قللت وزارة النفط من أهمية سيطرة المجاميع الإرهابية على الحقول غير المستكشفة في جنوب نينوى,فيما أكدت لجنة النفط والطاقة على قدرة القوات الأمنية في التصدي لأية هجمات محتملة قد تحدث على مجمل المنشآت النفطية العراقية,لكن مجلس محافظة نينوى نفى حدوث أعمال

قللت وزارة النفط من أهمية سيطرة المجاميع الإرهابية على الحقول غير المستكشفة في جنوب نينوى,فيما أكدت لجنة النفط والطاقة على قدرة القوات الأمنية في التصدي لأية هجمات محتملة قد تحدث على مجمل المنشآت النفطية العراقية,لكن مجلس محافظة نينوى نفى حدوث أعمال حرق وتخريب لآبار متوقفة عن الإنتاج أصلا.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ"المدى" إن "الآبار النفطية في محافظة نينوى لم تدخل مرحلة الاستكشاف المتطور إلا في بعض حقولها الجنوبية ،مثل القيارة ونجمة التي لم يبدأ العمل بها إلى الآن بسبب تدهور الوضع الأمني المستمر في المحافظة".
وأضاف إن"الحقول الشمالية للمحافظة تعتبر قليلة الإنتاج في الفترة السابقة ونتيجة تذبذب العمل فيها وتعرض خط الأنابيب الرئيسي باستمرار إلى عمليات تفجير متكررة أدت إلى توقف الإنتاج بشكل نهائي".
وأكد جهاد أن"سيطرة المجاميع الإرهابية من عدمها على حقول الموصل الجنوبية لاتمثل تهديدا كبيرا وذلك لأنها حقول غير مطورة ولم تباشر الشركة المنفذة بأية عمليات استخراجية حقيقية يمكن ملاحظتها على أرض الواقع".
وبيّن ان "شركة سونانكول الأنغولية انسحبت من موقع العمل منذ فترة ليست بالقصيرة لعدم توفر الجانب الأمني في تلك المنطقة الذي يعتبر احد الشروط المهمة في عملية التعاقد مع الوزارة ضمن جولة التراخيص الثانية".
وأوضح أن "عمليات الاستكشاف والاستخراج تتضمن خارطة عمل متشعبة وطويلة الأمد ولا يمكن إنجازها إلا وفق مخطط زمني يتراوح بين 3-5 سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج ،وذلك ما تعجز عنه مجموعة من الإرهابيين المتخلفين".
وأشار إلى أن"الوزارة لديها القدرة والكفاءة على إدارة مؤسساتها النفطية وفق المعطيات المختلفة وفي أصعب الظروف لما تمتلكه من كفاءات وخبرات عريقة ومتكاملة من ناحية الأفراد والآليات إضافة إلى قدرتها المالية العالية". من جانبه قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء جمال الدين في حديث لـ"المدى" ان "المنشأة النفطية في نينوى تحت سيطرة القوات الأمنية من جيش وشرطة وتعتبر مؤمنة بشكل كامل".
وأضاف إن "لجنة النفط النيابية على تواصل مستمر مع مسؤولي الوزارة والقوات الأمنية لاتخاذ كل ما يلزم من خطوات من شأنها الحفاظ على ثروات البلد من الهجمات الإرهابية المحتملة من خلال وضع الخطط البديلة لأية مفاجآت قد تحصل".
وأوضح جمال الدين ان "لجنة الطاقة طرحت مقترحا على وزارة النفط لتفعيل العمل بتحويل الصادرات النفطية من المناطق الشمالية إلى مرافئ البصرة التصديرية وذلك لتلافي النقص في كميات النفط التي يصدرها العراق بصورة يومية".
وأكد أن"جميع الحقول النفطية في محافظة نينوى متوقفة بالكامل عن الإنتاج منذ ما يقارب الـ5 أشهر بسبب تدهور الوضع الأمني وتقاطع القرارات بين الحكومة المحلية ووزارة النفط التي تعتبر الجهة المسؤولة عن استخراج وبيع النفط في أي بقعة من البلد".
وأشار إلى ان "الموصل تعتبر من الرقع الجغرافية الزاخرة بالنفط لكنها تأخرت  في عملية التطوير لحقولها النفطية بسبب عدم استقرارها السياسي والأمني".
بدوره أكد رئيس لجنة الطاقة في مجلس نينوى هاشم البيرسكاني لـ"المدى" ان" انسحاب القوات الأمنية المكلفة بحماية الآبار النفطية في منطقة كسلك غرب الموصل دفع حرس الحدود من قوات البيشمركة إلى التواجد وملء الفراغ تحسبا لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها وتخريبها".
وأضاف ان "العمل متوقف في الحقول النفطية التي تمثل 1.5 من مجموع الصادرات النفطية للبلد  نتيجة لاضطراب الأوضاع الأمنية بشكل تام".
وأوضح البيرسكاني ان "أفراداً من المجموعات الإرهابية يسيطرون الآن على كافة الحقول النفطية الواقعة في جنوب مدينة الموصل وأهمها حقلا الكيارة ونجمة دون المساس بمنشآتها الحيوية".
وبين ان "الخط الرئيسي لتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي متوقف منذ فترة طويلة نتيجة تعرضه للعديد من عمليات التفجير المتوالية  في مناطق مختلفة تشمل محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين".
وأكد أن"شركة سونانكول الأنغولية الحاصلة على ترخيص تطوير حقلي نجمة والكيارة جنوب الموصل ضمن جولة التراخيص الثانية انسحبت بشكل نهائي من مواقع العمل قبيل تدهور الوضع الأمني في نينوى وسيطرة المجاميع المسلحة نتيجة انسحاب القوات الأمنية منها بشكل مفاجئ".
يذكران وزارة النفط أبرمت ضمن جولة التراخيص الثانية عقدا مع الشركة الانغولية "سونانكول" وذلك لتطوير حقلي نجمة والقيارة للوصول بالإنتاج لهذين الحقلين إلى 230000برميل /يوم بحلول عام 2017 وتستعد لحفر 364 بئراً نفطية جديدة في ذات المساحة.
وضمن جولة التراخيص الرابعة فقد وقعت وزارة النفط عقدا مع عدد من الشركات الأجنبية لاستثمار 12 رقعة استكشافية .وكان من بين هذه الرقع,الرقعة الأولى التي تقع في نينوى وتقدر مساحتها بـ 7300 كم2 وباحتمالات غازية ، والرقعة الثانية مشتركة بين محافظتي نينوى والأنبار وتبلغ مساحتها 8000 كم2 وباحتمالات غازية كبيرة أيضا .
وتعتزم الحكومة العراقية إيجاد آلية خاصة لتصدير إنتاج الحقلين لكونهما من النوع الثقيل الذي يقل جودة عن إنتاج الحقول الأخرى في البلاد، ويعتبر حقل نجمة أصغر من حقل القيارة ونفطه من النوع الثقيل الذي يحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكيروسين ومادة زيت الغاز.
من جانب آخر قال مسؤولون في مصفاة بيجي أكبر مصافي النفط العراقية أمس الثلاثاء، إن المصفاة "أغلقت وتم إجلاء العمال الأجانب فيها"، مضيفين أن "العمال المحليين باقون في مواقعهم، وأن الجيش مازال يسيطر على المنشأة".
وكانت مجموعات متشددة دخلت مدينة بيجي وحاصروا المصفاة، بعد أن سيطروا الأسبوع الماضي على الموصل ثاني أكبر مدن العراق.