77 مليون دولار.. مبلغ خرافي بالنسبة لشخص مثلي أو مثل الغالبية الساحقة ممن يقرأون الآن هذا العمود أو سيقرأونه لاحقاً.. ربما أقصى حلم لأي منا أن يملك مليوناً واحداً ليحقق أحلامه.. وغاية أحلامي الشخصية الآن أن أتفرغ لوضع كتابين أو ثلاثة والطواف حول العالم، مع انني زرت حتى الآن 35 بلداً في مهمات عمل في الغالب، فيما أقمت في أربعة منها لفترات مختلفة خلال سني المنفى الثلاثين.
هذا المبلغ (77 مليون دولار) الذي يبدو هائلاً تتضاءل قيمته ومقداره اذا ما قورن بمبلغ 8 مليارات و77 مليون دولار.. فالأول يشكّل ما نسبته أقل من واحد بالمئة من قيمة المبلغ الأخير .. والمبلغ الأخير (8 مليارات و77 مليون دولار) هو مجموع عائدات دولتنا من مبيعات النفط الخام للشهر الماضي وحده، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة النفط زميلنا عاصم جهاد أمس الأول. وما لم يعلنه السيد جهاد، لكنه موجود في سجلات وزارة النفط، ان حصيلة العائدات النفطية للشهر الماضي زادت بنحو 500 مليون دولار عن مبيعات الشهر الأسبق (نيسان) بالرغم من توقف صادرات نفط كركوك عبر ميناء جيهان التركي بسبب تعرض الخط الناقل إلى عمليات تخريبية إرهابية.
دَعْكم من هذه الأرقام كلها، وركّزوا على مبلغ 77 مليون دولار.. فهذا هو ما يهمني هنا.. أرغب في تخصيص هذا المبلغ الضئيل، بالقياس إلى عائداتنا البترولية لشهر واحد فقط، من اجل حل مشكلة وطنية عامة شاملة ومتفاقمة وتكلّف اقتصادنا الوطني مئات ملايين الدولارات سنوياً فضلاً عن تكلفتها النفسية.. إنها مشكلة الحُفَر في شوارعنا .. نعم كل الشوارع في مدننا وكل الطرق الخارجية تعاني من هذه المشكلة، أو بالأحرى كل العراقيين يعانون أشد المعاناة من هذه المشكلة التي لا ينحصر تأثيرها السلبي على الازعاج وانما أيضاً على التسبب في حوادث مرور وتلف مبكر للسيارات، ما يستدعي استيراد أجزاء وأدوات احتياطية بمئات ملايين الدولارات.
انا واثق بان مبلغ 77 مليون دولار كافٍ لردم كل الحفر في شوارعنا .. كيف؟ .. لنفترض ان مجموع هذه الحفر يصل الى ثلاثة ملايين حفرة، وان معدل كلفة ردم كل حفرة لا يتجاوز 25 دولاراً على أبعد الحدود (متضمناً ربح المقاول)، و3ملايين x 25= 57 مليوناً.
هل ثمت شك في كفاية مبلغ 77 مليون دولار لحل هذه المشكلة؟ لتعطني وزارة النفط أو وزارة المالية أو الامانة العامة لمجلس الوزراء هذا المبلغ، وسأتعهد بعدم إبقاء أي حفرة في كل طرق العراق.. سأجد 15 مقاولاً شريفاً في المحافظات الخمس عشرة (محافظات اقليم كردستان الثلاثة غير مشمولة بخطتي هذه، ليس تمييزاً ضدها وإنما لأنها لا تعاني من هذه المشكلة الا بمستوى متدن للغاية)، وسأعهد اليهم بإنجاز هذه المهمة الوطنية التي سأحتفظ لنفسي بحق اقتطاع مليون دولار من تخصيصاتها، بوصفي المقاول الرئيس، لأحقق ما تبقى لي من أحلام العمر!