دعا عدد من الأكاديميين والمثقفين في محافظة اربيل، امس الاول الأحد، الى "تعديل قانون المطبوعات والنشر العراقية" من أجل التوافق مع الدستور العراقي الحالي، وبينوا أن القانون "قديم شرع عام 1968 ولا ينسجم مع روح العصر"، أكدوا على أنهم "سيواصلون الندوات لإ

دعا عدد من الأكاديميين والمثقفين في محافظة اربيل، امس الاول الأحد، الى "تعديل قانون المطبوعات والنشر العراقية" من أجل التوافق مع الدستور العراقي الحالي، وبينوا أن القانون "قديم شرع عام 1968 ولا ينسجم مع روح العصر"، أكدوا على أنهم "سيواصلون الندوات لإعداد مسودة عمل يتم رفعها الى البرلمان".

وقال مدير معهد صحافة الحرب والسلام في العراق عمار الشابندر في حديث الى (المدى برس)، على هامش ندوة أقامها المعهد لمناقشة قانون المطبوعات والنشر العراقية، في فندق فان رويال وسط اربيل، إن "قانون المطبوعات والنشر العراقية قديم وتم تشريعه عام 1968 وهو لا ينسجم مع الدستور العراقي الحالي ولا ينسجم مع روح العصر"، موضحا "ناقشنا بندوة اليوم كيفية الاتفاق على المبادئ والرؤى لما يجب ان يكون عليه قانون المطبوعات والنشر في العراق".
وأضاف الشابندر "كذلك ناقشنا قانون مطبوعات إقليم كردستان والذي يعد أفضل بكثير من القانون الاتحادي"، مستدركا "لكنه يحتوي بعض الثغرات والإشكالات وهذا طبيعي لأنه قانون عمره 20 سنة".
وبيّن مدير المعهد أن "معهد صحافة الحرب والسلام نظم عدداً من الجلسات النقاشية الخاصة بذلك في بغداد والبصرة واربيل وأماكن أخرى للخروج برؤى مشتركة خاصة بتعديل القانون".
من جهته، قال الإعلامي صفاء المنصور في حديث الى (المدى برس)، إن "اقامة فعاليات كهذه من الممكن ان تسهم في تأسيس بيئة قانونية أساسية مثالية لعموم المجالات في العراق خاصة المجالات الإعلامية والصحفية".
وأضاف المنصور "تحدثنا اليوم عن الكثير من المواد القانونية التي يمكن ان نستفيد منها في ايجاد بيئة قانونية للإعلام تلائم العمل الإعلامي"، مشيرا الى "إننا تحدثنا عن المادة التاسعة لمطبوعات اقليم كردستان التي كانت تضم بعض النقاط المطاطية".
الى ذلك، قال القانوني هوكر جتو، في حديث الى (المدى برس) "في إطار البرنامج الموجود لمراجعة التشريعات العراقية وملائمتها مع القوانين الدولية خصصنا ندوة لمناقشة قانون المطبوعات والنشر لكونها اهم عناصر حرية التعبير"، مضيفا أنه "سيتم خلال هذه الندوات والجلسات مناقشة القانون مع الخبراء في أنحاء العراق كافة للوصول الى مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتم صياغة القانون على أساسها وبالتالي رفعها الى مجلس النواب العراقي".
وكان صحافيون وناشطون بصريون انتقدوا، في (17 ايار 2014)، قانون المطبوعات والنشر المعتمد في العراق الحالي، مطالبين بضرورة تشريع جديد يواكب روح العصر والعراق الجديد ويوجد التوازن بين حرية النشر وعدم المساس بالآخرين.
وكان صحافيون ومحامون عراقيون طالبوا، في (22 شباط 2014)، بضرورة تعديل قانون الطباعة والنشر المعتمد حالياً أو إبداله، عازين ذلك لكونه "لا ينسجم" من التطورات التي شهدتها البلاد كما العالم وأصبح "بائساً وبائداً وعفى عليه الزمن ويتقاطع مع الدستور" في حين عدت محكمة النشر أن القانون الحالي "لا يعيق" عملها كونها تطبق "المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير"، وكشفت عن تسلمها 160 قضية نشر خلال سنة 2013 المنصرمة.
وكان قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 النافذ، المتضمن 34 فقرة، قد شرع في زمن النظام السابق، وتخول بعض مواده، وزارة الثقافة، صلاحية مراقبة عمل المطبوعات، ووزيرها أحقية منح إجازة المطبوع أو رفض الطلب، وتنص المادة 16 منه على عدم جواز المساس برئيس الجمهورية أو مجلس قيادة الثورة أو رئيس الوزراء أو من يقوم بمهامهم، فضلاً عن كل ما يسيئ إلى "الثورة ومفاهيمها".
يذكر أن معهد صحافة الحرب والسلام وهو منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية تهدف الى نشر اسس السلامة الصحفية من تدريب تعبوي وآخر طبي في المناطق التي تعد بيئات خطرة وغير آمنة بالنسبة لعمل الصحفيين، وهذا الأمر يسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في تطوير العمل الصحفي في العراق وجعله اكثر احترافياً وأكثر أمناً .