انتقد خبراء اقتصاديون إهدار المال العام من خلال قرارات وصفت بـ "غير الواقعية" تهدف الى تحسين معيشة أعضاء مجلس النواب الفائزين بعضويته، فيما دعا عدد من النواب الى بناء مؤسسات اقتصادية تدار من خلال قوانين تراعي جانب المواطن اكثـر من اهتمامها بالمسؤول ا
انتقد خبراء اقتصاديون إهدار المال العام من خلال قرارات وصفت بـ "غير الواقعية" تهدف الى تحسين معيشة أعضاء مجلس النواب الفائزين بعضويته، فيما دعا عدد من النواب الى بناء مؤسسات اقتصادية تدار من خلال قوانين تراعي جانب المواطن اكثـر من اهتمامها بالمسؤول الذي يتمتع بامتيازات مالية لا تنسجم وواقع البلد السيء، حسب وصفهم.
وقال رئيس حزب الأمة العراقية مثال الآلوسي في حديث الى "المدى" ان "على الدولة العراقية منح رجالاتها الثقة الكاملة لبناء مؤسسات دستورية تعمل وفق نظام ديمقراطي سليم ولا تكون منطلق للإثراء على حساب المواطن البسيط".
وأضاف عضو التحالف المدني الديمقراطي ان "المواطن البسيط غير مختلف على كم الأموال التي يستخدمها النائب او الوزير او غيره من الدرجات الخاصة وانما ينظر الى مدى الالتزام الذي يوجب عليه بناء دولة ذات مؤسسات مهنية ووطنية لا تخضع لابتزاز المسؤول".
وأوضح الالوسي ان "المنح المالية والامتيازات الشخصية لنواب لا يستطيعون بناء دولة حقيقية يتمتع مواطنيها بقدر كبير من الحرية والرفاه الاقتصادي تكون بالتالي وبالا عليهم في المستقبل القريب".
وبين ان"مجلس النواب الجديد لديه الفرصة الحقيقية لإثبات وجوده من خلال العمل على تشريع قوانين اقتصادية تخدم الشعب بصورة أساسية دون التركيز على مصالحهم الذاتية والفئوية".
وأشار الى ان "النائب الجديد لديه الحق في توفير كافة المستلزمات الضرورية لعمله ولكن وفق معادلة دقيقة ترتكز على مدى العطاء الذي ينتجه ليتمتع بما يحصل عليه من امتيازات مالية واجتماعية عامة".
من جهته قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية سلمان الموسوي عن دولة القانون في حديث لـ"المدى" ان "الأموال التي منحها مجلس النواب السابق لأعضائه كانت على شكل قروض وبفائدة تسدد من خلال استقطاعها من راتب العضو على مدار اربع سنوات"
وأضاف ان "مبلغ 50 الف دولار أعطي كقرض لشراء سيارة او اكثر حسب ما يحتاجه كل نائب إضافة لمبلغ 3000000 ملايين دينار بعنوان بدل ايجار".
وأوضح الموسوي ان "الدورة البرلمانية السابقة عانى اعضاءها من ثقل الفائدة والبالغة 8% المترتب على قرض السيارة لذلك رفضه معظم النواب مما اجبر الكثيرين استخدام سياراتهم الشخصية في التنقل بين المحافظات".
وبين ان "عملية تخصيص دار سكن في المنطقة الخضراء لكل نائب جديد تحتاج لإعادة نظر شاملة بسبب تجاوز البعض على المدد القانونية المثبتة في العقد المبرم والذي يؤدي الى تجاوزات لا يمكن السيطرة عليها الا وفق تطبيق قانون واضح وصريح لا يميز بين نائب واخر".
واكد الموسوي ان "الدائرة المالية في مجلس النواب هي المسؤولة عن كافة الامتيازات الممنوحة للنواب وفق ما يشرعه المجلس من قوانين خاصة بذلك".
