قالت اللجنة المالية ان صرف رواتب المتطوعين الجدد في وزارتي الدفاع والداخلية هو من صلاحيات الحكومة الحالية وفق قانون السلامة الوطنية الذي يختزل الكثير من الإجراءات في حالات الحروب وغيرها، ,فيما أكدت الاقتصادية النيابية ضرورة وجود خطة مالية واضحة لاستيعاب آلاف المواطنين في الأجهزة الأمنية, الغرض منها حماية الأموال العامة للدولة من الفساد المصاحب لأي إجراءات طارئة لعدم وجود سلطة تشريعية ورقابية فاعلة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى" ان "عملية صرف رواتب المتطوعين الجدد تقع على عاتق وزارة الدفاع والداخلية وكما مثبت في استمارة الانتساب لكل فرد منهم".

وأضاف ان "الممارسات السياسية الخاطئة لأغلب الكتل السياسية ادى الى عدم إقرار الموازنة العامة لعام 2014 مما اضطر الحكومة للعمل بقانون صرف المستحقات التشغيلية والمعروف ب 1/12 والمتضمن تقسيم مبلغ الموازنة على اشهر السنة الـ 12 لاستمرار الحياة المؤسساتية للدولة".

واكد الياسري ان "وزارة المالية لديها القدرة القانونية على صرف ما تحتاجه الحكومة في حالات الطوارئ على شكل سلف يتم تصفيرها من قبل مجلس النواب القادم وكما معمول به في كل عام وفي شتى المفاصل الحكومية".

وبين ان "قانون السلامة الوطنية يمنح الجهات التنفيذية سلطة التحكم بالأموال العامة وفق القانون وحسب ما تتطلبه الضرورة وفي شتى الحالات الاستثنائية التي يمر بها البلد كالحروب والفيضانات وغيرها"

وأشار الى ان "الكفاءة المالية التي يتمتع بها اقتصاد البلد تمكنه من تخطي أسوء الأزمات الاقتصادية ويظهر ذلك جليا بالازدياد المضطرد للخزين المالي والنقدي التي يتمتع به البنك المركزي العراقي".

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية جاسم محمد حسين اسود في حديث لـ"المدى" ان "عملية صرف الأموال الطائلة من الخزينة العراقية سوف تؤدي الى انهاك البلد اقتصاديا وماليا بالدرجة الأساس". 

وأضاف ان "عدم وجود خطة نوعية وواضحة لاستيعاب الحشود الكبيرة من المتطوعين ستؤدي بالنتيجة الى حصول فساد مالي كبير يرافق الخطوات غير الممنهجة للحكومة".

واكد اسود ان "تعرض الرصيد المالي الوطني لعمليات صرف ارتجالية من قبل الحكومة المركزية يسبب وفي المستقبل القريب الى أزمات متتالية تؤثر وبصورة مركزة على وضع الفرد الاقتصادي المضطرب أصلا".

وبين ان "الحديث عن الموازنة العامة اصبح شيء من الخيال وذلك لأنها صرفت قبل ان تقر, وتعتبر وزارة المالية هي الجهة المسؤولة قانونيا أمام البرلمان القادم عن الهدر الكبير للأموال الشعب العراقي بالكامل".

وأوضح ان "تعداد الأجهزة الأمنية يفوق المليون جندي وشرطي يستهلكون ما يقارب 20% من أمول الموازنة كل عام ولكن دون وضع استراتيجية حقيقية لحماية واستقرار الوضع الأمني".

واشار الى ان "افتقاد البلد لسلطة تشريعية وتنفيذية وفق الدستور يضع المسؤولين عن الملف الأمني والاقتصادي في زاوية الاتهام المباشر بالفساد المالي المصاحب لمعظم القرارات المرتجلة من قبل الحكومة لعدد من الأزمات المتلاحقة امنيا واقتصاديا". بدوره اكد الخبير الاقتصادي عباس البهادلي في حديث لـ"المدى" ان "الاقتصاد العراقي يصنف من اقوى اقتصاديات المنطقة وذلك لتوفر الضمانات المالية والمعدنية مثل الذهب وغيره وقدرته النفطية الكبيرة عالميا". وأضاف ان "عدم وجود إقرار لموازنة العام الحالي من قبل البرلمان السابق لا يعني تكبيل الحكومة اقتصاديا لوجود بدائل قانونية كثيرة واهمها فقرة الصرف التشغيلية 1/12 والتي تتمثل بقدرة المؤسسات والوزارات الحكومية على استغلال الأموال وصرفها بشكل شهري دون تأخير".

وأوضح البهادلي ان "صرف رواتب آلاف المتطوعين الذين انخرطوا في الأجهزة الأمنية بصورة وقتية يتم من خلال مفاتحة الحكومة لوزارة المالية بصرف الأموال على شكل سلف تسدد لاحقا من أموال الموازنة العامة عند إقرارها".

وبين ان "الأوضاع الامنية والاقتصادية غير المستقرة في البلد على مدى العشر سنوات الماضية أنتجت حزمة من قرارات الطوارئ التي تساعد الجهات التنفيذية على تسيير عجلة التدفق المالي بصورة مستمرة وكافية".

وأشار الى ان "خطوة الحكومة بزج آلاف المتطوعين في الأجهزة الأمنية ستساعد على تحريك سوق العمل من خلال الرواتب التي يحصلون عليها من جهة, وتقليل حجم البطالة الموجود في الشارع من جهة أخرى". 

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، قرر منح المتطوعين غير المقاتلين راتبا شهريا مقداره 500الف دينار, اضافة الى مخصصات بدل وجبات طعام بمبلغ 125الف . وكان المالكي أشار الى أن المتطوعين سيكوّنون عماد الجيش العراقي في المستقبل وذلك بعد الأزمة التي يشهدها العراق بسبب سيطرة مسلحي داعش على محافظة الأنبار بعد انسحاب الجيش.

وقد أقبل آلاف المتطوعين العراقيين الى مراكز التطوع في مناطق مختلفة من العراق للقتال الى جانب الجيش في حربه ضد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وذلك استجابة للدعوة إلى التطوع التي أطلقها علي السيستاني، أحد أكبر المراجع الدينية في العراق.