عباس الغالبي مثلت التعديلات التي أقرها مجلس النواب الاثنين الماضي هواجس لازمت المستثمرن المتطلعين للعمل في السوق العراقية في وقت افصحت عدد من المؤتمرات التي عقدت داخل وخارج العراق عن رغبة جامحة لكبريات الشركات الاستثمارية العالمية لتنفيذ مختلف المشاريع في العراق .
 وأذا كانت قضية تمليك الارض الاستثمارية وتخفيف الضوابط مصدر قلق للمستثمرين ، فأن القانون بهيئته الجديدة المعدلة قد أزال المخاوف وبددها في وقت يعول العراق فيه على شركات متطلعة للعمل في القطاعات المختلفة ، ولعل المشهد الاستثماري والخارطة الاستثمارية تتحدث عن مئات أن لم نقل آلاف المشاريع وفي القطاعات كافة ، ولايمكن للمراقب الاقتصادي أن يفضل قطاعاً على آخر ألا بحجم ومدى الحاجة الملحة . وحسنا فعل البرلمان في لحظاته الاخيرة من الدورة الانتخابية التي سوف تنتهي بنهاية هذا العام ، بأقراره تلك التعديلات التي مثلت مثلما قلنا هواجس مهمة للمستثمرين في وقت يتطلع الجميع للاستفادة من العناصر الجاذبة التي يخلقها قانون الاستثمار المعدل ، والتي يفترض من الحكومة التي سوف تنتهي اعمالها نهاية كانون الثاني من العام القادم أن تستثمرها بالاتجاه الذي يفسح المجال الرحب للشركات المتطلعة للاستثمار ، مع الاشارة الى ان الجميع سيكونون مشغولين بالتهيئة للانتخابات القادمة والتي ستصرف الاعمال عن ناظريها وتنشغل بالاستعدادات من دون الالتفات الى العمل المؤسساتي الذي لايرتبط بدورة انتخابية او حكومة منتهية ولايتها . ولذا فان العمل الدؤوب الذي يفضي الى تنشيط العملية الاستثمارية في ظل العمل المؤسساتي الذي لايرتبط باشخاص او احزاب او ساسة ، بقدر مايرتبط بالمهنية في العمل الى اخر لحظة من عمر الحكومة ، سعيا لتبديد الهواجس وخلق حالة من الجذب الاستثماري في ظل التخصيصات الاستثمارية الكبيرة في موازنة العام القادم 2010 والرغبة في دخول المشهد الاقتصادي العراقي من قبل الشركات ، وهذا لم يتحقق ان لم تكن هنالك بيئة استثمارية مثلى تتوفر فيها كل عناصر الجذب والعمل الرصين من استقرار امني الى نظام مالي متطور و تسهيلات مصرفية و قطاع نقل قادر على التساوق مع الحاجة الفعلية و قطاع اتصالات متطور و طاقة كهربائية و تسهيلات ضريبية .