تباينت آراء نواب وخبراء اقتصاديين إزاء العمولات الكبيرة التي تحصل عليها البنوك الاهلية من خلال مزاد البنك المركزي اليومي لبيع الدولار, حيث انتقد البعض سياسة البنك وطريقة تفضيله بعض المصارف الاهلية دون غيرها  , فيما تحدث اخر عن ضرورة اسناد هذه ال

تباينت آراء نواب وخبراء اقتصاديين إزاء العمولات الكبيرة التي تحصل عليها البنوك الاهلية من خلال مزاد البنك المركزي اليومي لبيع الدولار, حيث انتقد البعض سياسة البنك وطريقة تفضيله بعض المصارف الاهلية دون غيرها  , فيما تحدث اخر عن ضرورة اسناد هذه المصارف لتحريك عملية الاستثمار في البلد .   وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى" ان "  مزاد العملة انشئ في زمن النظام السابق للسيطرة على التراجع الكبير للدينار أمام الدولار ما سبب ازمات مالية واقتصادية ولكن وفق مبالغ محددة لاتتجاوز 300 مليون دولار وما يحتاجه السوق في حينه"
واضاف " اما بعد عام 2003 فقد عملت قوات التحالف على توسيع مزاد العملة من خلال فتح المنافذ الشرائية للدولار دون قيد او شرط أمام المواطنين ما سبب عمليات تحويل مبالغ كبيرة جدا الى خارج البلد وذلك يعتبر إهدارا لثروة وطنية كبيرة "
واكد الياسري على " ضرورة وضع ضوابط ومحددات جديدة تمكن الشركات والافراد من شراء الدولار دون التحايل على القانون وليس كما يحصل الآن بطلب جواز سفر او شهادة استيراد وتصدير وغيرها من خطوات لاتنم عن رؤية اقتصادية ومالية محترفة "
وبين " ان إدارة البنك المركزي السابقة هي المسؤولة عن تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار وذلك بوضعها خططا آنية ومربكة وتفضيلها بنوك خاصة دون غيرها لتداول ملايين الدولارات يوميا "
واشار الى " وجود ظاهرة الوسطاء الطفيليين الذين يعملون بشكل يخالف القانون لحصد ارباح خيالية من خلال استغلال ثغرات الخطة الموضوعة لعملية بيع الدولار "
من جهته اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محما خليل في حديث لـ "المدى" ان " سياسة البنك المركزي تعتمد على ركيزة اساسية هي الحفاظ على قوة الدينار العراقي والذي يعتبر هوية البلد الاقتصادية أمام العملات الاخرى "
واضاف " ان التغيرات السياسية الداخلية والخارجية وعدم الاستقرار الأمني ساهمت وبشكل واضح في التأثير على الاقتصاد الوطني وخاصة سعر صرف الدينار أمام الدولار "
وأوضح خليل " رغم التداعيات الحاصلة لاقتصادات دول مجاورة من حصار اقتصادي في ايران الى وضع امني غير مضطرب في سوريا , استطاع البنك المركزي نتيجة السياسات الصحيحة والجيدة التي اتخذها من الحفاظ على قوة الدينار وسهولة تداوله من قبل الشركات والمواطنين لإدامة عجلة الاقتصاد
وبين " ان عملية المضاربة اليومية من قبل أفراد وشركات دخيلة على مزاد العملة  أدت الى حالة عدم الاستقرار والتي تتمثل بصعود وهبوط مفاجئين سببت إرباك عملية تداول العملة في السوق المحلية"
واشار الى " ضرورة حصول البنوك الاهلية على عمولات نتيجة شرائها الدولار من البنك المركزي ومن ثم بيعه الى شركات الصيرفة , لتجني أرباحا معقولة تحتاجها لسد المصروفات اليومية متمثلة بالكوادر الوظيفية العاملة لديها اضافة الى خدمات اخرى اساسية لعملها"
من جهته راى الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى" ان" تخبط قرارات البنك المركزي يؤدي بالضرورة الى نشوء أزمات تعطل التنمية الاقتصادية للبلاد منذ العام 2005 وحتى الآن، حينما شرع بخطة تطبيق نظام الاستثمار المالي عبر احتساب فائدة مجزية للمصارف والبنوك الخاصة وصلت إلى 22%".
واضاف " ان الضرر الناتج عن هذا الإجراء الذي أقدم عليه البنك المركزي يفوق الفائدة منه بدليل تحول اموال المصارف الأهلية لعملية بيع وشراء الدولار نظرا للربح الكبير والسريع  بأرقام تعادل ميزانية دولة مجاورة، ما أدى إلى توقفها عن التعاملات المصرفية الأخرى كافة".
وأوضح البهادلي "وجود مواطن خلل كبيرة في السياسة النقدية للبنك المركزي، تمثلت ببيع الدولار في المزاد العلني حصراً للمصارف الأهلية بسعر 1173 دينارا مع فرض المستمسكات الخاصة، باستيراد البضائع كشهادة المنشأ والتحاسب الضريبي وغيرها، شريطة بيع الدولار للمواطن بسعر 1180 دينارا".
وأكد "ان المصارف الأهلية لم تلتزم بسعر البيع الرسمي، واحتكرت الدولار، فضلا عن ظهور مافيات غسل للأموال والوسطاء والمحتكرين تتلاعب بسعر الصرف حسب أمزجتها الربحية "
وبين "ان التخصيص المالي من قبل البنك المركزي، لكل مصرف أهلي يصل يومياً إلى 10 ملايين دولار، لذا وبحساب بسيط يكون ربح كل بنك ما مقداره مليون دولار في اليوم الواحد ما أدى إلى عزوف البنوك عن تمويل أي مشروع، لان الفائدة من التمويل الـ12% للمشاريع اقل بكثير من عملية بيع الدولار".
ووصف الخبير هذه الإجراءات بـ"الهدر الكبير للمال العام وتخريباً وتدميراً للاقتصاد الوطني وتعد غسلاً للأموال من خلال الاحتكار وتعطيل الاقتصاد الوطني، فضلا عن توقف المشاريع الستراتيجية والتحتية في البلاد".
واستغرب البهادلي من "عدم جدية الأجهزة الأمنية المختصة بالجريمة الاقتصادية في التعامل مع هكذا قضية كبرى تمس الأمن الاقتصادي".
يذكر ان لجنة تقصي الحقائق النيابية في مطابقات تنمية صندوق العراق كشفت، عن بيع البنك المركزي نحو 207 مليارات دولار ما يعادل 55% من ايرادات العراق النفطية خلال السنوات الست الماضية ، وفيما أكدت أن تلك المبيعات كانت أكثر بأضعاف مما تحتاجه السوق المحلية، فإنها كشفت ان أكثر بكثير من نصف تلك المبيعات ذهبت إلى مصارف اهلية محددة صبت مشترياتها في بنوك خليجية واردنية من خلال استحواذها على معظم ما يطرحه البنك المركزي من العملة الصعبة لتحقق ربحا فاحشا يصل الى 6% بما يجعلها تتحكم بالاقتصاد الوطني".
 فيما اتهمت الهيئة العامة لمصرف الشمال للتمويل والاستثمار، في نيسان من العام 2013، البنك المركزي  بعدم تلبية احتياج السوق العراقي من العملة الصعبة طيلة الأشهر الخمسة الماضية وإحالة ذلك على عاتق المصارف الأهلية، فيما اكدت ان العراق بحاجة لضخ ما يقارب الــ 300 مليون دولار في السوق يوميا لسد حاجته من العملة في حين انتقد البنك المركزي هذه التصريحات وعد أنها هجوم عليه و"نابعة من جهل وعدم معرفة بالسياسة النقدية".
 وقرر مجلس الوزراء ، تكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة بدلا عن محافظ البنك السابق سنان الشبيبي على خلفية اتهامه بقضايا فساد مالي وإداري في البنك خصوصا في عمليات بيع الدولار، إلا أن شيئا لم يطرأ على عمل البنك ومزاد العملة في حين شهد سعر صرف الدينار العراقي تراجعا كبيرا أمام الدولار إذ قفز من 1170 دينارا للدولار الواحد في خريف 2012 إلى 1270 دينارا للدولار الواحد وحتى الآن .