الإيكونمست: تفكك الحركات المسلحة المعارضة للأسد ساعد على استمراره في الرئاسة نشرت الإيكونمست تقريرا ترصد فيه الأسباب التي جعلت الرئيس بشار الأسد يستمر في منصب الرئاسة رغم تعرض بلاده لفوضى الحرب الأهلية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها ب

الإيكونمست:
تفكك الحركات المسلحة المعارضة للأسد ساعد على استمراره في الرئاسة

نشرت الإيكونمست تقريرا ترصد فيه الأسباب التي جعلت الرئيس بشار الأسد يستمر في منصب الرئاسة رغم تعرض بلاده لفوضى الحرب الأهلية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها بنسبة 88%، ليحظى بتهانى حلفائه في إيران وروسيا وبعدم اعتراف الكثير من الدول الغربية بشرعية هذه الانتخابات. يرى التقرير أن أهم الأسباب التي جعلت الأسد يحتفظ بمنصبه تفكك الحركات المسلحة المعارضة لنظامه، بعد تورطها في حروب داخلية مثل المعارك التي نشبت بين جبهة النصر الإسلامية ونظيرتها حركة "داعش" رغم انتماء كل منهما إلى القاعدة. ويضيف التقرير أيضا ثبات الداعمين لنظام بشار الأسد على مواقفهم، أبرزهم روسيا وإيران وكتائب حزب الله إلى جانب الجنود المرتزقة، فدعم هؤلاء جعل جنود بشار الأسد يحرزون تقدما ظاهرا على الحركات المسلحة المعارضة، تبدو أثاره على طرد القوات المتمردة من مدينة القصير والقلمون القريبة من حدود لبنان خلال العام الماضي، مما يجعل المتمردين محاصرين في مدينة حلب المنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لنظام بشار الأسد. على الجانب الآخر يرصد التقرير تذبذب الجهات الداعمة للحركات المعارضة مثل أميركا، وفرنسا وتركيا ودول الخليج، فتنامي الحركات الأصولية الإسلامية بين صفوف المعارضة المسلحة وتصدرها للمشهد سبب للدول الداعمة قلقا من احتمالية مساندتهم لحركات جهادية ذات نزعات إرهابية. وأفضل دليل على ذلك قيام تركيا بقطع إمداداتها عن المتمردين وتصنيفها لجبهة النصرة المناهضة لنظام بشار كحركة إرهابية، الأمر الذي أثّر على توازن القوى بين الحركات المسلحة المعارضة وقوات نظام بشار التي تبدو بوصلتها واضحة وغير معرضة لانقسامات داخلية على غرار خصومها.
ويشير التقرير إلى جنوح الكثير من الحركات المعارضة السورية إلى الاعتدال للحفاظ على الدعم القادم من دول الخليج والغرب، لكنه دعم غير كاف لتغيير الأمور داخل سوريا المنهكة من الحرب الأهلية.

الغارديان:
الحرب الأهلية تضع نهاية حلم الديمقراطية في ليبيا

نشرت صحيفة الغارديان تقريرا يرصد فصول الحرب الأهلية الدائرة حاليا في ليبيا، مما يكتب نهاية التجربة الديمقراطية التي تم تفعيلها بعد التخلص من حكم الراحل معمر القذافي بعد حكم دام 42 عاما.
ويدرس التقرير الظروف الحادثة حاليا في ليبيا بعد انقسام البرلمان في العاصمة طرابلس بين مجموعة إسلامية تؤيد أحمد معيتيق كرئيس للوزراء ومجموعة أخرى تساند رئيس الوزراء عبد الله الثني الذي استلاذ بمدينة برقة مع جزء من حكومته غير المعترفة بتنصيب "معيتيق" كرئيس للوزراء.
ويضيف التقرير أن تصاعد الأمر بدأ منذ إعلان الجنرال "خليفة حفتر" في الشهر الماضي حربه ضد المليشيات الإسلامية في مدينة بنغازي واصفا إياها بالجماعات الإرهابية، تؤيده حكومة الثني المتمركزة في مدينة برقة.
ويرى الإسلاميون أن برلمانهم قائم على انتخابات ديمقراطية في حين يقول خصومهم إن البرلمان فقد شرعيته بعد أن تخطى أدواره القانونية والتشريعية، في حين تأمل جموع الشعب الليبي عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد. بالنسبة للجنرال الليبي "حفتر" فهناك من يؤيده طمعا في عودة الأمن ودولة المؤسسات، لكن هناك أيضا من يبدى القلق ناحية الجنرال المحسوب على نظام الرئيس الراحل "القذافي" وفقا لما نشرته الجارديان.
ويضيف التقرير أيضا بيان منظمة الصليب الأحمر بتوقيف أعمالها في ليبيا بعد مقتل أحد موظفيها الخميس بمدينة "سرت"، وذكر أن منظمة الأمم المتحدة تعرض 4 من موظفيها للضرب من قبل مجهولين كنوع من الترهيب. يقول التقرير إن الدولة الليبية أصبحت على شفا حرب أهلية مدمرة، وتظهر دلائل ذلك في حث تونس، والأردن وكندا وأمريكا رعاياها على الرحيل من ليبيا فورا، فضلا عن قيام الأخيرة بتحريك سفنها الحربية و1000 جندى من مشاة البحرية إلى المنطقة.

تايمز:
اقتراعات «جدلية» في مصر وأوكرانيا وسوريا.. وشعوب «أوروبا» تختار عداءها

«لا ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. لكن الانتخابات وحدها لا تكفي لإقرار الديمقراطية»، هذا ما خلصت إليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عند استعراضها مجموعة من الانتخابات حول العالم. فقد تنوعت ظروف الانتخابات خلال الأسابيع الماضية، ففي مصر بحسب الصحيفة»، كان فوز (الرئيس عبدالفتاح) السيسي مفروغا منه» قبل حتى بدء الاقتراع، فيما كان الاقتراع الأوكراني مبنى على فرضية أنه يمكن أن تجري الانتخابات في جزء من الدولة فقط وليس كل أقاليمها، خاصة مع خروج شرق البلاد عن سيطرة العاصمة كييف. وفي سوريا التي تشهد حربا أهلية شاملة، ذهب أنصار الأسد لصناديق الاقتراع، حيث منحوه فترة ثالثة من سبعة سنوات، لدعم شرعيته (فاز بنسبة 88.7%)، في بلد مهجر نصف سكانه، ويعاني من تدمير بنيته التحتية.
وفي أوروبا مهد الديمقراطية بمفهومها الحديث، صوت الناخبون لإعداء الاتحاد الأوروبي، فيما اعتبرته الصحيفة تصويت عقابي. واعتبرت نيويورك تايمز أن الانتخابات في الكثير من الدول النامية من زيمبابوي إلى كازاخستان، تجري فقط من أجل منح الشرعية للحكم.
لكن الاقتراعين المصري والسوري بحسب الصحيفة استكملا الشكل القانوني، لكنهما لم يصلا قط إلى جوهر الديمقراطية، التي وصفها الرئيس الأمريكي (في القرن التاسع عشر) إبراهام لنكولن بأنها «حكومة الشعب بالشعب وللشعب».