إسطنبول/ أ.ف.بذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير، امس الثلاثاء، أن الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا تنتهج سياسة "أكثر قمعاً من أي وقت" ضد المعارضين، وتحمي قواتها الأمنية باعتماد سياسة "الإفلات من العقاب" حيالها. وكتبت المنظمة "بعد سنة على ت
إسطنبول/ أ.ف.ب
ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير، امس الثلاثاء، أن الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا تنتهج سياسة "أكثر قمعاً من أي وقت" ضد المعارضين، وتحمي قواتها الأمنية باعتماد سياسة "الإفلات من العقاب" حيالها. وكتبت المنظمة "بعد سنة على تظاهرات حديقة جيزي، يبدو موقف الحكومة في مجال حق التظاهر أكثر قمعاً من أي وقت". وأضافت "وبدلاً من تضميد الجروح التي ظهرت في صيف 2013، تواصل اللجوء إلى قوة مفرطة لتنكر على الأتراك حق التجمع سلمياً، وتستمر في محاولة قمع أي حركة احتجاج، ولا تبذل أي جهد لتوفير العدالة لضحايا تجاوزات قوات الأمن". إلى ذلك، ندّدت منظمة العفو الدولية بالقوانين الجديدة التي "تقيد الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والإصلاحات المختلفة" في القضاء التي "زادت من تسييس المؤسسة القضائية وقلصت من القدرة على التنديد بتجاوزات الحكومة والدفاع عن الحقوق الأساسية". وشدّدت منظمة العفو التي تطلب من النظام "تغيير موقفه حيال منتقديه"، على أن "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اختار طريق اللاتسامح والنزاع والاستقطاب". يُذكر أن هذا التقرير نُشر بعد أسبوعين على الذكرى الأولى لأعمال الشغب في جيزي، الأمر الذي فتح الباب أمام مواجهات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن التي حظرت أي تجمّع خصوصاً في إسطنبول وأنقرة. وحركة الاحتجاج انطلقت من تحرك مجموعة من أنصار البيئة تعارض تدمير حديقة جيزي المحاذية لساحة تقسيم في إسطنبول. وتعرض أكثر من 5500 شخص للملاحقات بسبب مشاركتهم في تظاهرات يونيو 2013، بحسب تقرير المنظمة.