فيما قال عضو لجنة الاقتصاد النيابية محما خليل عن التحالف الكردستاني في حديث مع "المدى" ان "العراق بلد غني اقتصاديا مما يتيح لأعضاء برلمانه التمتع ببعض الامتيازات المادية والتي تعتبر ضرورية في الوضع الحالي". وأضاف ان "المنحة تتضمن شراء سيارة من خلال إعطاء كل نائب مبلغ لا يتجاوز الـ 50 الف دولار غير قابلة للرد وفق موازنة مجلس النواب السنوية".
واوضح خليل ان "مجلس النواب يعتبر الجهة الأهم لمجمل مؤسسات الدولة بسبب تشكيله لكل المفاصل الأخرى بضمنها الحكومة ولذلك تامين الجانب الاقتصادي لنوابه المنتخبين ".
وبين ان "قانون الموازنة العامة للبلد تضمن موازنة مجلس النواب والتي تحتوي على بنود قانونية تحدد بموجبها حقوق وواجبات كل نائب بما لا يتعارض مع سياسة البلد الاقتصادية". واكد خليل ان "المجلس النيابي لا يختلف كثيرا من ناحية المخصصات المالية عن مجلس القضاء الأعلى والذي يتمتع أعضائه بامتيازات مالية تصنف على شكل منح تساعد أعضائه على ترتيب مفردات حياتهم المعيشية يجنبهم الحاجة المادية".
بدوره قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى" ان "إهدار الأموال من خلال قرارات غير مسندة بقانون يشرع وإعطاءها لمسؤولي الجانب التشريعي فساد بحد ذاته". واضاف ان "المنحة تتمثل بإعطاء كل نائب مبلغ 125 مليون دينار عراقي تحت عنوان تحسين المعيشة بضمنها مبلغ لشراء سيارة مصفحة".
وأوضح الصوري ان "المبلغ المذكور يعتبر منحة غير قابلة للرد تؤخذ من الموازنة العامة للبلد وبعيدا عن موازنة مجلس النواب الخاصة والتي تحتوي على مبالغ كبيرة لا تتناسب مع الجهد التشريعي للدورات السابقة".
وبين ان "عملية توزيع الدخل لا تطبق بصورة صحيحة بين المواطنين ويتبين ذلك من الفروق الشاسعة بين دخل المواطن البسيط ونظيره في مجلس النواب رغم الصفة القانونية التي يتمتع بها نتيجة انتخابه من قبل الشعب".
واكد الصوري ان "الهبات المالية الكبيرة التي يحصل عليها النواب تتعارض مع واقع الفقراء التي وصلت نسبتهم الى 18% ومليوني جائع على مستوى خارطة الوطن المنكوب في ابسط حقوقه الاقتصادية والاجتماعية".
وأشار الى "ضرورة توزيع أموال المنح الكمالية للنواب وفق رؤية اقتصادية مثمرة كتخصيصها للوزارات الخدمية لإنشاء مشاريع استثمارية تستقطب الأيدي العاملة او دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة او إعطائها بصورة عادلة للمواطنين".
ولفت ان "مجلس النواب العراقي يتمتع بامتيازات وحظوة مالية لا يحصل عليها نواب يمثلون اقدم المجالس الديمقراطيات في العالم اجمع".
جميع التعليقات 2
علي كاظم راضي
بِسْم الله الرحمن الرحيم نحن طلبة المبتعثين في الخارج للحصول على شهادة ماجستير او دكتوراه فوجئنا في هذه الأيام بقيام وزارة التعليم العالي بتخفيض رواتبنا مما يجعلها غير كافية للمعيشة في هذه الدول الأوربية التي تحترم العلم وقد ارتنا الحكومة انها غير معنية
علي كاظم راضي
بِسْم الله الرحمن الرحيم نحن طلبة المبتعثين في الخارج للحصول على شهادة ماجستير او دكتوراه فوجئنا في هذه الأيام بقيام وزارة التعليم العالي بتخفيض رواتبنا مما يجعلها غير كافية للمعيشة في هذه الدول الأوربية التي تحترم العلم وقد ارتنا الحكومة انها غير معنية