بغداد / إبراهيم إبراهيم طالب نواب وخبراء اقتصاديون الحكومة بتغيير شامل لقانون البنك المركزي الذي وضعه الحاكم المدني بريمر عام 2004 بسبب تأثيره المباشر على نمو الاستثمار وتطور القطاع المصرفي من خلال تعطيل مبالغ تصل إلى المليارات في خزائن بنوك حكومية
بغداد / إبراهيم إبراهيم
طالب نواب وخبراء اقتصاديون الحكومة بتغيير شامل لقانون البنك المركزي الذي وضعه الحاكم المدني بريمر عام 2004 بسبب تأثيره المباشر على نمو الاستثمار وتطور القطاع المصرفي من خلال تعطيل مبالغ تصل إلى المليارات في خزائن بنوك حكومية دون فائدة ملموسة للمواطن , ما سبب تراجعا كبيرا عن مواكبة التطورات المصرفية الحاصلة في الدول المتقدمة اقتصاديا وماليا . وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين سلمان محمد في حديث لـ "المدى" ان" عدم وجود بيئة مصرفية سليمة وصحيحة تؤدي إلى تراجع النشاط الاستثماري في البلد". وأضاف "هناك شركات عالمية كبرى أبدت رغبتها بوضع بصمتها الاستثمارية على الصعد المهمة كافة وخاصة بناء المدن المتكاملة والمولات إضافة إلى المستشفيات وباقي الخدمات الأساسية التي يفتقر لها المواطن البسيط" وأكد محمد ان "وجود قوانين مصرفية لا تلبي الطموح وتعتبر طاردة للمستثمرين ناهيك عن المواطنين , لذلك يجب على الحكومة تغيير ما موجود من تعليمات وأحكام مصرفية لا تواكب التطور الحاصل في المجال المالي". وبين أن"المصارف الأهلية هي من تقود أكبر الاقتصاديات في العالم , لذلك يجب الاستفادة من تجارب الآخرين والعمل بصورة سريعة لإنشاء قطاع مصرفي قوي يعتمد على الاستثمار المالي الخاص وفق خطة ثابتة لخلق بيئة مصرفية خلاقة" وأوضح ان "نسبة الفوائد المرتفعة التي تفرضها البنوك الحكومية على القروض الممنوحة من قبلها لأتمثل ما ترتكز عليه الأسس الدولية في التعاملات المصرفية المعتمدة في البنوك العالمية". ونوه إلى "ضرورة فتح نوافذ متعددة لمنح القروض الميسرة لأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لأنها النواة الحقيقية لبناء اقتصاد صحيح وعلمي". وقال الخبير الاقتصادي محمد حماد العاني في حديث لـ"المدى "ان" المبالغ المتراكمة في خزائن مصرفي الرافدين والرشيد تعتبر أموالا مجمدة وغير منتجة وأضاف ان "محددات القانون الموجود والخاص بعملية الإقراض للشركات والمواطنين تحول دون تشغيل الأموال المخزنة في جميع المشاريع الكبيرة منها والمتوسطة لتحريك عملية الاستثمار في البلد"وأكد العاني أن "العديد من المستثمرين العراقيين والأجانب حصلوا على إجازات من الهيئة الوطنية للاستثمار لما زادت كلفة المشروع على 250 مليون دولار ومن هيئات الاستثمار في المحافظات لما قل عن ذلك دون الحصول على مشاركة فعلية من قبل مصرفي الرشيد والرافدين تتمثل بإقراض ما نسبته 30% من مبلغ العقد الاستثماري".وبين "ان المصارف الحكومية عملت على استثمار أموالها في قروض باهظة الفائدة تتراوح من 6-10 بالمئة من قيمة القرض بالإضافة إلى الروتين القاتل والمصاحب لأي معاملة إقراض بسبب ما يحتويه من شروط تعجيزية للمواطن".
