شدد نواب وخبراء اقتصاديين على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية من خلال اجراءات الحكومة والتي تعتبر إيجابية نظرا لما تحويه من تسهيلات كبيرة واختصار للوقت, وذلك لمجارات الارتفاع الحاصل في الاسواق المحلية منذ سيطرة المجاميع الارهابية عل

شدد نواب وخبراء اقتصاديين على ضرورة تفعيل القرارات الخاصة بعمل المنافذ الحدودية من خلال اجراءات الحكومة والتي تعتبر إيجابية نظرا لما تحويه من تسهيلات كبيرة واختصار للوقت, وذلك لمجارات الارتفاع الحاصل في الاسواق المحلية منذ سيطرة المجاميع الارهابية على مدينة الموصل والى الان.
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية عبد العباس الشياع في حديث لـ"المدى" ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية دخول المواد الغذائية بصورة أساسية إضافة الى بقية المواد الاستهلاكية تعتبر خطوات مهمة للسيطرة على الأسعار المرتفعة حاليا".
وأضاف ان "الاجراءات شملت تعديل فقرة توجد في إجازة الاستيراد الخاصة بكل تاجر والتي تحدد دخول البضاعة عن طريق منفذ حدودي دون غيره إضافة الى اعتماد كشوفات الشركات الفاحصة من دولة المنشأ"
وأوضح الشياع ان "إعطاء حرية اختيار المنفذ للمستورد تعمل على تقليل كلف النقل إضافة الى سرعة نقل البضائع ووصولها الى المواطن دون تأخير قد يساهم في استغلال بعض التجار من ضعاف النفوس لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها الأسواق المحلية للحصول على ارباح خيالية ولكن بصورة غير شرعية".
وبين ان "الاجراء الثاني شمل ايقاف عملية فحص البضائع عند المنافذ الحدودية والمعمول به سابقا من خلال اخذ عينات من المواد المستوردة وفحصها مما يسبب زحام كبير يؤدي الى تأخر دخول البضائع وإيصالها بسرعة الى المواطن".
واكد الشياع ان "وزارة التخطيط عملت وبشكل فوري وسريع على تلافي المعوقات التي من شأنها المساعدة في ارتفاع المواد الغذائية بسبب الوضع الأمني الذي ساهم وبشكل كبير في وجود حالة من الخوف والفزع لدى المواطنين مما اضطرهم لشراء المواد الغذائية الاساسية للعيش اليومي بكميات مضاعفة".
واشار الى ان "الاقتصاد العراقي يتمتع بقوة كبيرة يستطيع من خلالها تجاوز الازمات الطارئة التي يمر بها البلد وذلك وفق تجارب كثيرة سابقة , وعلى المواطن عدم التأثر بالإشاعات المغرضة لأنها تستهدفه مباشرة وفي صميم حياته اليومية".
 ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
بدوره قال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى" ان"الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ادى بالحكومة الى اتخاذ بعض الاجراءات التي من شانها الحفاظ على استقرار الاسواق بصورة سريعة".
واضاف ان "وجود الاجهزة الرقابية الخاصة يقع على عاتقها مسؤولية تدقيق عمل الشركات الفاحصة لأنها تعتبر الجهة الوحيدة المشرفة على إعطاء الكشف الخاص بكل بضاعة داخلة للبلد".
وأوضح لعيبي ان "قرار الحكومة بإلغاء عملية الفحص من قبل المنافذ الحدودية يجعل كوادر الجهاز المركزي للسيطرة النوعية في امتحان كبير وذلك بمتابعة عمل المنافذ بصورة اكثر دقة وحرفية من ذي قبل لما عكسته الأوضاع الأمنية في البلد".
وبين ان "ارتفاع أسعار النفط العالمي وتداول المعلومات التشائمية بين المواطنين خلق حالة من الهلع لاستنزاف كميات من المواد الاستهلاكية الضرورية فوق القدرة الذاتية لكل فرد, مما تطور الى تضاعف القيم الحقيقة للمواد الغذائية".
وأشار الى ان "التجارب السابقة تشير الى عودة الأسواق لحالتها الطبيعية بعد فترة وجيزة من بداية الأزمة وذلك لوصول المواطن الى حالة من الاطمئنان الاقتصادي بالاضافة الى اجراءات الحكومة الوقائية والتي تتخللها عمليات سيطرة غير منظورة على طرق استيراد المواد الاستهلاكية".
ولفت الى ان "الفرد العراقي يتمتع في المجمل بحالة اقتصادية جيدة لمواجهة الأزمات الوقتية ويعود ذلك الى قوة الاقتصاد العراقي بما يملكه من وفرة مالية كبيرة نتيجة بيع النفط الخام بكميات حصل من خلالها على المركز الثاني عالميا".
 وكانت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أعلنت أنها وجهت المنافذ الحدودية كافة بتنفيذ قانون التعرفة الجمركية، في حين بينت وزارة التخطيط عزمها إصدار قائمة تضم نحو 106 سلع مشمولة بالتعريفة أعدت بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة.
فيما أعلنت وزارة المالية، في نهاية عام 2013,عن فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة بنسبة لا تزيد على (20%) من قيمتها، مبينة أن الرسوم ستفرض في المنافذ الحدودية كافة بضمنها تلك الموجودة في إقليم كردستان.
يذكر أن مجلس النواب السابق، أقر قانون التعرفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.
وينص القانون على فرض رسم جمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية، بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، في حين تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية من الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصراً.
وكان العراق يفرض رسوماً جمركية على السلع وفقاً لقانون 77 لعام 1955، قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية سنة 2003، ليصدر الحاكم المدني في العراق، بول بريمر، رسوماً بقيمة خمسة بالمئة على السلع الداخلة إلى العراق عرفت حينذاك برسوم إعادة أعمار العراق.