وتبدأ مراسم التنصيب في مقر المحكمة الدستورية العليا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث من المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام 13 عضوا بالجمعية العمومية للمحكمة الدستورية برئاسة المستشار أنور العاصي رئيس المحكمة الدستورية.

وجاء اختيار المحكمة الدستورية العليا كمكان لأداء اليمين نظرا لغياب البرلمان، حيث تم حل آخر برلمان عام 2012 بحكم قضائي. وبعد أداء اليمين، يتوجه الرئيس إلى مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة حيث يقام حفل بهذه المناسبة.

وفود رسمية عربية

ومن المتوقع أن يحضر الحفل وفود رسمية من عدة دول عربية وأجنبية على حد سواء. وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي وصل وفدها مساء الجمعة إلى القاهرة وعلى رأسه ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما أشارت وسائل إعلام مصرية أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك بوفد رسمي يضم نحو 12 مسؤولا إماراتيا للمشاركة في حفل التنصيب.

وسيحضر نائب الرئيس العراقي خضير موسى المراسم. كما يشارك وفد من سلطنة عمان برئاسة أسعد بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد. ومن دولة الجزائر محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي والوطني الجزائري.

حضور دولي

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وفدا أميركيا سيحضر مراسم التنصيب.

أما المملكة المتحدة فاكتفت بإيفاد نائب سفيرها في القاهرة ستيفن هاكي لحضور المناسبة بدلا من إيفاد وفد رسمي من لندن.

ومن اللافت مشاركة وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أنهانوم في حفل التنصيب مما قد يعد مؤشرا لبدء فصل جديد في العلاقات المصرية- الإثيوبية بعد توتر شاب تلك العلاقات بسبب إنشاء إثيوبيا لسد جديد على نهر النيل يعرف بسد النهضة. وفي سابقة من نوعها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ايهاب بدوي وجه دعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني لحضور حفل التنصيب.

من جانب أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عن خطة أمنية موسعة بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لتأمين احتفالات الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي. وقال إبراهيم إن الأجهزة الأمنية ستفرض إجراءات تأمينية مشددة في كافة الاتجاهات والمحاور لضمان خروج الاحتفالات والتي تبدأ بأداء اليمين الدستورية بمقر المحكمة الدستورية وحتى نهاية اليوم بإقامة الحفل الكبير بمقر قصر القبة الرئاسي. وأشار وزير الداخلية إلى مشاركة كافة أجهزة وقطاعات الوزارة في خطة أمنية سماها "القبضة الحديدية"