دعت لجنة الاقتصاد النيابية البنك المركزي إلى ضرورة معالجة الأزمات التي تمر بها المصارف الأهلية وفق القوانين والتعليمات النافذة وبصورة اكثـر مرونة ,فيما شدد خبراء اقتصاديون على وجوب التأكد من الكفاءة المهنية والقدرة المالية قبيل إعطاء أي رخصة لإنشاء مصارف أهلية ربما تكون وهمية وواجهة لعمليات غسل أموال كبرى.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل عن التحالف الكردستاني في حديث لـ"المدى"إن"قوانين وتعليمات البنك المركزي تراوح مكانها ،والمصارف الأهلية بحاجة ماسة إلى مؤسسات داعمة لتطويرعملها الاقتصادي،وهذا يحتاج بدوره إلى إرادة قوية لتطبيق التشريعات ضمن سياقاتها الصحيحة".

وأضاف ان" المصارف الأهلية تقدم خدمات لابأس بها للمواطنين رغم ما يمر به البلد من ظروف أمنية واقتصادية استثنائية,لذلك اصبح من الضروري مراجعة التعليمات الخاصة بها". 

وأوضح خليل ان"تطابق الإجراءات المتخذة ضد بعض البنوك الأهلية من قبل البنك المركزي مع الآلية القانونية والدستورية ستساهم بصورة فعالة لتقوية الجانب الاقتصادي والمالي للأفراد والشركات بصورة اكبر".

وبين ان"الإرباك الأمني الذي يشهده البلد يستوجب التدقيق والتريث باي خطوات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين والمتعاملين مع بعض المصارف المخالفة لأوامر بسيطة وغير مؤثرة".

وأكد ان"لجنة الاقتصاد ستطالب البنك المركزي بتوضيحات عن حالات وضع اليد وإعلان إفلاس بعض المصارف المتكرر لإيجاد الحلول اللازمة".

يذكر أن البنك المركزي قد فرض وصايته على عدد من المصارف الأهلية، منها مصرف الاقتصاد والاستثمار ومصرف الوركاء في خطوة للحفاظ على أموال زبائن المصرف وعدم تأثر الاقتصاد العراقي.

وبحسب البنك المركزي فانه استند في إجرائه هذا إلى قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 في المادة 40 التي تخوله سلطة الإشراف والرقابة على المصارف العاملة في العراقـ ، بنص الفقرة 1 من المادة 59 التي تشير إلى ان يعين البنك المركزي العراقي وصي المصرف متى ما قرر البنك المركزي ان المصرف لا يفي بالتزاماته المالية عند استحقاقاته.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية عبد الحسين الياسري في حديث لـ"المدى"ان "تفعيل عمل المصارف الأهلية وفق قانون البنك المركزي يعتبر دعما كبيرا للاقتصاد الوطني".

وأضاف ان"وضع اليد أو إفلاس عدد من المصارف الأهلية بشكل متكرر يضع البنك المركزي وإجراءاته لتساؤلات كثيرة يجب تفسيرها بشكل علمي يساعد على عدم الإضرار بسمعة الاقتصاد العراقي".

وأكد الياسري على"ضرورة تفعيل الجانب الرقابي لعمل المصارف الأهلية من خلال التعاقد مع شركات الخدمة المصرفية لمتابعة أوضاع البنوك ومدى كفاءتها المالية والنقدية بصورة يومية كما موجود في البلدان المتطورة اقتصاديا".

وبين ان"سيطرة المصارف الحكومية على معظم الحركة المالية للبلد,ولد إحباطا لدى القطاع الخاص والمتمثل بالمصارف الأهلية وعدم قدرتها على إسناد المشاريع الاستثمارية والعمرانية بكافة جوانبها الاقتصادية".

وأوضح ان"إفلاس بعض المصارف واختفاء أموالها بشكل غامض وسريع أدى بالضرورة لامتناع المواطنين عن التعامل مع اغلب القطاعات الأهلية وخاصة المصرفية منها".

وأشار إلى ان"البنك المركزي حاول لمرات متعددة المحافظة على استقرار كفاءة وقدرة المصارف لاسيما الأهلية، من خلال الضوابط والتعليمات الآنية التي يصدرها بين الحين والآخر لمعالجة حالات الإفلاس وغيرها".

وقام عدد كبير من المواطنين بسحب إيداعاتهم من المصارف الأهلية مع تسارع الأخبار الخاصة بإفلاس بعضها والزيادة الكبيرة في عدد المصارف بشكل غير طبيعي. 

يذكر ان وزارة المالية قررت وضع ضوابط أكثر تشدداً على المصارف لأنها لم تؤد دورها المتوقع في الحركة الاقتصادية,وعملية افتتاح عدد كبير من المصارف الأهلية في وقت قصير نسبياً، لكنها لم تتمكن من تأدية دورها المفترض ما أدى إلى وقوع بعضها في مشاكل مالية.

بدوره قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمد إبراهيم لـ"المدى"ان "إجراءات إعطاء الرخص لإنشاء مصارف أهلية غير متكاملة من الناحية القانونية ولا تتلاءم مع السياسة الاقتصادية الحالية للبلد". وأضاف ان"زيادة أعداد المصارف الأهلية بصورة سريعة وغامضة أدت إلى خلق بيئة اقتصادية متشنجة ويعتريها الكثير من الشوائب مثل غسل الأموال والاختلاس وغيرها من الأمراض الاقتصادية المزمنة".

وأوضح إبراهيم ان"وجود شخصيات متنفذة تعمل خلف الكواليس لإضعاف الاقتصاد الوطني وذلك بتأسيس مصارف وهمية لاتدوم سوى مدة محددة ومن ثم تغلق لأسباب مجهولة".

وشدد على ضرورة" وضع شروط أكثر صرامة على المصارف العاملة وكذلك على إجراءات تأسيس المصارف الأهلية مستقبلاً وفق اطر قانونية لاتستثني أحدا".

وكانت غالبية المصارف الأهلية تدار وفق قانون المصارف العراقي،وذلك يتيح للبنوك الحكومية احتكار العمل المصرفي، خصوصا بعد إصدار التعليمات الجديدة التي تطالب المصارف الأهلية برفع رؤوس أموالها إلى 250 مليار دينار عراقي على اقل تقدير بحلول العام 2013،مما قد يجعل القطاع المصرفي الأهلي شبه مشلول وفاقدا لمرونته. ويعتبر قانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004 بشكل عام، من القوانين المتطورة في العالم، إلا انه قد كثرت الملاحظات حول هذا القانون من الجهات التي يشملها، بسبب عدم وضوح بعض مواده والملابسات التي تثيرها، ما دفع عددا كبيرا من المصارف إلى المطالبة بضرورة تعديله لتواكب عمليات التطور الذي تشهده المصارف العالمية. وانه بالرغم من انتشار المصارف الأهلية في العراق التي وصلت إلى أكثر من 30 مصرفا إلا أن هذه المصارف لم تلعب دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية في العراق بسبب صغر هذه المصارف إضافة إلى ابتعاد المؤسسات الحكومية عن التعامل معها بسبب تلكؤ بعض المصارف الأهلية في عملها.

فيما وضع البنك المركزي خطة من ثلاث مراحل لرفع رأسمال البنوك إلى 213 مليون دولار بحلول حزيران 2013 لتحفيز الإقراض في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من العقوبات والغزو الأميركي عام 2003.

يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة، و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، ويخضعان حالياً لإعادة الهيكلة من أجل تسديد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الحرب والعقوبات.