بغداد/ المدىاعتبر رئيس هيئة الإستثمار العراقية سامي الأعرجي إقرار مجلس النواب لقانون الإستثمار المعدّل بأنه "خطوة مهمة من شأنها تذليل الكثير من العقبات التي تعترض العملية الإستثمارية" في البلاد. وقال الأعرجي بحسب وكالة (آكي) الايطالية للأنباء،
 امس الثلاثاء إن "القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بمجرد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه ونشره في جريدة (الوقائع العراقية) الرسمية، فيه امتيازات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تسهيلات وضمانات مختلفة تشجع على الإستثمار، منها تمليك المستثمر الأجنبي الأراضي لأغراض المشاريع السكنية، ولاتخضع أية مشاريع استثمارية لقانون بيع وايجار أموال الدولة 32 لسنة 1986" حسب قوله. وأضاف، أن "القانون وضع جميع الأراضي في مختلف أنحاء العراق والعائدة للوزارات المختلفة تحت تصرف هيئة الإستثمار لأغراض إنشاء المشاريع عليها، ومنح امتيازات للشركات المحلية العامة والخاصة وذات التمويل الذاتي مثلما نظم عمل هيئات المحافظات بشكل كبير" على حد تعبيره. وأشار الأعرجي إلى أن "المستثمرين سيشعرون بأن القانون الجديد هو راعي وحامي لإستحقاقاتهم ومصالحهم". واكد، "لدينا حالياً باقة استثمارات مكونة من 750 مشروعاً في مجالات مختلفة منها السكن والكهرباء والماء كانت قد عرضت في مؤتمرات الإستثمار التي عقدت في وقت سابق في واشنطن وباريس وبرلين" . يذكر ان مجلس النواب صوّت أمس الاول الأثنين بالإجماع على التعديل الأول لقانون الإستثمار رقم (13) لسنة 2006 والذي نقض من قبل مجلس رئاسة الجمهورية مطلع هذا الشهرعلى خلفية اعتراضه على الفقرة (ثانياً) من المادة الأولى للقانون التي جرى تعديلها بـ"أن يرأس الهيئة (هيئة الإستثمار) موظف من ذوي الخبرة والإختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) خمس سنوات بإقتراح من المحافظة غير المنتظمة بإقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساً لمجلس إدارة الهيئة" حسب نص القانون.