بغداد / المدى برساكد سوق العراق للأوراق المالية،  امس السبت، على أن السوق مستمرة بتنفيذ مسؤولياتها ونموها بالرغم من "الوضع الأمني الصعب"، مبينا ان تحركات الإرهابيين لم تمنع التواصل مع المستثمرين العرب والأجانب، وفيما أشار الى ان الاقتصاد العراقي

بغداد / المدى برس

اكد سوق العراق للأوراق المالية،  امس السبت، على أن السوق مستمرة بتنفيذ مسؤولياتها ونموها بالرغم من "الوضع الأمني الصعب"، مبينا ان تحركات الإرهابيين لم تمنع التواصل مع المستثمرين العرب والأجانب، وفيما أشار الى ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى مصادر اخرى غير النفط لإنعاشه، طالب "بتشريع قوانين جديدة وضرورية" تتعلق بسوق الأوراق المالية والاستثمارات في القطاعين العام والخاص.
وقال مدير السوق العراقية للأوراق المالية (ISX) طه احمد عبد السلام الربيعي في حديث لموقع أريبيان بزنز Arabian Business الاقتصادي اطلعت عليه (المدى برس)،  "بالرغم من الوضع الأمني الصعب فإن السوق مستمرة بتحدي الوضع مع استمرار تقدم الاقتصاد الى أمام". وأضاف الربيعي نقلا عن الموقع "لدينا عمل لنقوم به ومسؤوليات نسعى لإنجازها"،، مبينا ان "المستثمرين وخصوصا الأجانب يتفهمون بأن هناك تحركات من الإرهابيين، ولكن هذا لا يمنع التواصل مع العمل فما تزال لدينا القوة لإدارة العمل، وان الكثير من العملاء الذين لديهم اسهم استثمارية في السوق يزورون السوق لمتابعة مصالحهم".
وأشار الربيعي الى ان "هناك عوائق تحد من نشاط السوق تتمثل بعدم تشريع القوانين الضرورية المتعلقة بسوق الأوراق المالية والاستثمارات الاخرى التي من شأنها ان تعزز حركة البورصة في البلد وتدعم القطاع الخاص". وتابع الربيعي "لا تزال الى الان صيغة مشروع قوانين لم تطرح في البرلمان منذ خمس سنوات تقريبا وهي بانتظار موافقة البرلمان والحكومة لغرض تطبيقها".
وكشف الربيعي ان "معدلات النمو الاقتصادي في البلد المتمثلة بالناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ سنويا ما بين 7 % الى 9 % وربما تصل الى 13 % ، فإن 90 % من معدلات النمو هذه قادمة من القطاع النفطي، اما النسبة المتبقية فهي تأتي من القطاعات الاخرى غير النفطية".
مستدركا "نريد ان نرى معدل النمو الاقتصادي المحلي يأتي من القطاعات الاخرى وليس من النفط فقط، والارتقاء بالبنى التحتية لتطوير القطاع الخاص ليسهم بنسبة عالية في معدل نمو الناتج المحلي للبلد"، مشيرا الى ان ذلك "لن يتحقق مالم نشرع قوانين جديدة تتكفل بهذا الأمر وقوانين تشجع العراقيين وغير العراقيين للاستثمار بالقطاع الخاص".