عباس الغالبيabbas.abbas80@yahoo.com تتشظى البطالة في المؤسسات الحكومية لتستقر عند مفهوم مايسمى ب ( البطالة المقنعة ) والتي سبق وأن أشرنا اليها في مقالات سابقة ، وقلنا انها تعشش في دوائر الدولة وبنسب تتجاوز حاجز 40% . وقد تسربت الينا معلومات تفيد بأن وزارة المالية تدرس حاليا امكانية تسريح الكثير من الموظفين الفائضين
 عن حاجة الوزارات أو اعتماد سد حاجة الوزارات من الدرجات الشاغرة الجديدة من فيض وزارات اخرى انسجاما مع قول ( مصائب قوم عند قوم فوائد ) . وبغض النظر عن مدى صدقية هذا الاتجاه ، فان تسريح الفائض من العاملين من دون معالجات حقيقية لوضعهم المالي قد تجعل القرار السياسي بالمحصلة النهائية يدخل تحت يافطة المصلحة العامة لتعرقل تنفيذ هذا القرار الذي يسعه الى الحد من مستويات البطالة المقنعة المرتفعة في الدوائر الحكومية فضلا عن ازالة الترهل الذي تعاني منه المؤسسات الحكومية في ظل الكم الهائل من الموظفين وبسقف أعلى من الحاجة الفعلية التي تتطلبها هذه الدوائر ، مايجعل المسؤولية مضاعفة على القائمين على القرار الاقتصادي المتصدي لاحدى الظواهر الاقتصادية التي تعد معرقلا لتطوير القدرات الادارية والفنية في تلك المؤسسات. الضرورة ترى ان نتجه الى تحديد سقف التقاعد الوظيفي على غرار مامعمول به في كثير من بلدان العالم الاخرى ، وعدم رفع السقف التقاعدي من سنين الخدمة الفعلية بدعوى الخبرة سعيا لفسح المجال للتعيين والتخلص من البطالة المقنعة الشائعة في الدوائر الحكومية كافة والتي تشظت من البطالة الحقيقية التي خلقت عنصرا ضاغطا للتوسع بالتعيين العشوائي غير المبرمج والذي عادة مايعتمد النزعات السياسية المصطبغة بالنزعات الانسانية ، وهو الذي خلق هذا الترهل الوظيفي لاسيما بعد عام 2003 . ما يستدعي ان تعتمد الحكومة اجراءات احترازية محكمة للتعامل مع هذا الموضوع الشائك عن طريق دعم القطاع الخاص وتفعيل عملية الاستثمار المرتقبة في البلد بعد التوجه الذي اعلنت عنه كبريات الشركات العالمية وهو بلاشك سيستوعب اعدادا كبيرة من العاطلين عن العمل وسيعمل على امتصاص الكثير من الكفاءات المتطلعة للعمل والمساهمة في اعمار البلاد في القطاعات الاقتصادية كافة، وعن طريق هذا الاحتواء ستنحسر تشظيات البطالة بل ستتخلص المؤسسات الحكومية من ظاهرة البطالة المقنعة.