يبدو ان استغلال المناصب من قبل ضعفاء النفوس مرض لا يمكن الشفاء منه ليستغل به المواطن الذي يبحث عن فرصه عمل مهما كان وضعها تمكنه من تجاوز الصعاب وطلبات ومستلزمات الحياة اليومية  ،فئه العاطلين عن العمل والخريجين هم اغلب ضحايا هؤلاء المحتالين مستغل

يبدو ان استغلال المناصب من قبل ضعفاء النفوس مرض لا يمكن الشفاء منه ليستغل به المواطن الذي يبحث عن فرصه عمل مهما كان وضعها تمكنه من تجاوز الصعاب وطلبات ومستلزمات الحياة اليومية  ،فئه العاطلين عن العمل والخريجين هم اغلب ضحايا هؤلاء المحتالين مستغلين قرابتهم بأحد المتسلطين في الوزارات الحكومية ،فتنتهي رحلتهم خالية الوفاض بلا أمر إداري ولا وساطة تنتظرهم!
وهكذا تتجدد دراما مافيا التعيين ليكون ضحاياها من الفئات المغلوبة على أمرها ، ما جعلهم لقمة سائغة لبعض الفاسدين في الدوائر الحكومية حيث اصبح المسؤولون اخطبوطا يستغله اقاربهم من اجل الحصول على الاموال باطلاق دعايات بوجود تعيينات للمدير فلان وهو طبعا قريب من يطلق الاشاعات وهذه الأكاذيب يبدا تداولها بين الموظفين والجيران وتبدأ الهدايا تهل على بيوتهم ليكتشف في النهاية ان صاحب التعيينات هو شرطي امني او مانقصد حارسا امنيا لهذا المدير العام الذي يستغل منصبه وانتماءه الحزبي مع مجموعه من جماعته المقربين من الحراس باطلاق التعيين مقابل المال .
صالح امير ، خريج قبل ثلاث سنوات وحاله كحال الكثير ممن يرغبون بالحصول على وظيفه وباي درجه كانت المهم مبلغ ثابت من المال افضل من الجلوس على المقاهي والطرقات لكن ما ان دفع لجاره خمسمئه دولار واستلم على قول المثل حسب الاصول استمارة تعيين مرتبة بشكل يضم كل المعلومات المطلوبة في حالة التعيينات الأصلية ومرت شهور وشهور وحسب قول صالح ان الذي وعده مع مجموعه من الشباب هو يعمل في حراسه مديرعام احدى الدوائر وان التعيينات لاتنطلق الا بعد اقرار الموازنة فاين كان اذن عندما اطلق شاعه التعيين مفتوح .صالح مع مجموعه تتراوح بين 20 شخصا ينتظرون حبل الكذب متى ينتهي مع هؤلاء الذين يستغلون حاجه الناس الى العيش الكريم في بلد يعتبر اغنى بلد في العالم اصبح شبابه متسكعين في الشوارع .
يقول سلام حسن ان دفع الأموال مقابل التعيين سلوك غير شرعي ولا قانوني،  ولكن المواطن الذي يصل به الحال الى بيع اثاث البيت والاستدانة لجمع مبلغ طلب منه لقاء ايجاد تعيين له ومن ثم يكتشف ان ما حصل عليه هو نصب واحتيال وغالبا ما تحسم تبعاته السيئة بالحلول العشائرية فالوساطة بالتعيينات غير مقبولة وتعد جريمة يحاسب عليها القانون
ان التعيين ودفع الأموال الباهظة لا يعدّان آخر هَمٍ للباحثين عنه ، حتى تبدأ رحلة التنقلات ما بين دائرة وأخرى ، لتتيح الفرصة لأصحاب النفوذ في المؤسسات الحكومية لاستغلال مناصبهم لمصالحهم الشخصية، وخاصة السلك العسكري وهذا ما يتحدث عنه احد منتسبي الشرطة الذي طلب عدم ذكر اسمه قائلا: ان أكثر الأماكن التي تثير رعبنا هي الأماكن الساخنة، فتتم مجاراتنا لدفع مبالغ لنضمن عدم نقلنا اليها ؟! وبدأت حكايتي عندما جاءني كتاب استبيان لطلب رأيي في النقل لإحدى المحافظات وكان ردي باني لا ارغب بالنقل لتلك المحافظة، بينما قال صالح : منذ سنوات وأنا أتخبط بين أيدي المعقبين من المعارف للحصول على تعيين في احدى دوائر الدولة، والامر يحتاج الى مراقبة كبيره من هيئة النزاهة . ويقول محمد قادر ان ايجاد فرصة لايمكن ان يتم الا بعد ان يدفع مبلغ من المال ولكن لم يحصل على الوظيفة رغم عدة محاولات منه لايجاد العمل وخسر مبالغ كبيرة لكن دائما ينصبون عليه ويسرقون أمواله.
 وبعد سؤالي عن التعيينات من موظفي الوزارة المعنية للتأكد من وجود درجات وظيفية خاصة لم يعلن عنها من مكتب الوزير للتعيينات . وذهبت لمقابلة الوسيط الذي يحمل رتبة عسكرية لدفع المبلغ في تلك الوزارة ! لكن الخطة تغيرت فدفع المبلغ في أحد شوارع المنطقة الخضراء المغلقة بصبات كونكريتية، وقد استغل بذلك جهلي بالأمور العسكرية وأقنعني بكلامه المعسول ، وأوضح لي ان الدفع بعيدا عن الوزارة ضروري للتخلص من رقابة النزاهة،! مستغلا عمل أصدقائه ومعارفه والمتعاونين معه في الدوائر الرسمية للنصب على من يحتاج الوظيفة كما ان انتشار البطالة والتي وصلت أعدادها الآلاف من الخريجين وحتى ممن لايحمل شهادة اصبح يتمنى الحصول على فرصة عمل تمكنه من العيش بمستوى جيدولائق ان البطالة هي التي حطمت مستقبل العديد من الشباب واجبرتهم بالبحث عن أية ثغرة للأمل حتى لو كانت من صنع النصابين والمحتالين ، فبعد سعيي الدؤوب بين جميع أقراني في إيجاد وظيفة في احدى المؤسسات العسكرية، وقد تعرفت على من مهد لي الفرصة للتعيين في هذا المكان لكن ايضا لم احصل على الوظيفة ما لا شك فيه أن أمر الوظائف العامة أمر مهم، ويجب أن تسند إلى الأكفاء، وليس إلى الأشخاص الذين يقدمون المبالغ المالية للحصول على تلك الوظائف، وإلا انقلب الحال إلى كون الأشخاص غير الأكفاء هم الذين سيحصلون على الوظائف.