انتقد البنك المركزي العراقي، اول من امس الاثنين، المصارف الحكومية لتسليمها "أوراقا نقدية تالفة وبالية" لموظفي الدولة، وفيما عد ذلك بأنه "يصعب من فرصة تنظيف السوق" من تداول هذه الأوراق، دعا المصارف الى "صرف رواتب الموظفين من العملات حديثة الطبع". وقال

انتقد البنك المركزي العراقي، اول من امس الاثنين، المصارف الحكومية لتسليمها "أوراقا نقدية تالفة وبالية" لموظفي الدولة، وفيما عد ذلك بأنه "يصعب من فرصة تنظيف السوق" من تداول هذه الأوراق، دعا المصارف الى "صرف رواتب الموظفين من العملات حديثة الطبع". وقال البنك المركزي في بيان صحافي تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات الخاصة المتعاملة مع المصارف الحكومية تشكو من تسليم بعض فروع المصارف لرواتب العاملين والمتقاعدين، أوراقا نقدية غير جيدة كأن تكون تالفة أو بالية"، موضحا أن "ذلك الامر يجعل فرصة تنظيف السوق من تداول الأوراق المالية البالية والتالفة صعبة وهو امر يعمل عليه البنك منذ شهور". 

وأضاف البنك في بيانه أن "البنك قد وجه تلك المصارف بضرورة صرف الرواتب من العملات الجيدة او غير المتداولة، او حديثة الطبع"، داعيا المصارف الحكومية الى "إمكانية التزود بعملات جيدة وغير متداولة من اجل توزيعها كرواتب لموظفي الدولة".
وحذر البنك المصارف بأنه "سيفرض غرامات مالية عليها في حال وضعها أوراقا تعريفية تابعة للبنك المركزي على أوراق تالفة تقوم بتسليمها لعملائها". وكان البنك المركزي العراقي عزا، في (11 تشرين الاول 2013)، وجود شحة في العملات الورقية الصالحة ذات الفئة الصغيرة في الأسواق إلى ضعف في آلية استلام التالفة، وأشار إلى أنه "حريص" على عدم تعامل المواطنين أو الاسواق بالعملات التالفة، لأنه يعمل على استبدالها باستمرار، في حين أكد امتلاكه خزينا كبيرا من تلك العملات الصالحة جاهزة لطرحها للتداول.
يشار إلى أن ظاهرة انتشار العملة التالفة أو المتهرئة أصبحت مصدر إزعاج إلى الكثير من المواطنين والتجار وسائقي سيارات الأجرة، لأنهم ينزعجون من التعامل بأية ورقة نقدية مقطعة أو موصولة، فضلا عن أن هذه الظاهرة فرضت نفسها على حركة التداول بين الناس ودفعتهم إلى تقبل التعامل بالعملة التالفة للمحافظة على استمرار عملهم بشكل جيد.