عبد الزهرة المنشداويقليلة هي البلدان التي حبتها الطبيعة بالثروة مثل العراق.. النفط والزراعة ومعادن لم تكتشف بعد. البعض يرى فيه من أغنى البلدان ولكن غناه لم ينعكس حتى الآن على المواطن فيه من خلال القضاء على الفقر والبطالة وسد احتياجات المواطن مثلما هي عليه البلدان المجاورة التي خلفتنا وراءها بأشواط بعيدة.
التلويح بدعوة الشركات الأجنبية من اجل الاستثمارات التي من شأنها تجعل من العراق ورشة عمل لا تهدأ أمنية كل العراقيين ولكن متى وكيف؟ وهاهي السنوات تمضي دون ان نجد لذلك تجسيدا على ارض الواقع . الاستثمارات تعني الشيء الكثير لشريحة الفقراء، وخاصة العاطلين عن العمل منهم، استثمارات الشركات الأجنبية في مجالات النفط يمكن ان تجعل على سبيل المثال لا الحصر، من البصرة بؤرة جذب للكثير من الشباب العراقي الذي عدم فرصة الحصول على وظيفة وخاصة من أصحاب المهن والحرف الذين ينتظرون بفارغ الصبر فرصتهم. قطاعات البناء، والاعمار، والاستثمار لا يقل أهمية عما ذكرناه وفي كل مدينة ومحافظة من محافظاتنا. زيارات لدول بحجم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا من قبل قادة سياسيين عراقيين وعلى ارفع المستويات شهدت التوقيع على عدة أجندات تعاون في مجال الاستثمار كذلك دعوات لشركات عملاقة ومعروفة في سبيل تحريك عملية الاستثمار التي كثر الحديث عنها ولكن بلا نتائج ملموسة تذكر. باعتقادنا البسيط ان مجال الاستثمار لا يتوقف على الدعوة او عقد الاتفاقيات. ما علمناه أن رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية، أجتمع بالعديد من أصحاب الشركات ورجال الاعمال الأمريكيين من اجل حثهم على الاستثمار في العراق، ولكن لم يحدث ذلك ولم يتقدم احد مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الولايات المتحدة الأمريكية ربما تجد نفسها هي الأولى في هذا الجانب عن غيرها، ولكن لم تتقدم شركاتها للاستثمار ونعتقد كذلك هو الحال بالنسبة للشركات الفرنسية. الاستثمار لا يتم وفق دعوات او توقيع بروتوكولات هذا الجانب يعتبر جانباً سياسياً جانب العمل غير هذا. الشركات المعنية تخشى ولوج الاستثمار في العراق ولأسباب عديدة منها، ان المستثمر لابد له من مؤسسات حكومية ثابتة، يتعامل معها بمهنية لا تتأثر بالتغييرات السياسية التي تحصل فيما بين المكونات او الأحزاب لتجد نفسها آخر الامر تبذل الكثير من الجهود والأموال في سبيل الحصول على مستحقاتها الشرعية التي دائما ما تكون عرضة للضياع في بحر السياسة المتلاطم الأمواج. الفساد عامل آخر يجعل هذه الشر/كات تحجم عن الولوج في هذا الباب الذي ربما يعود عليها بالضرر الكبير الذي يمكن من جرائه فقدان مصداقيتها لدى الغير وهذا ما لا تريده. في بلد يشيع فيه الفساد الإداري بهذا الحجم لابد وان يجد المستثمر نفسه متورطا شاء ام ابى في صفقات مشبوهة أضف الى ذلك ان أي شركة ما لم تؤمن لها بيئة تشريعية لضمان حقوقها ومفهوم شراكة اقتصادية على قدر من النضوج ووضوح الرؤية والا فانها لن تغامر في رؤوس أموال ضخمة وتجعلها عرضة للضياع. من كل ذلك يمكن القول ان دواعي تفعيل الاستثمار داخلية اكثر منها خارجية أي ان المستثمر يبحث عن أجواء مستقرة سياسياً وأمنياً واقتصادياً أولاً، المطلوب تهيئة الأجواء التي من شأنها ان تغري بجعل العراق نقطة الجذب للعديد من الشركات والتي يمكن القول أنها ستكون العلاج الأوفر حظا لمعالجة الأيدي العاطلة عن العمل ومنح الأمل ثانية لمن فقد الفرصة في الحصول على الوظيفة لبناء مستقبله وكلنا نعلم بأن العمل والمعمل يمكن ان يساهم في الاستقرار.