من دون سابق إنذار ، تزاحم المواطنون على المحال التجارية ليملأوا سلالهم بمختلف المواد الغذائية ، المعلبة منها والطازجة ، ولا يتصور بعضكم أن هذا التزاحم والتنافس على المواد الغذائية بسبب قرب شهر رمضان الكريم ، بل بسبب أن المواطنين يعرفون جيداً بأن (تجـار الأزمات) يستغلون طارئاً ليقوموا برفع اسعار جميع السلع ، لذا ما ان بدأت أحداث الموصل والمحافظات الأخرى حتى شهدت السوق العراقية ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار مختلف البضائع.
ولندخل الى التفاصيل حيث أخبرنا أبو سيف أنه فوجئ بخبر سمعه من أحد الأصدقاء بخصوص ارتفاع سعر قنينة الغاز الى اكثـر من 12 ألف دينار وسعر كيلو البطاطا الى أكثـر من 2500 دينار في حين تم رفع اسعار مواد غذائية أخرى . أبو سيف تساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع المفاجئ: هل بسبب الأوضاع الأمنية التي حصلت في الموصل وبعض المناطق الأخرى أم هناك أسباب أخرى ؟

 

أبو سيف يعاود السؤال حول مصير العديد من مجتمعات العالم التي تصيبها الكوارث أو الازمات، هل ترتفع أسعار المواد الزراعية والغذائية والكهربائية عندها وتعامل العديد من أفراد تلك المجتمعات بالسوق السوداء ؟ 

( المدى ) رصدت ومنذ بــدء ألازمة في الموصل السوق العراقية استطلعت آراء العديد من المهنيين والمتخصصين بهذا الشأن لبيان الرأي بشأن ظاهرة تجـار الأزمات .

الزيادة غير مبررة

المواطن حسين أبو علي بائع خضراوات في منطقة حي الشماسية 51 عاماً يُشير لـ ( المدى ) ليس هناك أي مبرر لارتفاع الاسعار وهذا نموذج ( الخضرة ) بالرغم من الأقبال الشديد للموطنين للتسوق منها كون بعض المواد التي تباع تدخل ضمن سلة الغذاء اليومية للعائلة إلا أنها بقيت محافظة على أسعارها .

أبو علي تأسف لكثرة الحالات التي بدأت تظهر في المناطق السكنية والشعبية إذ يصر بعض اصحاب المحال على رفع الأسعار بالرغم من علم المواطن ان المواد التي قام برفع أسعارها قد تم شراؤها منذ فترة وليس في السوق السائد حالياً ، مضيفاُ أن الأحداث الأخيرة بدأت يوم 9/6 فلماذا ارتفعت أسعار الغاز والطحين والبطاطا وبعض المواد الغذائية مثل البيض وغيرها ؟ وهل هذه بداية لإصرار بعض التجار على رفع الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية خاصة وان شهر رمضان على الابواب أم أن رفع الأسعار هذا جاء بسبب عدم مراقبة الحكومة على هذه الظواهر التي تسهم في الحد من قابلية الشراء لدى المواطن البسيط ؟

أبو علي طالب الجهات المسؤولة الى أخــذ الحذر من ضعاف النفوس في التلاعب بأسعار البضائع وان تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحــد من ارتفاع أسعار ومراقبة السوق بشكل مستمر .

كذبة سوق جميلة والعلـوة 

كريم جبوري صاحب محل لبيع الخضراوات والفواكه يوضح لـ (المدى ) أن هناك كذبة كبيرة يطلقها المتربصون لحالات حظر التجوال أو قطع الطرق بسبب زيارة العتبات المقدسة أو غلق الطرق لأسباب أخرى ومنها ارتفاع الاسعار في جميلة أو العلوة. وحقيقية الأمر هذا كذب بسبب وجود العديد من محال الفواكه المتخصصة ببيع الخضراوات تخزن كميات كبيرة للمواد التي يمكن ان تخزن لمدة أسبوع من خلال توفر غرف مبردة او خزن البطاطا او البصل وهؤلاء الاشخاص معروفون في المناطق وهم الذين يتحكمون بالأسعار في تلك المنطقة فنرى سعر البطاطا هنا بـثلاثة آلاف دينار والمنطقة الأخرى بألفي دينار وبائع متجول بسعر 1500 وهذا يعني ان السعر الحقيقي في الجملة هو السعر السابق نفسه وان ارتفع فلا يتجاوز الارتفاع الـ 250 ديناراً. 

كريم أشار إلى أن العديد من الفلاحين يرغب ببيع محصوله في المناطق القريبة وبأسعار مناسبة ويتجنب الذهاب إلى تجار العلـوة والزخم المروري أيضاً .

