بغداد- لندن/ المدى والوكالاتتزامن مع بدء جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق في الدور البريطاني في حرب العراق في لندن امس الثلاثاء، نفي لوزارة الحرب البريطانية قيام جنودها بانتهاكات جسدية بحق معتقلين عراقيين. واستمعت اللجنة المؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة السير جون شيلكوت
إلى إفادات عدد من كبار المسؤولين البريطانيين في مختلف الميادين العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاستخباراتية، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير والذي يتوقع ظهوره امام اللجنة مطلع العام المقبل. ويقول روب واطسون مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية: إن قرار بلير المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب على العراق يبقى أكثر قرارات السياسية الخارجية البريطانية إثارة للجدل منذ عقود. ويركز تحقيق اللجنة على كيفية اتخاذ حكومة بلير قرار الحرب ثم كيفية تنفيذه وإدارتها لمسار العمليات والوجود عسكري لنحو ست سنوات. وفي محاولة للكشف الدقيق عن الاسباب التي قادت الى اتخاذ قرار المشاركة في حرب العراق، يعود التحقيق الى سنتين قبيل حرب العراق عام 2003 ليغطي مجمل الفترة من عام 2001 حتى عام 2009 الذي شهد انسحاب القوات البريطانية من العراق. ومن المتوقع ان يستمر التحقيق لأشهر ولن يظهر تقريره النهائي حتى موعد الانتخابات العامة القادمة في بريطانيا او بعدها. وتنظر جلسة الثلاثاء في السياسة الخارجية البريطانية ازاء العراق في تلك المرحلة التي قادت الى الحرب التي بدأت عام 2003. وتتواصل جلسات الاستماع الى شخصيات من بينهم السير بيتر ريكيتس الذي كان على رأس لجنة الاستخبارات المشتركة (JIC) التي اشرفت على عمل الاجهزة الاستخبارية البريطانية المختلفة للفترة من 2000 الى 2001. ومن المسؤولين الاخرين الذين سيسهمون في تقديم شهاداتهم امام اللجنة المسؤول الكبير السابق في وزارة الدفاع سيمون ويب والموظفون السابقون في وزارة الخارجية السير مايكل وود والسير وليم بيتي. وكان اختيار اعضاء لجنة التحقيق من قبل رئاسة مجلس الوزراء قد اثار بعض الانتقادات حول استقلالية اللجنة عن الحكومة. بيد أن السير جون شيلكوت قد وعد بأن التحقيق لن يحابي احدا على حساب الحقيقة. كما اعرب عن ثقته في الوصول الى تفسير شامل وعميق لعملية اتخاذ القرارالتي قادت بريطانيا للانضمام الى التحالف الدولي الذي قام بحرب العراق عام 2003. وستستمع اللجنة في جلسة اليوم الاربعاء الى شهادة مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية عن مزاعم امتلاك نظام صدام أسلحة الدمار الشامل. ومن المنتظر ايضا ان تستمع اللجنة الى شهادة السير جون سكارليت الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات ام أي 6 والذي صاغ بوصفه رئيسا للجنة الاستخبارات المشتركة (JIC) في الفترة بين عام 2001 حتى عام 2004، ملف الحكومة المثير للجدل عن اسلحة الدمار الشامل العراقية. وتسببت الحرب في مقتل 179 من عديد القوات البريطانية في العراق. وسبق هذا التحقيق تحقيقان رسميان اخران في حرب العراق، اذ كان تحقيق بتلر قد نظر في الفشل الاستخباري قبل الحرب، بينما فحص تحقيق هتن الظروف التي قادت الى موت الخبير السابق في وزارة الدفاع البريطانية ديفيد كيلي. وقال السير جون شيلكوت: أنه يأمل في اكمال تقريره النهائي قبل نهاية العام القادم على الرغم من تحذيره من التحقيق قد يتأخر الى عام 2011. من جهتها تقول صحيفة الإندبندنت في افتتاحيتها لعدد امس: إن عمل لجنة حرب العراق سيقيم على ضوء قدرتها على الجواب على عدد من الأسئلة الهامة من قبيل: ما هي المعلومات الاستخبارتية التي كان الوزراء يملكونها بشأن التهديدات التي شكلها العراق؟ وهل تم تحريف الأدلة عمدا لحشد الرأي العام لصالح الحرب؟ وهل كانت الأزمة مستعصية في المراحل الأولى على الحل الدبلوماسي؟، وتمضي متسائلة: هل كانت السياسة الخارجية البريطانية مستقلة عن السياسة الأمريكية؟ وما هي النصائح التي تلقاها الوزراء بشأن مدى قانونية حرب العراق؟ وترى الصحيفة أن من ضمن المسائل التي تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها: مدى التخطيط للحرب وتزويد القوات البريطانية بالمعدات الحربية. وتنتهي الصحيفة إلى أن هذه أول لجنة تغطي موضوع العراق بشكل شامل. من جانب آخر نفت وزارة الدفاع البريطانية امس الثلاثاء مزاعم جديدة بقيام جنودها باساءة معاملة المعتقلين المحتجزين في العراق. جاء ذلك في رد على صورة فوتوغرافية نشرتها صحيفة (ذي اندبندنت) يظهر فيها جندي بريطاني يتولى حراسة اربعة عراقيين معصوبي الأعين وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم ممددين على الارض. ونشرت الصحيفة الصورة تحت عنوان «هل هذه الصورة تثبت ان الجنود البريطانيين خرقوا اتفاقيات جنيف» موضحة ان الحادث يجري التحقيق في ملابساته خلال تحقيق علني بشأن ادعاءات تفيد بأن جنودا بريطانيين عذبوا وقتلوا نحو 20 سجينا في أعقاب معركة مع المسلحين في عام 2004. ومن المقرر ان يعلن وزير الدفاع البريطاني بوب اينسوورث اليوم الاربعاء تفاصيل التحقيق الذي يركز على ما يسمى بـ(معركة داني بوي) نسبة الى اسم نقطة تفتيش في مركز وقوع الحادث. وقالت وزارة الدفاع: ان المسلحين قتلوا في ساحة المعركة في تبادل لاطلاق النار خلال هجوم على نقطة تفتيش تابعة للج