ارتفع النفط مجدداً فوق 114 دولاراً للبرميل امس الثلاثاء، ليوقف مساراَ تنازلياً من أعلى مستوياته في تسعة أشهر يدعمه الصراع المحتدم في العراق وتعثر الإمدادات من ليبيا وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة. ولم تؤثر أعمال العنف على إمدادات

ارتفع النفط مجدداً فوق 114 دولاراً للبرميل امس الثلاثاء، ليوقف مساراَ تنازلياً من أعلى مستوياته في تسعة أشهر يدعمه الصراع المحتدم في العراق وتعثر الإمدادات من ليبيا وتوقعات بانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

ولم تؤثر أعمال العنف على إمدادات النفط من مرافئ العراق الجنوبية وهي المنفذ لجميع صادرات البلاد تقريباً. لكن محللين يتوقعون أن يظل التوتر في ثاني أكبر بلد منتج للخام في منظمة "أوبك" عاملا إيجابياً لدعم الأسعار.
وارتفع خام برنت 12 سنتاً إلى 114.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 1137 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع من أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 115.71 دولار الذي سجله يوم الخميس الماضي. وسجل برنت أكبر تراجع يومي منذ 16 أيار (مايو) الاثنين. وزاد الخام الأميركي 15 سنتاً إلى 106.32 دولار للبرميل.
وفي ليبيا، حيث تعرقل الاضطرابات إنتاج النفط، تم إغلاق ميناء نفطي مجدداً بعدما أعيد فتحه في مطلع الأسبوع. ويبلغ إنتاج البلاد نحو 270 ألف برميل يومياً وهو جزء بسيط من الإنتاج الذي بلغ 1.6 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب الأهلية في 2011.
وبجانب المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الإمدادات يركز المستثمرون هذا الأسبوع على مخزونات النفط في الولايات المتحدة. وتوقع مسح لرويترز، انخفاض مخزونات الخام الأميركية 1.3 مليون برميل في المتوسط الأسبوع الماضي وارتفاع مخزونات المنتجات النفطية.
من جانب آخر أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، الاثنين، زيادة الصادرات النفطية بشكل مستمر.
من جهته، قال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط ان "الصادرات النفطية في تزايد مستمر".
وأضاف جهاد الاثنين، ان "الحقول النفطية في جنوب البلاد مستمرة في إنتاجها، لهذا تكونت الزيادة في الصادرات النفطية".
وأوضح أن "الإنتاج وصل إلى أكثر من مليونين وخمس مئة الف برميل يوميا"، مبينا ان "في هذه النسبة تكون أعلى معدل تصديري منذ عام 2003 وحتى الآن".
واستدرك ان "الأوضاع الأمنية أثرت على الحقول الشمالية".
فيما أكد فيه خبير في مجال النفط أن العراقيين يشكلون نسبة 85 في المئة من العاملين في الحقوق النفطية، نفى خبير اقتصادي الأنباء التي تتحدث عن انسحاب شركات استثمارية من العراق بسبب الاضطرابات الأمنية.
وقال حمزة الجواهري، الخبير في مجال النفط إن "85 في المئة من العاملين في الحقوق النفطية هم العراقيين".
وأضاف الجواهري لـ وكالة "واي نيوز"، ، ان "الحقول المنتجة للنفط تقع في جنوب العراق لذلك فهي بعيدة عن المناطق المضطربة"، لافتا إلى أن "الشركات الأجنبية هي المسؤولة عن تطوير القطاع النفط فقط".
وأشار إلى ان "الإنتاج النفطي في المناطق المضطربة أمنيا متوقف قبل اندلاع الأحداث الأمنية الأخيرة في الموصل، لذلك فلا يوجد تأثير جديد على الصادرات النفطية".
وتابع ان "مر على توقف خط جيهان التركي أكثر من أربعة أشهر، وقبل هذه المدة كان يعمل بربع طاقته التشغيلية"، كاشفا أن "52 عملية تخريبية متتالية خلال عام واحد أدت إلى توقف العمل بهذا الخط".
بدوره، نفى الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، ان "انسحاب شركات استثمارية من المناطق المضطربة"، مؤكدا ان "الشركات النفطية في الجنوب البلاد لا تزال تعمل وتنتج".
وأكد الصوري أن "بعض الشركات الاستثمارية في المناطق المضطربة بدأت بحماية نفسها، فيما غادر بعض الموظفين الأجانب شركاتهم بسبب الأوضاع الأمنية غير الأمنية المضطربة".
وأشار إلى "زيادة الإنتاج العراقي للنفط"، مؤكدا وصوله إلى "مليونان وست مئة برميل يوميا بعدما كان مليونان وأربع مئة برميل يوميا فقط".
وتابع ان "الأوضاع الأمنية والسياسية تؤثر على الجانب الاقتصادي، ولكن ما يجري في العراق هو تأثير نفسي ومادي"، مشيرا إلى أن "التأثير النفسي هو الذي يلعب دوره في الوقت الحاضر".
ولفت إلى أن "التأثير النفسي أوجد ارتفاع الأسعار وظهور التجار المضاربين وظهور تجار الفرص والأزمات"، مؤكدا ان "الإيرادات العراقية لن تتأثر".
ورأى أن "التراجع الاقتصادي سيكون في المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية"، مبينا ان "هذا التراجع لن يظهر الآن، وإنما يظهر مع انعكاس الدورة التجارية".