الدعوة إلى الترشيد والعقوبة علنية 

أم رافد أم لأربعة أطفال من محلة السبع إبكار في بغداد طالبت جميع العوائل الى الترشيد والاستخدام الأمثل للمواد الغذائية وان يفهم الجميع من العائلة والأطفال أن الترشيد في الاستهلاك الغذائي لا يعني اننا غير قادرين على الصرف او توفير المأكل المناسب ، بل هو رد على أصحاب النفوس الضعيفة الذين اعتادوا على استغلال المناسبات والازمات لرفع الأسعار ومن دون مبرر خصوصاً في هذه الاوقات الحرجة لعوائل ربما هي غير قادرة على توفير المال الكافي لاقتناء حاجياتها في مثل هذه الظروف الاستثنائية. أم رافد أوضحت أن قنينة الغاز تباع بستة آلاف دينار عند الباعة المتجولين ، ارتفع سعر اسطوانات الغاز المستخدم في الطبخ من ستة الاف دينار الى 10 آلاف دينار، وفي بعض المناطق الى 12 الفا وهو ضعف سعرها السابق، أم رافد طالبت الجهات المعنية والمختصة أن تكون العقوبة علنية وأمام الناس وهو الرد الرادع لهم ولغيرهم .

توزيع الحصة التموينية للأشهر الثلاثة

المواطن يوسف محمد صاحب محل تصليح مولدات دعا الحكومة ووزارة التجارة المباشرة الفعلية بتوزيع الحصة التموينية للأشهر الثلاثة القادمة حرصاً من الحكومة على توفير خزين ستراتيجي للعائلة وان تكون جميع المفردات متوفرة ويكون هناك جهـد من قبل الوزارة وبإشراف مباشر من جميع القيادات العليا لتأمين هذه الحصة والعمل ايضاً على توقير مادة الطحين للأفران وبالسعر المدعوم . يوسف دعا ايضاً وزارة النفط الى تشغيل اسطول متكامل لبيع مادة الغاز الى المنطق السكنية وبإشراف مجالس البلدية لتأمين عملية التوزيع وهذا غير مكلف للحكومة ولا يحتاج الى خبرات او قرارات دولة . يوسف تساءل عن أسباب التخطيط السيء لعملية استيراد مفردات البطاقة التموينية الذي تتحمل مسؤوليته وزارة التجارة ، وعن سبب تأخير توزيع مفردات الحصة التموينية ؟ ولماذا هذا التكرار المتعمد؟ ولمصلحة من هذا الضرر الذي يجعل المواطن يتحمل أعباءً كثيرة فوق أعبائه وخصوصا المواطن الفقير والموظف ذي الدخل المحدود ، إذ لابد ان هناك مستفيدين من هذه العملية ويرغبون في بقاء هذه الازمة ؟!

مَن المسؤول عن إهمال الأسواق المركزية ؟

أبو غزالة صاحب محل مواد غذائية في منطقة الوزيرية يشير لـ ( المدى ) الى أن احتكار السوق من قبل بعض المتنفذين يحول دون تنظيم السوق بطريقة صحيحة ويلقي أصحاب المحال والتجار باللائمة على المواطن الذي يندفع بشكل غير منظم لشراء مواد حتى خارج نطاق احتياجاته ، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في معظم المحال إلا إن هنالك ضمائر حيـّة حافظت على الأسعار بالرغم من ازدياد الطلب على المواد الغذائية ، وان العوائل بدأت بالتسوّق من الأسواق التجارية وخصوصا أسواق الجملة لشراء الكميات التي تحتاجها لسـد متطلباتها في الفترة الحالية . 

أبو غزالة أوضح أن قرب حلول شهر رمضان سيسهم ايضا بزيادة الطلب على المواد الغذائية مع كثرة المعروض من السلع وهذا بدوره سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع في هذه الاسواق، أبو غزالة تساءل عن اسباب ترك مواقع وبنايات الاسواق المركزية خراباً طوال الفترة التي تجاوزت العشر سنوات مع ضياع عشرات المليارات في مشاريع الإعمار ، إذ ان الأسواق المركزية تشكل الان حلاً جذرياً لتامين المواد الأساسية الغذائية للمواطن وبيعها بأسعار مدعومة؟ وهنا نتساءل من المسؤول عن هذا الإهمال؟

تنشيط مكاتب الجريمة الاقتصادية 

كريم المعيني من منطقة حي تونس يوضح لـ ( المدى ) أن السوق العراقية يضم الآن مجموعة كبيرة من تجار الازمات ولجميع الأنواع والمواد الغذائية إلا أن هؤلاء يمارسون عملهم بشكل معلن ويعرفون أنفسهم بتجار الأزمات والذين يعملون على رفع اسعار المواد الغذائية او المحروقات وبقية الاحتياجات الحياتية، بل لهم نفوذ كبير في السوق بسبب الهيمنة المعلنة في ظل غياب واضح للتجار السابقين أصحاب القيــم والأخلاق .

