيم الائتلاف والقائد السياسي ، الحريصين على إعادة تشغيل الأسطوانة المشروخة لاعتقادهم بانها أصبحت بأهمية النشيد الوطني .
في اخر صورة لقادة ائتلاف "متحدون" ظهروا مرتدين اربطة عنق زرقاء تحمل علامة الائتلاف الغيمة وثماني قطرات مطر ، باستثناء شخص واحد كان يرتدي الزي العربي العقال والعباءة ، ومظهر الشخص لا يعني انه يختلف عن الآخرين ، وفي نفسه بوادر انشقاق ، وبيع الموقف بمنصب وزاري ، والصورة أثارت التساؤلات لدى جمهور الائتلاف "متحدون" الى متى؟ وذات الأسئلة تنطبق ايضا على التحالف الوطني ، فهل ستتمسك أطرافه بمواقفها والى متى ؟ ، وهل تخضع لضغوط خارجية ؟ ام انها واستجابة للمصالح الوطنية ستلغي الخطوط الحمر في اللحظات الاخيرة ، وتدخل في حساب النقاط للحصول على وزارة سيادية واخرى خدمية ورئاسة هيئة "مستقلة" في الحكومة الجديدة ، وليس من المستبعد ان تجري الصفقات في الغرف المغلقة على " الإيقاع الوطني " بتقاسم المناصب والمواقع ، وينتهي طرح علامات الاستفهام سواء كانت بحجم الفيل او البعير او الديناصور المنقرض.
التحالف الوطني لم يحسم موقفه بخصوص طرح مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة ، ويبدو انه بحاجة الى المزيد من الوقت ، للتوصل الى اتفاق نهائي ، لان بعض أطرافه تشعر بالحرج من اعلان موقفها الصريح ، خشية غضب قواعدها الشعبية ، وبدوره اعلن ائتلاف دولة القانون ان مفاوضاته اتخذت مسارا اخر بالتحرك على قوى من خارج التحالف الشيعي ، تمثل سنة العراق للحصول على أغلبية عددية لتحقيق الكتلة الأكبر ، ووصلت التفاهمات الى مرحلة تقاسم المناصب فسيكون المالكي رئيسا للحكومة ، ورئيس قائمة ديالى هويتنا القيادي في الحزب الإسلامي العراقي سليم عبد الله الجبوري رئيسا لمجلس النواب ، وسيتولى رئيس كتلة الحل جمال الكربولي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات فيما سيذهب منصب رئيس الجمهورية الى احد المرشحين عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني .وبغض النظر صحة المعلومات التي وردت في خبر نشره موقع الكتروني لصاحبه المقاول السياسي، ونسبته الى عضو في ائتلاف دولة القانون رفضت الكشف عن اسمها ، تبرز الحاجة الى الاستعانة بوضع علامات الاستفهام وراء التصريح لكي يتعرف العراقيون على أصحاب الأسطوانات المشروخة أصحاب نظرية العمل بنظام "المنصب الوزاري مقابل دعم الرئيس" والى الجحيم لكل علامات الاستفهام الباحثة عن أسباب انقراض الديناصورات.