قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الولايات المتحدة ترغب في استقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ولكن جعله يمتثل لرغبتها أمر مختلف تماماً.وأضافت الصحيفة أن واشنطن أخفقت مراراً في إجبار المالكي على تنفيذ ما تطلبه حتى في أوج تدخلها العسكري عندما كا

قالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن الولايات المتحدة ترغب في استقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ولكن جعله يمتثل لرغبتها أمر مختلف تماماً.وأضافت الصحيفة أن واشنطن أخفقت مراراً في إجبار المالكي على تنفيذ ما تطلبه حتى في أوج تدخلها العسكري عندما كان لديها أكثر من 300 ألف جندي على الأرض. والآن مع رحيل القوات الأميركية، أصبح نفوذ الولايات المتحدة في أقل صوره.
وتابعت أن تقدم المسلحين المتشددين من تنظيم "داعش" جنوباً تعثر في الأيام القليلة الماضية، نظراً إلى عدم وجود مناطق حاضنة لهم هناك. وطلب العراق من واشنطن شن ضربات جوية عليهم، ولكن لم يعد هناك حاجة ماسة إلى هذه الضربات الآن بهدف منع هجمات على العاصمة.
واعتبرت "تايمز" أن المالكي "يغتنم الأزمة، مستخدماً تهديد المسلحين السنة لحشد الشيعة وراءه، مصوراً نفسه على أنه القادر على إنقاذهم من كارثة هو شخصياً مسؤول عنها إلى حد كبير"، مضيفةً أن "تعمق الفجوة المذهبية والطائفية أدى بالساسة الشيعة الذين طالبوا سابقاً بإقالة المالكي إلى تأييده ودعمه".وأوضحت أنه "حتى الآن لا توجد أية مؤشرات إلى أن المالكي سيحاول التقارب مع السنة ومنحهم حصة من السلطة". وأوقفت رسمياً المفاوضات لتأليف حكومة جديدة بعد انتخابات نيسان (أبريل) الماضي.وتابعت أن المالكي التقى زعماء من الشيعة والسنة الثلاثاء الماضي في محاولة لإظهار الوحدة الوطنية، وانتهى الاجتماع بتبادله كلمة واحدة فقط مع أرفع مسؤول سني في الاجتماع وهو أسامة النجيفي. ورأت أن البيان الذي صدر في نهاية الاجتماع أظهر تأييداً كبيراً للمالكي "من دون أي كلمة لوم لسياساته الإقصائية الطائفية".
ونقلت الصحيفة عن الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد توبي دودج الذي أعد كتاباً عن حكم المالكي السلطوي، أن الأخير "لا يمكن أن يغادر السلطة طواعية".
وقالت الصحيفة انه في حال استقالة المالكي، فإن بديله سيكون من "ائتلاف دولة القانون"، التحالف الشيعي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات نيسان (أبريل) الماضي، وسيتطلب ذلك موافقة رجال الدين الشيعة.