 واسط / المدى برس أعلن محافظ واسط محمود عبد الرضا، امس السبت، عن تشكيل عدد من اللجان الحكومية لمراقبة حركة الأسواق في المحافظة ومعرفة آلية تدفق السلع والبضائع المختلفة فيها، وفيما أكد على أن هذه اللجان تعمل بالتنسيق بين المجالس المحلية والأمن الاقتص

 واسط / المدى برس

أعلن محافظ واسط محمود عبد الرضا، امس السبت، عن تشكيل عدد من اللجان الحكومية لمراقبة حركة الأسواق في المحافظة ومعرفة آلية تدفق السلع والبضائع المختلفة فيها، وفيما أكد على أن هذه اللجان تعمل بالتنسيق بين المجالس المحلية والأمن الاقتصادي بالمحافظة لمراقبة حركة السوق، هدد باتخاذ "إجراءات عقابية صارمة ضد المتلاعبين بقوت الشعب".
وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا ملا طلال في حديث إلى (المدى برس)، إن "إدارة المحافظة اتخذت خطوات فاعلة للمحافظة على حركة السوق المحلية ومنع استغلال التجار للظروف الحالية سواء من خلال زيادة الأسعار أم حجب البضائع والمواد المهمة سيما الغذائية منها عن الأسواق المحلية". وأضاف طلال أن "من بين هذه الخطوات تشكيل لجان ميدانية موزعة في كل قضاء وناحية تعمل بتنسيق مشترك بين الادارات المدنية والمجالس المحلية ومديرية الأمن الاقتصادي لمتابعة حركة السوق والوقوف على الخزن السلعي لدى التجار والتحقق من الأسعار التي يتم بموجبها بيع المواد المختلفة للمواطنين". ولفت طلال الى أن "هذه اللجان ستعمل على تسهيل حركة التجار في المحافظة لتوزيع السلع والبضائع المختلفة من أسواق الجملة في العاصمة بغداد أو من أماكن توريدها بالطرق الاعتيادية وبالكميات الاعتيادية من دون اللجوء الى عملية الاحتكار"، مشيرا إلى أن "الحكومة المحلية منحت تلك اللجان صلاحية واسعة في التحري عن مخازن التجار ومعرفة كميات ونوعيات المواد المخزونة فيها والتعرف على أسعار شرائها وآلية ضخها الى الأسواق المحلية بالطرق الاعتيادية". وشدد طلال أن "إجراءات عقابية شديدة سيتم اتخاذها بحق المتلاعبين بقوت الشعب أو ممن يعملون على احتكار السلع والمواد الغذائية المختلفة أو بيعها بأعلى من أسعارها السائدة مستغلين بذلك الظروف التي يمر بها البلد". وأكد محافظ واسط أن "جميع المؤشرات الميدانية أكدت حتى الآن حركة طبيعية في الأسواق وكذلك في عملية التبضع مع المحافظة على الأسعار السائدة مع وجود خزين لدى التجار من مختلف السلع والبضائع خاصة الغذائية منها من دون أن تظهر أية ملامح تهدف الى التلاعب بقوت الشعب من خلال احتكار المواد الغذائية أو زيادة أسعارها".