إياد عطية الخالدي منذ الشروع بالعملية السياسية عقب إسقاط النظام السابق ،والقوى المشاركة فيها لا تنفك من الإعلان المزيد من الإجراءات التي تحول دون عودة الدكتاتورية. ولعل العديد من القرارات التي اتخذت ،جرى تسويقها تحت هذا الإطار وبينها حل الجيش العراقي ،وقانون اجتثاث البعث قبل أن يصبح قانون المساءلة والعدالة،وغيرها من القرارات .
 بالطبع ان غالبية القوى المشاركة في العملية حرصت كما تؤكد غلق كل النوافذ أمام عودة الدكتاتورية ،التي ما زال القضاء يحاكم ابرز وجوهها التي حكمت البلاد لأكثر من ثلاثين عاما. هاجس الخوف من عودة الماضي ألقى بتأثيره على بنود الدستور فولدت العديد من فقراته مرتبكة وتحتمل أكثر من تفسير ،لكن جميع القوى التي دعت الشعب للتصويت عليه اعتبرته صمام أمان أمام عودة الدكتاتورية ،وهذا ما تعتقده أهم من أي شيء آخر. ها نحن وبعد السنة السادسة على التغيير لم نزل نسمع الهواجس ذاتها، الخوف ذاته التحذير اياه من عودة الدكتاتورية،ومع اقتراب العد التنازلي للانتخابات يأخذ التخويف شكلاً آخر يرتبط بالأطراف التي تتنافس على خوضها ،واتهام بعضها البعض بمحاولة إعادة الدكتاتورية . ترى ما حقيقة تلك الهواجس ؟،ما هي الفرص الحقيقية لإعادة إنتاج أنظمة دكتاتورية ؟،مع أن القوى السياسية لم تظهر خشيتها بصورة واضحة من محاولات إنتاج نظام دكتاتوري قدر هواجسها من إعادة البعث نظامه الدكتاتوري،وبغض النظر عما إذا كانت الدكتاتورية نتاج حزب أم نتاج مجتمع! يمكن للمراقبين أن يحددوا بعض الملامح الأساسية التي تشكل المشهد العراقي من ناحية ارتباطه بهاجس عودة الدكتاتورية ،فالقوى مجتمعة سواء تلك التي تبدي مخاوفها من الدكتاتورية ام تلك التي لا تعنيها ولا تخيفها مسألة ما يسمى بإعادة البلاد إلى الدكتاتورية يمكن القول أن هذه القوى تتصف بعدم الثقة ببعضها بعضاً، وكثيرا ما كان ثمن الخلاف بينها باهظاً. ان العديد من هذه القوى لا تعمل على مبدأ الشراكة وتحمل المسؤولية في نجاح العملية السياسية فطبيعة العمل السياسي محكومة بالتنافس لكن هذا التنافس يتجاوز في حالات كثيرة ومراحل صعبة ما يصلح بتسميته بالثوابت التي تستند إليها جميع الأطراف ،فيتحول كل ما يمكن عمله بشكل مشترك الى عمل انفرادي بهدف تحقيق اكبر مكاسب آنية ممكنة ،ما جعل العملية السياسية معرضة الى الاهتزاز من داخلها وفي كثير من التفاصيل كادت العملية السياسية ان تتحول الى صراع دام بين أطرافها لولا التدخل الايجابي من الأمم المتحدة والضغط الكبير الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية لتخطي العقبات التي كادت تطيح بها. من الواضح ان القوى السياسية التي وجدت نفسها متفقة على الكثير من المسائل الأساسية ،في ظروف معينة باتت تعاني اليوم إشكاليات حقيقية إزاء مواجهة قضايا لا تقبل التوافق او أنصاف الحلول ولعل قضية كركوك مثال واضح على ذلك بحيث أضحت عقدة في طريق توافق القوى السياسية،أن ذلك يعني ان هذه القوى الملتزمة بالدفاع عن الديمقراطية يمكن ان تتخلى عن التزامها هذا اذا تعارض مع ما تراه مصالح غير قابلة للمساومة،ما يعني ايضا ان الالتزام بين هذه القوى لم يعد ضامنا أساسيا في منع إعادة الأنظمة الدكتاتورية . وبغض النظر عن استغلال القوى السياسية هاجس الخوف من عودة الأنظمة الدكتاتورية واتخاذها وسيلة للكسب او الابتزاز السياسي او ورقة انتخابية ،فإنه ليس بإمكان احد ان ينفي احتمال عودة الدكتاتورية الى البلاد،بيد ان هذه العودة تبدو من الصعوبة ان تكون مشروعا بديلا عن المشروع العراقي القائم(العملية السياسية) . وفي الغالب فإن إسقاط اي نظام بما فيه النظام الديمقراطي يحتم إسقاط نظامه الأمني والعسكري،و المعتاد ان الاختراق يحدث داخليا،وهذا يدفعنا الى قراءة إمكانية قيام اية قوة بالسيطرة على الجيش من خارج العملية السياسية او من داخلها ،لاشك في ان القوى السياسية تملك تمثيلا واضحا في الجيش وانها تتقاسم بشكل او بآخر الولاءات داخل المؤسسة العسكرية لكن ليس بوسع اي منها السيطرة على ارادة الجيش،فاذا كان هذا هو حال القوى داخل العملية السياسية ،فكيف هو حال القوى خارجها؟! لكن هل بإمكان القوى ذات النفوذ العالي زعزعة أوضاع الجيش او إحداث أنواع من التمرد والبلبلة داخله وبالتالي زعزعة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد ،ان هذا الأمر وارد وممكن مع صعوبته ،خاصة ان نتائج فشله او نجاحه باهظة الكلفة سياسيا،وبوجود القوات الأمريكية إنه من الصعب مجرد التفكير بهذه المحاولة. إذاً ان إعادة الدكتاتورية عبر الانقلاب العسكري تبدو فكرة سيئة بالنسبة للساعين الى إعادة إنتاج نظام دكتاتوري ،ولذا يبدو ان هاجس الخوف من انقلاب بالقوة يطيح بالنظام الديمقراطي مجرد هاجس لا يستند الى أرض صالحة للبناء عليه ولا يتسق مع طبيعة التفكير المنطقي لمن يعرف الواقع العراقي وشعابه . ومن دون التقليل من المخاطر التي تحدق بالعملية السياسية على كل المستويات فإن هاجس الخوف من إعادة نظام دكتاتوري بالقوة حتى لو حظي بدعم من محيط العراق هو مجرد هاجس،لكن الخطر الحقيقي الذي يتهدد العملية السياسية هو خطر الفشل ،وهذا الخطر يضع مصير البلاد في مهب الريح ولعل اقرب صورة يمكن ان نتخيلها للعراق في حال فشل العملية السياسية ان يتحول الى أقاليم تاب