أهم القواعد التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة -لا نظام دولة القانون- هي قاعدة المساءلة للحاكم، إذا تدهورت حالة الخدمات، أتمنى ان تنتبه معي، اقصد الخدمات وليس الأمن، فان الحكومة تقدم اعتذارا مكتوبا ومصورا ثم يذهب أعضاؤها الى بيوتهم، اما اذا اختفت طفلة في ظروف غامضة فان على وزير الداخلية، وارجو صادقا ان لا تعتقد إنني اقصد حجاج وزارة الداخلية، فان الوزير يتلقى سيلا جارفا من الاتهامات بالتقصير تقضي على مستقبله السياسي.. اما في جمهورية "ما ننطيها"، فان سقوط مدن بيد الإرهابيين لا تعني شيئاً، فهي مجرد خبر عادي سيصر السادة الناطقون والمستشارون على منعه من الظهور في وسائل الإعلام الحكومية.. في الأنظمة الديمقراطية تقوم البلاد ولا تقعد لان شقيق الرئيس الروماني تدور حوله شبهات تلقي رشوة وأتمنى عليك عزيزي القارئ ان تركز على عبارة شبهات وليس اتهامات، الأمر الذي دفع البرلمان الروماني ان يطلب من الرئيس تقديم استقالته، ولم تنفع الاعتذارات التي قدمها الرئيس واركان حكومته للشعب الروماني
أتمنى عليك ايضا ان لا تعتقد ان الرئيس الروماني ساذجا لأنه لم يخرج عليهم ليقول ان هذه الدعوة "تمثل انقلابا على الدستور وعلى العملية السياسية"، ولم يتضمن خطابه يوم الاربعاء عبارات من عينة "إنها محاولة للقضاء على التجربة الديمقراطية الفتية ومصادرة آراء الناخبين والالتفاف على الاستحقاقات الدستورية".
لان الرجل واقصد الروماني لا العراقي ببساطة اصدر بيانا قال فيه "إنه فخور للغاية بالتجربة الديمقراطية لبلاده وانه يعتذر للشعب".
من المؤكد أن رئيس مجلس الوزراء يمتلك أكثر من مستشار يقرأ له اخبار الدنيا. ومن المؤكد أنه قرأ كيف تتعامل الحكومات مع المخالفات "البسيطة" للمسؤولين وأكيد أنه مثلنا قرأ حكاية القاضي الإسباني الذي اصر على محاكمة شقيقة الملك الجديد بتهمة التهرب من الضرائب.. حيث قال القاضي للصحفيين: "في إسبانيا لا يوجد شخص فوق القانون".. في اسبانيا الملكية وقفت العائلة المالكة منكسة الرأس تعتذر عن تصرف الأميرة "الاهوج" وفي جمهورية العراق الديمقراطي رفض قادتنا الامنيون مجرد الاجابة على سؤال ماذا يحدث.
ظل محمد مرسي العياط يتظاهر بأنه غير مبال بالمحكمة عندما قرئ عليه القاضي لائحة الاتهامات، ظل يبتسم ويسخر ويصرخ بوجه القضاة "ظلموني.. حسبي الله ونعم الوكيل. اكتشف " صاحب شعار الشرعية اولا واخيرا أن الشعب ظلمه حين خلعه من الحكم، الرئيس الذي جلس سنة على كرسي الرئاسة ظل يؤمن حتى الساعات الأخيرة ان حكمه باق ومزدهر.. حارب هو وعشيرته من اجل أن تبقى مصر تحت وصاية مرشد الاخوان.. أوهم نفسه بان العناية الإلهية معه ولم يجد جوابا حين سأل مرة عن شعورة وهو يرى ملايين المتظاهريين يطالبون بعزله إلا أن يقول: "انهم يخالفون ارادة الله والوطن".
اخبرتنا الأمم المتحدة قبل أيام بمقتل مالا يقل عن 799 عراقياً وإصابة 1409 آخرين نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي وقعت في شهر أيار الماضي واصحاب الخطب والشعارات يروجون لإنجازات وهمية من عينة "الخروج من الفصل السابع " وإجبار الأمريكان على مغادرة العراق.. ثم الطلب منهم التدخل بشكل حقيقي حسب البيان الذي صدر امس عن القيادة العامة للقوات المسلحة.
دعك مما يجري هذه الايام من هتافات واهازيج بحياة مسؤولينا الافاضل ومقربيهم، لكن كيف تسنى لك أيها المواطن المسكين ان تصدق أن الهواية وحب الكرسي وحدهما يمكن ان ينجحا في ادارة البلاد.. مشكلتنا بل مأساتنا اليوم، أن لا وجود للمؤسسات. وما كان قد بقي منها في بلاد الرافدين، أهلكها رجال لم يشغلوا منصبا إدارياً ، قبل أن يصلوا مباشرة إلى كراسي الحكم.
في النظم الديمقراطية والتي صدعت رؤوسكم بها، لم تعد الشعوب تصدق خطباً وحكايات عن المؤامرات الكونية واجهاض التجربة الوليدة، فالناس هناك.. لا هنا تعطي اصواتها لقدرة ونزاهة المسؤول وحرصه على مستقبل البلاد .. اما في ديمقراطيتنا العرجاء فمسموح لسياسي ان يقول " لياخذ السنة محافظاتهم وليذهب الاكراد بعيدا عنا ، شرط ان لايتدخل احد منهم في شؤون حكومة بغداد ولايعترض على الولاية الثالثة " لن اكشف اسم هذا النائب السابق ، فبالتاكيد هو واحد من جوقة ترى مستقبلها في خراب البلاد.