بغداد / المدىقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم:"أن هنالك قوى سياسية بدأت بحملة تشويه شرسة وشوفينية ضد التحالف الكردستاني" كاشفاً لـ(المدى) عن رفعه دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد الحكومة المركزية بسبب تأجيلها التعداد السكاني لهذا العام ،
مشيراً الى ان الدعوى رفعت منذ شهرين بيد أن المحكمة تماطل بها. وبيّن معصوم في مؤتمر صحفي عقده أمس في بغداد: إن التعديل على قانون الانتخابات بعد نقضه من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عدّل الميزان غير المتوازن. وتابع معصوم: كان هناك عدم توازن في نسب المحافظات في السابق ، مبيّناً ان قضية كركوك هي بالفعل جزء من مشكلة قانون الانتخابات التي بدأت منذ شهرين نافياً ان يكون التحالف الكردستاني قد نقل العديد من العوائل والافراد من اقليم كردستان الى كركوك مشيراً الى ان احصائيات وزارة التجارة تشير الى نقل 81441 عكس ما اشيع من نقل نصف مليون مواطن الى كركوك موضحاً ان التحالف الكردستاني كان مع نسبة 15% فالتعديل الأخير أوضح فيه عدد المقاعد فهناك محافظات زادت النسبة السكانية فيها بنسبة 60% حتى وصلت بعض المحافظات الى مليونيْ نسمة فيما بقيت بعض المحافظات على نفس النسبة السكانية السابقة ، لافتاً الى ان الموصل وصلاح الدين وكركوك لم تتم فيها عملية تقليل المقاعد مستبعداً ان تكون هناك حملة لتكريد كركوك ، واستدرك قائلاً : اقليم كردستان لم يحافظ على نسبته في المقاعد بل بالعكس أُخذت منه بعض المقاعد في محافظتي السليمانية واربيل واصبحت من ضمن الكوتا ، ورفض معصوم الكشف عن بعض القوى التي تحاول تعطيل القانون واثارة المشكلات في كركوك مشيرا الى ان جميع العراقيين يعرف هذه القوى السياسية جيداً وتابع : هذه القوى نفسها كانت في كافتيريا مجلس النواب عندما جرت عملية التصويت على تعديل القانون ، ولم يعرف معصوم اذ كان الهاشمي سينقض القانون مجدداً ام لا. من جهته قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه سينقض قانون الانتخابات المعدل من مجلس النواب مرة اخرى. جاء ذلك في البيان الذي صدر عن موقعه ووصف الهاشمي قرار التعديل الذي اصدره مجلس النواب بأنه "غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلس النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار". كما وجه الهاشمي انتقادات بحسب (بيان موقعه) للتعديل الجديد لطريقة احتساب المقاعد بين مادته الأولى والثانية، بل تضمن تغييراً في عدد المقاعد المخصصة لبعض المحافظات، وهو ما لم يرد في التعديلات المقترحة، ناهيك عن تجاهل مظلمة عراقيي الخارج ، ومنهم المهجرون، وترك هذا الأمر المهم إلى المفوضية المستقلة للانتخابات في قرار هامشي غامض". كما اتهم الهاشمي المجلس بـ "التغاضي عن إنصاف الأقليات، وفعل الشيء ذاته مع القوائم الانتخابية الصغيرة التي بات وجودها في المؤسسة التشريعية مطلوباً تكريساً للتعددية السياسية". وقد انسحبت جبهة التوافق من التصويت على التعديل الاخير الذي تضمن الموافقة على مقترح اضافة 2.8 في المئة كنمو سكاني سنويا لاحتساب مقاعد المحافظات، فضلا عن ان يصوت العراقيون المهجرون في الخارج والداخل لمرشحيهم حسب محافظاتهم، وفق ضوابط الاقتراع الخاص، ومنح خمسة مقاعد للمسيحيين بحسب نظام الكوتا، ومقعداً للايزيديين ومثله للشبك واخر للصابئة. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة سليم الجبوري في مؤتمر صحفي "إن الجبهة وبعض الكتل السياسية لن تقبل بان تتبدل مقاعد الموصل وصلاح الدين نزولا، وأن تتبدل محافظات أخرى صعودا بناء على اتفاقات سياسية جرت بين الأطراف اتفقت في التصويت على هذا البديل بعد قبول النقض." من جهتها اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، بان الانتخابات ستزحف قليلا عن موعدها المحدد منتصف شهر كانون الثاني 2010 ، بيد انها وعدت بانها لن تخرج عن السقف القانوني المحدد لها قبل نهاية الشهر نفسه. واجرت المفوضية اجتماعا موسعا ضم مجلس المفوضين في المفوضية ورئيس وعددا من اعضاء مجلس النواب وفريق المساعدة الدولية امس الاول كرس للتباحث حول موعد اجراء الإنتخابات داخل العراق وخارجه وآليات التصويت الخاص وآلية توزيع المقاعد، واستعدادات المفوضية لإجراء الإنتخابات، ومعوقات عملها.كما عملت المفوضية لقاء مع فريق العمل المتخصص بوزارة التجارة، الذي يتراسه صادق حسين سلطان مدير عام دائرة التموين والتخطيط وكالة، وبحضور وفد يمثل مكتب الامم المتحدة في بغداد، واجاب رئيس الفريق عن اسئلة واستفسارات اعضاء المفوضية حول نسبة التفاوت بين النمو السكاني للمحافظات، كما اشار مدير الفريق الى اعداد العوائل النازحة والمهجرة ونسبة الولادات والوفيات. فيما قال النائب سامي العسكري بحسب (وكالة ايبا) " لا توجد مشكلة من الناحية السياسية بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، منوها الى ان الحكومة ستتحول مهمتها الى "تصريف الاعمال". واضاف العسكري: ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد اكدت استحالة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن عشر من كانون الثاني من العام المقبل.واكد ان اجراء الانتخابات المق