دمشق / أ ف باصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الاثنين بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، عفوا عاما يشمل للمرة الاولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وبالأجانب الذين دخلوا البلاد للقيام بأعمال "إرهابية" في حال تسليم انفسهم.وذكر التلفزيون

 دمشق / أ ف ب

اصدر الرئيس السوري بشار الأسد امس الاثنين بعد نحو أسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، عفوا عاما يشمل للمرة الاولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب، وبالأجانب الذين دخلوا البلاد للقيام بأعمال "إرهابية" في حال تسليم انفسهم.
وذكر التلفزيون في شريط اخباري عاجل "الرئيس الاسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9 حزيران (يونيو) 2014".
ونقل التلفزيون عن وزير العدل نجم الأحمد ان "مرسوم العفو جاء في اطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في الميادين كافة". وهو قانون العفو الاكثر شمولا منذ بدء الازمة.
وينص المرسوم الذي نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، على منح "العفو عن كامل العقوبة" في جرائم في قانون العقوبات تتعلق بـ"المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب وانشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية"، وعقوبتها الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين 20 و10 سنوات، بحسب نصوص المواد القانونية المذكورة في المرسوم.
كما ينص المرسوم على العفو عن كامل العقوبة بالنسبة لجريمة الاشتراك في "المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب اي جناية" نص عليها قانون مكافحة الارهاب الصادر في تموز (يوليو) 2012 وعقوبتها الاشغال الشاقة المؤبدة، وجريمة الانضمام "إلى منظمة إرهابية أو اكراه شخص بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية"، وعقوبتها الاشغال الشاقة لمدة سبعة اعوام.
كما يتناول الجرائم المتعلقة بـ"اضعاف الشعور القومي"، و"كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات"، وهي جرائم يحكم عليها عادة بالسجن لسنوات مختلفة، والجرائم المتعلقة بـ"الاعتداء بهدف اثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي بتسليح السوريين والحض على القتل"، وهذه جرائم يحكم عليها عادة بالاعدام. ويشمل العفو من قام بالترويج للاعمال الارهابية، وعقوبتها الاعمال الشاقة المؤقتة.
كما تضمن المرسوم عفوا عن كل اجنبي دخل الى سورية "بقصد الانضمام الى منظمة ارهابية أو ارتكاب عمل ارهابي"، شرط ان يبادر الى "تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم".
كما يتضمن العفو "عن كامل العقوبة" مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي (من الجيش والقوى الامنية)، لكنه "لا يشمل المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة اشهر بالنسبة للفرار الخارجي". ويشمل العفو جرائم حيازة وتصنيع السلاح والذخائر، على ان يبادر المرتكب "الى تسليم السلاح الى السلطات المختصة خلال شهرين" من تاريخ صدور المرسوم.
ولا تشمل احكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.
من جدانب  اخر تعهد الرئيسان التركي عبد الله غل والايراني حسن روحاني الاثنين بالتعاون من اجل وضع حد للنزاعات التي تعصف بالشرق الاوسط وبخاصة النزاع في سورية، المنقسمين بشأنه، وذلك لاعادة "الاستقرار" الى المنطقة.
وقال غل في مؤتمر صحافي في اختتام مباحثاته مع الرئيس الايراني: "نرغب معا في انهاء المعاناة في المنطقة ونعتزم التوصل الى ذلك. ويمكن للجهود المشتركة لتركيا وايران ان تقدم مساهمة كبرى في هذا الصدد".
من جانبه، قال روحاني ان "ايران وتركيا، اكبر بلدين في المنطقة، عازمتان على محاربة التطرف والارهاب".
واضاف الرئيس الايراني ان "عدم الاستقرار السائد في المنطقة لا يخدم احدا لا في المنطقة ولا في العالم. ووافق بلدانا على العمل معا وبذل اقصى ما في وسعهما"، متطرقا بالتحديد الى الوضع في سورية وفي مصر. واعتبر روحاني انه "من المهم ان يتمكن هذان البلدان من تحقيق الاستقرار والامن وان يتم احترام تصويت شعبيهما ووضع حد للحرب واراقة الدماء والاقتتال الاخوي". وتختلف انقرة وطهران منذ اكثر من ثلاث سنوات في شأن النزاع السوري. ففي حين تعد ايران الحليف الاقليمي الرئيسي لنظام الرئيس بشار الاسد تدعم تركيا المعارضة السورية.