دعت عشرات الأحزاب السياسية اليسارية ومنظمات المجتمع المدني في إسبانيا، امس السبت، إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء بشأن مستقبل الملكية. ومنذ تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لابنه في 2 حزيران الجاري، لم تتوقف التظاهرات في مدريد وسائر أرجاء

دعت عشرات الأحزاب السياسية اليسارية ومنظمات المجتمع المدني في إسبانيا، امس السبت، إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بإجراء استفتاء بشأن مستقبل الملكية.

ومنذ تنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لابنه في 2 حزيران الجاري، لم تتوقف التظاهرات في مدريد وسائر أرجاء البلاد للمطالبة بالعودة إلى النظام الجمهوري.وفي وقت يستعد فيه الملك المقبل فيليبي السادس لأداء القسم، استمرت تلك التظاهرات المنددة بالملكية، والتي ترفع شعار "إسبانيا ستكون في الغد جمهورية".ودأب المتظاهرون على التلويح بالعلم المثلث الألوان، الأحمر والذهبي والبنفسجي، للجمهورية الإسبانية الثانية التي أعلنت في أبريل 1931 ثم اسقطتها دكتاتورية فرانكو عام 1939.
وعلى الرغم من هذا الحراك المناهض للملكية، يستعد ولي العهد، الأمير فيليبي، البالغ من العمر 43 عاما، ليتربع على عرش إسبانيا خلفا لوالده الذي تنحى لأسباب سياسية.
ومن المرجح أن يؤدي فيليبي اليمين في 19 يونيو أمام مجلسي النواب والشيوخ الذين سيصوتان قبل ذلك على قانون يجيز تخلي خوان كارلوس عن العرش. والنتيجة محسومة سلفا، خاصة وأن الأحزاب المؤيدة للملكية، على رأسها حزب اليمين الشعبي الحاكم في إسبانيا والحزب الاشتراكي، تمثل أكثر من 80 بالمئة من مقاعد البرلمان.من جانب أعلنت نائب رئيس الحكومة الإسبانية سوريا سايث دي سانتا ماريا ان "حكومة ماريانو راخوي تعمل منذ ايام على توفير من الحماية للملك خوان كارلوس عندما يتنازل رسميا عن العرش"، ويتولى ابنه الأمير فيليبي مكانه.وأضافت سايث دي سانتا ماريا في تصريحات لها أمس الجمعة أن "الحماية ستشمل ما قام به ملك إسبانيا في الماضي وليس ما سيقوم به خوان كارلوس مستقبلا (بعد تنازله عن العرش)".
ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية الجمعة عن متحدث بإسم القصر الملكي لم تذكر اسمه، استحالة استمرار تمتع خوان كارلوس بالحصانة، ولكن ستوفّر له الحماية مستقبلاً بطريقة مشابهة للحماية التي يتمتع بها الوزراء ونواب البرلمان.
وعمليا، يواجه الملك دعاوى في المحاكم الإسبانية بعضها له علاقة بالاعتراف بالأبوة وأخرى سياسية، لكنّها سبق أن جمّدت لأنه كان يتمتّع بالحصانة.وسياسيا، لا يستبعد اليسار الموحد (القوة الثالثة في البرلمان الإسباني، الغرفة السفلى) اللجوء الى القضاء ضد خوان كارلوس لما يشاع حول الدور الذي لعبه في الانقلاب العسكري الفاشل في العام 1981.