أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق امس الاثنين انه يحترم قرار المحكمة العليا، التي اعتبرت انتخابه في بداية ايار (مايو) في البرلمان "غير دستوري". وقال معيتيق في مؤتمر صحافي "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، معتبراً ان هذا القرار "مكسب لتكريس دولة

أعلن رئيس الوزراء الليبي الجديد احمد معيتيق امس الاثنين انه يحترم قرار المحكمة العليا، التي اعتبرت انتخابه في بداية ايار (مايو) في البرلمان "غير دستوري". وقال معيتيق في مؤتمر صحافي "احترم القضاء وامتثل لحكمه"، معتبراً ان هذا القرار "مكسب لتكريس دولة القانون في ليبيا".
وأعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، انه يتقيد بقرار المحكمة العليا، الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء احمد معيتيق مطلع ايار (مايو) غير دستوري. وقال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام "ان المؤتمر امتثل لقرار العدالة". وأوضح "بموجب هذا الحكم يرجع الحال الى ما كان عليه قبل انتخاب السيد معيتيق" و"بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الأعمال هو عبدالله الثني" المنتهية ولايته.
وقال احد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة "ان المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري".
من جانبه أعلن أحمد معيتيق قبوله بقرار المحكمة العليا عدم دستورية رئاسته للحكومة، وذلك في أعقاب إصدار المحكمة الدستورية، امس الاثنين، حكما قضائيا يقضي بعدم دستورية انتخابه، عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال.
من جانبه، قال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب معيتيق رئيساً للوزراء. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه اعتباراً من السبت، سيقوم عبدالله الثني بأعمال رئيس الوزراء.
وكان الثني قد رفض تسليم رئاسة الحكومة لمعيتيق الذي حظي بدعم الإسلاميين والمستقلين في عملية اقتراع داخل البرلمان الشهر الماضي اتسمت بحالة من الفوضى.
لكن الثني كان قد أعلن أنه لن يعرقل اجتماعات فريق معيتيق الحكومي.
وقال صديق الصور الناطق باسم المدعي العام الليبي لبي بي سي "الحكم نهائي، وينبغي على الجميع الالتزام به، ولا يمكن استئنافه".
وأضاف أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارها بعد طلب قدمه أعضاء في المؤتمر الوطني الطعن في دستورية تعيين معيتيق.
ولكن قرار المحكمة قد لا يغير شيئا - كما تقول مراسلتنا رنا جواد - لأن القائم بأعمال رئيس الوزراء، عبدالله الثني، لم يسلم رسميا السلطة إلى معيتيق.
كما رحبت بقرار المحكمة مجموعات مسلحة تسيطر على العديد من موانئ النفط شرقي البلاد، وفقا لتقارير إعلامية.
وكانت هذه المجموعات المسلحة قد رفضت التعامل مع معيتيق، وهو ما جعل الحكومة الليبية عاجزة عن إعادة فتح الموانئ.
وتعيش ليبيا هذه الأيام حالة من الفوضى بسبب الصراع السياسي المحتدم والنزاعات العسكرية بين قوات لواء الجيش المتقاعد خليفة حفتر وميليشيات ثورية إسلامية وغير إسلامية.
ويعود الجدل الى مطلع مايو/أيار عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت في البرلمان عمتها الفوضى.
وقد اتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على الـ121 صوتا المطلوبة، بينما لم يحصل معيتيق في البداية إلا على 113 صوت
واعتبرت المحكمة العليا الليبية انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري" ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية.
وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية.
وميدانياً، تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني الليبي الذي يخوض معركة الكرامة ضد الميليشيات المسلحة شرق البلاد، إذ أفادت مصادر "العربية" في ليبيا بأن القوات الخاصة التابعة للجيش شنت عمليات ضد مواقع لأنصار الشريعة وبعض الميليشيات المسلحة الأخرى في بنغازي.
ومن جهته، دعا مجلس الحكماء والشورى في ليبيا ولجنة إدارة الأزمة في بنغازي إلى وقف الأعمال العسكرية من جميع الأطراف في المدينة والقصف العشوائي عليها، وشددوا في بيان لهم على ضرورة الوقوف ضد الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أنواعه وأشكاله، إضافة إلى ضرورة الإسراع في بناء مؤسستي الجيش والشرطة وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، لأنها المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد