جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، امس  الأربعاء، حق الإقليم بتصدير النفط، وأكد أن مواجهة المصاعب لحصول شعب كردستان على "حقوقه الدستورية أمر وارد"، وفيما أشار إلى أن الحكومة المركزية "تريد امتلاك السلطة الكاملة"،  شدد أن إ

جدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، امس  الأربعاء، حق الإقليم بتصدير النفط، وأكد أن مواجهة المصاعب لحصول شعب كردستان على "حقوقه الدستورية أمر وارد"، وفيما أشار إلى أن الحكومة المركزية "تريد امتلاك السلطة الكاملة"،  شدد أن إقليم كردستان مصر على تطبيق الدستور الذي عاد من خلاله إلى العراق.
وقال نيجيرفان  بارزاني خلال استضافته في برلمان إقليم كردستان بحضور رئيس البرلمان يوسف محمد صادق ووزيري الثروات الطبيعية اشتي هورامي والتخطيط علي سندي ورؤساء الكتل النيابية واللجان القانونية والثروات الطبيعية والمالية، لتوضيح تصدير نفط الإقليم ووارداته، وحضرته (المدى برس)، إن "موضوع الطاقة مهم جدا وهو يرتبط بالإقليم بشكل عام ومن المهم ان يكون لبرلمان كردستان الدراية التامة في تفاصيل الموضوع"، مبينا أن "شعب كردستان يطالب بحقه الدستوري ومن الوارد ان يواجه المصاعب في هذا الطريق".
وأضاف بارزاني "نحن من البداية أكدنا على هذا الحق الدستوري"، مستدركا "لكن بغداد تريد امتلاك السلطة الكاملة على هذا المجال".
وأكد رئيس حكومة اقليم كردستان "نحن عدنا إلى العراق حسب هذا الدستور لعام 2003 و2004"، مشددا على أن "حكومة الإقليم يجب ان تطبق هذا البعد الدستوري ونحن مصرون على تطبيقه"، مبديا في الوقت ذاته استعداده "لحضور جلسات البرلمان في اي وقت كان للتوضيح حول قضايا الطاقة وذلك من اجل الشفافية".
وكانت وزارة النفط العراقية طالبت، في (27 ايار 2014)، إقليم كردستان بـ"إيقاف تهريب النفط عبر الحدود والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية خلال السنوات الماضية، وعدته "مساساً بالسيادة والثروة الوطنية"، وفيما حذرت "أية جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط". وكانت حكومة إقليم كردستان أكدت، في (26 ايار 2014)، حقها "الدستوري" في الاستفادة من ثرواتها النفطية، وفي حين بينت أنها حاولت مع بغداد كثيراً للتوصل إلى اتفاق في مصلحة المواطن العراقي وينهي الخلافات القائمة، وبينت أن الحكومة العراقية أبت إلا أن تكون "صاحبة السيطرة والمركزية"، دعت الحكومة الاتحادية إلى "الكف عن سياستها الخاطئة تجاه الإقليم" وأن تعلم جيداً أنه "لن يقبل أن يكون تحت رحمتها ويخضع لسياساتها الخاطئة".
يذكر أن حكومة إقليم كردستان، أعلنت السبت،(24 من أيار 2014)، عن تصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ودعت شركة تسويق النفط العراقي (سومو)، إلى مراقبة بيع نفط الإقليم، وفي حين بينت أن عائدات ذلك النفط ستضاف إلى حساب الإقليم، أكدت وضع خمسة بالمئة منها لتعويض الديوان الدولية المفروضة على العراق.
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، فلاح مصطفى، عد في بيان أصدره، يوم الأحد،(25 ايار 2014)، أن الكرد إما أن يكونوا "شركاء حقيقيين" ضمن العراق الفيدرالي الاتحادي، وأن يتم التعامل معهم "وفقاً لمبادئ الدستور"، أو أنهم "سيقررون بأنفسهم" ما يتعلق بمصلحة الإقليم وشعبه، وفي حين انتقد "تجاهل" بغداد لمطالب الإقليم بشأن العديد من القضايا، دعا واشنطن إلى "تفهم المشاكل السياسية بين أربيل وبغداد، وأن تقف على "الحياد" بينهما، مفضلاً "التزامها جانب الصمت"، لأن الإقليم "لن ينتظر ليعرف من يبلغه بأنه على صواب أو خطأ".