كريم كشف أنه برغم تأكيدات الحكومة والجهات المختصة بعدم وجود ازمة او نقص في أي من المواد الغذائية او المحروقات ، إلا ان السوق المحلية شهدت ارتفاعا ملحوظا في الاسعار وهو دليل واضح على جشع تلك الاطراف وعملها جنباً الى جنب لتدمير المجتمع العراقي وزرع اليأس في صفوف المواطنين في وقت يؤكد الجميع ضرورة عدم وجود أية شحة داعياً مجالس المحافظات بتشكيل غرف عمليات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة وتنشيط مكاتب الجريمة الاقتصادية لمتابعة تلك الحالات وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين فيها مع ضرورة أن تتفهم الجهات الحكومية ان العراق سيشهد العديد من الازمات لا سامح الله إذا ما بقي الحال كما هو ، وعليه يجب ان تكون هناك مواقع واماكن يمكن أن تستغل من قبل المحافظات ومجالسها لتكون خزيناً ستراتيجياً للمواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورية للمواطن إضافة الى تشغيل أسطول المنتجات النفطية للمناطق السكنية .

مجبرون لدفع مبالغ إضافية

بعد أن رفض العديد من أصحاب المحال والمخازن التجارية في جميلة التحدث إلينا بسبب عدم ميلهم للإعلام بحسب وصف احد التجار لنا كون الإعلام لم يوصل الحقيقة كما يدَّعي ، إلا أن أبا سجاد وهو تاجر تحدث لـ ( المدى ): إن الجميع يلوم التجار بأنهم وراء ارتفاع الاسعار في حين ان التاجر له أسبابه التي تجعله يرفع الاسعار بعد ان يتم حساب النفقات جمعياً ، أبو سجاد أشار الى أن تجارتنا وعملنا ليس مثل دول العالم بسبب الضوابط والتعليمات الروتينية ما يجبرنا ذلك الى دفع ( المقسوم ) الى العاملين في المناطق الحدودية وصولا الى أماكن الخزن، وأن مشكلة النقل هي التي تشكل اهم فقرة في رفع الاسعار، فمثلا نقل المادة من مكان لآخر يكلف كثيرا بحيث ازدادت التكلفة عن السابق بمئات المرات، نظرا لتذبذب الوضع الامني، وان توقف الاسعار يعتمد بالدرجة الاولى على الأمن الذي نحن بحاجة إليه واغلب التجار يعانون من تذبذب الوضع الأمني لان بعضهم وقع ضحية عصابات وان عملنا بات قلقاً فهو مهدد في كل لحظة وبرغم ذلك نعمل من أجل جلب البضاعة للمواطن.

التاجر يبيع المخزون لديه 

عباس من مدينة الصدر 24عاماً عامل فى المحال التجارية يشير لـ ( المدى ) أن هناك ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وهذا هو نهج التجار يستغلون الأزمات ليرفعوا الأسعار على المواطنين التي باتت ترهق الأسرة وبالرغم من الهدوء النسبي الذي تشهده العاصمة بغداد وانتشار للقوات الأمنية بشكل كثيف إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون هناك تخوف لدى المواطنين خصوصا بعد ما شاهدنا ما حصل في الموصل، عباس أوضح أن هناك انخفاضا ملحوظا في حركة المواطنين بسبب ارتفاع الاسعار وبالعكس هناك عدد من المواطنين يتابعون بقلق ما يجري في البلاد وكثيرا منهم لجأوا وتبضعوا كميات كبيرة من الرز والطحين والسكر والزيت خوفاً من انقطاعها في الأسواق وان ارتفاع الأسعار شيء طبيعي في مثل هذه الظروف كون التاجر يبيع المخزون لديه باعتبار أن أغلب المنافذ لاستيراد البضائع أصبحت خطرة ومقطوعة ولا يمكن إدخال البضائع إلى البلاد.

عقوبات رادعة بحـق المخالفين

من جانبه أعلنَ مجلس محافظة بغداد عن اتفاق قد حصل مع قيادة عمليات بغداد لغرض معاقبة التجار المخالفين للاسعار في أسواق الجملة بالعاصمة وأوضح عضو اللجنة الخدمية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي لـ ( المدى) أنه سيتم اعتقال بائعي الغاز السائل المتجولين الذين افتعلوا الأزمة وبيع مادة الغاز بأسعار غير رسمية ، كما ان وزارة التجارة اكدت رسميا بعدم وجود أزمة غذائية نهائيا وأن مجلس المحافظة طلب من الأمن الوطني وقيادة عمليات بغداد بأن تأخذ دورها في معاقبة التجار المتلاعبين بالأسعار في اسواق جميلة وكسرة وعطش والمناطق التجارية الأخرى وسيتم محاسبتهم من خلال اللجان الاقتصادية، الربيعي أشار الى قيام القوات الأمنية بألقاء القبض على المخالفين للأسعار من بائعي الغاز السائل وتم بالفعل المباشرة بذلك بعد موافقة عمليات بغداد على تلك الاجراءات خصوصا وانه لا توجد مشكلة في محطات التعبئة أو شحة في الوقود. 

بقي أن نقول: إنه خلال إجرائنا هذه اللقاءات مع التجار والمواطنين سمعنا أن عدنان الأسدي الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية أكد بأن إجراءات حازمة ستتخذ بحق مَن يرفع الأسعار ، إذ سيتم وصف مَن يتلاعب بالأسعار ضمن دائرة (داعش) وسيتم معاملته على أنه إرهابي، لأنه يُهدد الأمن الغذائي وهو جزء من الأمن الوطني .