قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع بيان رئاسيا يهدف إلى مواجهة استيراد النفط ممن وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية" العاملة في سوريا، بعد سيطرة مسلحين على العديد من حقول النفط بالبلاد، في حين اتهم وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، نظام الرئيس بشار

قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي مشروع بيان رئاسيا يهدف إلى مواجهة استيراد النفط ممن وصفتها بـ"الجماعات الإرهابية" العاملة في سوريا، بعد سيطرة مسلحين على العديد من حقول النفط بالبلاد، في حين اتهم وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، نظام الرئيس بشار الأسد بشراء النفط من تلك الجماعات.

ويعرب مشروع البيان، بحسب تلفزيون "روسيا اليوم" الحكومي الناطق بالعربية، عن القلق بشأن "سيطرة مسلحي داعش‘ وجبهة النصرة على حقول النفط في سوريا ويؤكد أن أي تصدير أو استيراد للنفط دون رخصة الحكومة "أمر غير شرعي."
ويدين مشروع البيان أي مشاركة في تجارة النفط السوري بواسطة ما يسفها بـ"الجماعات الإرهابية،" مضيفا أن ذلك "سيؤدي لتمويل الجماعات التي يعتبرها مجلس الأمن إرهابية." كما يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحيلولة دون مشاركة مواطنيها أو شركاتها في صفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالنفط الخام السوري خارج سيطرة الحكومة السورية.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، قد قال في 24 يونيو/حزيران الماضي: "من المعروف أن المنظمات الإرهابية تقوم ببيع النفط بشكل غير شرعي من الأراضي السورية والعراقية. ويعني ذلك أن من يشتري هذا النفط، يمول الإرهاب". من جانبها، نقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، قوله خلال زيارته إلى الهند، إن التنظيمات "المسلحة" التي تتزعم الأعمال العسكرية ضد الحكومة في العراق حاليا باعت كميات من النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. واعتبر فابيوس أن عمليات البيع هذه تشكل دليلا على ما وصفها بـ"الطبيعة المربكة للصراع في الشرق الأوسط" والتي يقول فيها الأسد إنه يحارب الجماعات الإرهابية، وذلك دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الصفقات وظروف حصولها، رغم تأكيد الوزير الفرنسي على امتلاك بلاده "أدلة" تؤكد حصولها.
يشار إلى أن تنظيمات متشددة سيطرت على العديد من حقول النفط السورية الواقعة في شرق وشمال شرق البلاد، كما سيطرت في العراقية على منشآت ومرافق نفطية عديدة وسط وغربي البلاد.