عبد الزهرة المنشداوي ازدياد أعداد السكان في العراق وعدم وجود سياسة إسكانية لوضع الحلول والآليات لاستيعابها كان من نتائجها ان حوصرت العاصمة بغداد بإقامة مدن عشوائية، لها من التأثيرات السلبية ما لا يمكن إجماله في هذه السطور القليلة . لا يمكننا إلقاء اللوم على حكومة دون غيرها من الحكومات
التي تعاقبت على الحكم. المشكلة تمتد الى عشرات السنين .هناك استثناء حدث في هذه السياسة تمثل بالأفكار والمشاريع الإسكانية التي خطط ونفذ لها من قبل حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم ،شواهد ما زالت حاضرة على ذلك، ممثلة بعدة تجمعات إسكانية ويشار لها في أكثر من محفل او حديث بين المواطنين ينحو منحى التساؤل عن العلاج الممكن لحل أزمة السكن. منذ التاسع من نيسان عام 2003 وبعد تغيير النظام السياسي الذي كانت له اليد الطولى في جعل المواطنين يشهدون أزمة خانقة تمثلت بالبحث عن السكن الذي يمكن ان يستوعب الأسرة الواحدة التي ازداد عدد أفرادها. العائلة العراقية مع مرور الزمن ضاقت بها مساحة الدار ولم يكن من حل غير مشاركة أكثر من أسرة في دار واحدة مرغمة على ذلك، لعدم تيسر الحلول .او الاتجاه نحو المساحات الفارغة للتجاوز عليها وهو الحل الذي وضعه المواطن بعد أن يئس من التفاتة الدولة لوضع الحلول لمعالجة تنامي أزمة السكن . الدور السكنية تقاس كفاءتها بمستوى الخدمات المتوفرة فيها من حيث وجود المطبخ والحمام والماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي إضافة الى توفر خدمات لابد منها من تبليط أزقة وشوارع والى ما ذلك من خدمات أخرى في مجالات الخدمات الصحية وغيرها .ولكن الصفة الغالبة على الدور السكنية لدينا بأنها ذات مستويات متدنية من جانب مواد البناء المستخدمة والخدمات التي يتوجب توفرها وضيق مساحة الدار وإشغالها ربما لمعدل يصل الى عشرة أشخاص . ما قبل التغيير دأب النظام السابق على توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين ولكن هذا التوزيع لم يكن يتم وفق مساهمة تنطلق من فهم المشكلة لأجل تداركها بقدر ما كانت تتحكم فيها نواحٍ اعتبارية وسياسية ليست بخافية.كان ما ما تيسر لا يعدو عن توزيع قطع أراض حالما يتم تسمية مستحقيها تنفض الدولة يدها ولا تقدم لها أي نوع من الخدمات التي يمكن ان تجعل منها صالحة للسكن لذلك دائما ما نجدها مهجورة او مملوكة للدولة لغايات خدمية من أنشاء مساحات خضر الى إقامة أبنية مستوصفات صحية او خدمية.هذه الآلية التي ذكرناها ما زالت هي المعمول بها, وعلى حد علمنا ان توزيع قطع أراض لعوائل الشهداء والمهجرين وغيرهم من الذين شملتهم الدولة بهذا التخصيص لم يستفيدوا منها ولم تساهم في حل نسبة بسيطة من هذه المعاناة التي ينوء المواطن العراقي تحت وطأتها.وفضل المواطن المشمول بهذه الرعاية القديمة الجديدة وغير المدروسة العيش مناطق الإسكان العشوائي او مشاركة الأسرة في مساحة دار ضيقة او الهروب نحو مكاتب الدلالية لاستئجار دار سكن بمواصفات لا تعدو التي جئنا على ذكرها . تدخل الدولة هو عماد التنمية في هذا المجال من اجل توفير سكن للمواطن على ان يكون التدخل وفق دراسات ومسوحات اقتصادية واجتماعية دقيقة.نؤكد على ذلك من خلال ما نسمع عنه ويصلنا بأن الدولة تختار شرائح وطبقات محددة لتوزيع قطع أراض فتختار مؤسسات ووزارات لتشملها بذلك وهي الطريقة ذاتها التي استخدمتها الأنظمة السابقة أي ان الأمر في هذه الحالة يخلو من التفريق ما بين المواطن المحتاج فعلا لدار سكن تؤويه والمواطن الذي يملك ربما اكثر من دار والقول عن الاشتراطات في حالة التوزيع بأبعاد من يملك غير مجدية فالفساد والتلاعب بالوثائق من السهل اختراقه. لذلك صار من المحتم تدخل الدولة الفاعل والمجدي ولكن من خلال تهيئة المستلزمات ومن أولها العمل على إقامة معامل المواد الإنشائية وتوفير مواد البناء وبما يلائم دخل الفرد.كذلك تشجيع القطاع الخاص على خوض غمار الاستثمار في هذا المجال وسن قوانين كفيلة بضمان حصول المستثمر على عوائد ذات جدوى.