طالبت محافظة واسط بإلغاء قرار وزارة الزراعة الذي يقضي بمنع المحافظة من زراعة محصول الشلب، فيما الوزارة أكدت أن قرار المنع جاء بسبب قلة المياه والتي تحتاج إلى تدخل الحكومة لتوفيرها .وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة كريم التميمي في تصريح لـ "المدى"، إن "وزارة الزراعة  تعتمد على ما توفره وزارة الموارد المائية  من الحصة المائية والتي تحدد وفقا للإطلاقات المائية لدول الجوار" . ودعا التميمي الحكومة ومجلس النواب غالى الضغط على دول الجوار من اجل حصول العراق على الكميات الكافية من المياه وفقا للقوانين الدولية .
وشدد على " أن تكون للعراق اتفاقيات مع دول الجوار من اجل ضمان حق البلد في المياه، مطالبا بتأسيس مجلس أعلى للمياه يترأسه أعلى المناصب  في البلد ".
ولفت إلى أن " المشكلة كبيرة ولا يمكن لوزارة الزراعة والموارد المائية حلها لأنها تحتاج إلى تدخل حكومي ".
وأشار غالى أن "وزارة الزراعة باشرت تنفيذ مشروع الري بالتنقيط والذي سيوفر 60% من كمية المياه التي تحتاجها الزراعة"، لافتا إلى أن "المشروع سيشمل جميع المحافظات الزراعية " .وأوضح المسؤول في الوزارة أن "الوزارة تطمح بهذا المشروع إلى زراعة ثلاثة ملايين دونم  بمحصول الحنطة ومثلها بمحصول العلف الحيواني في قناة الري ".
55 ألف منظومة رش  وزاد "أن الوزارة ستدعم المزارعين بـ 35 ألف منظومة رش ثابتة و20 منظومة متحركة، أدخلنا منها ألف منظومة، مرجحا الانتهاء من المشروع خلال ست إلى سبع سنوات ".وتابع إن " منظومات الري هذه ستوزع على الفلاحين بأسعار مدعومة وذلك ببيعها لهم بـ 50% من سعرها وعلى أقساط بدون فوائد، مبينا أن الدولة ستتحمل الـ50% المتبقية من السعر "، مشيرة  إلى أن "وزارته تتعامل مع مشكلة المياه على أنها مشكلة مستمرة، وان في الكثير من الأحيان تكون كميات المياه الواصلة للعراق رديئة، وان البلد بحاجة إلى سياسة زراعية إذا لم توضع له خطة منذ 25 عاما ".وكان النائب عن محافظة واسط هادي الياسري  قد طالب وزارة الزراعة بإلغاء قرار  منع المحافظة من زراعة محصول  الشلب .
وذكر الياسري في تصريح نقلته "وكالة أنباء بغداد"، إن "قرار وزارة الزراعة  بمنع المحافظة من زراعة محصول الشلب بسبب شح مياه الأمطار وبناء سد اليسو التركي على الحدود العراقية التركية السورية  حرم قرابة 70% من مزارعيها من الاعتماد على هذا المحصول المهم " .
وأضاف أن " قلة كميات المياه المغذية لنهر دجلة عند مروره في العراق والتي يحتاج كميات كبيرة منها الفلاح في زراعة الشلب ليس من المفترض أن يدفع ثمنها الفلاح " .  ويرى الياسري ضرورة أن تجد وزارة الزراعة وسائل بديلة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتجاوز هذه المشكلة بدل أن يكون المزارع الواسطي هو الضحية".