ادعوكم أن تشاركوني رحلة على متن آلة الزمن لنعود الى الوراء ، نتصفح سوية عناوين الصحف ونشاهد معا ، نشرات الاخبار قبل عام من هذا التاريخ بالتمام والكمال ، والتي كان الخبر الاول فيها : "ائتلاف دولة القانون يطالب برفع الحصانة عن النائب سليم الجبوري وتقديمه للمحاكمة بتهمة دعمه للإرهاب"، وتأملوا معي السبق الصحفي الذي نقله إلينا النائب "آنذاك" علي الشلاه ، حين طالب مجلس النواب بالتحقيق مع النائب سليم الجبوري بتهمة التحريض على الإرهاب، ولم يمر يوم بليله وضحاه حتى فجر لنا السيد الشلاه قنبلة من العيار الثقيل حين اكد لوكالة السومرية نيوز بان " هناك مذكرة توقيف صدرت بحق سليم الجبوري وفقا المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب من مجلس القضاء الأعلى " .
وما ان ظهر الصباح وسكت الشلاه عن الكلام المباح ، حتى خرج علينا النائب المقرب جدا سامي العسكري ليؤكد بصريح العبارة "ان النائب سليم الجبوري يحن للنظام السابق".. وما هي الا ساعات حتى انضم الى جوقة المطالبين بجلد سليم الجبوري وتعليقه من "عرقوبه" في ساحة التحرير كل من السيدة عالية نصيف والزعيمة حنان الفتلاوي والنائب ياسين المجيد واسماء اخرى كلها اصرت على ان يقدم الجبوري الى المحكمة بتهمة الإرهاب لينال العقاب الذي يستحقه كل من خان تراب هذا الوطن، بل ان البعض منهم اتهم سليم الجبوري بتسهيل دخول المجاميع الارهابية الى ديالى والانبار.. يمكن للقارئ العزيز ان يراجع تصريحات النائب حسن السنيد والنائب محمد الصيهود والقائمة تطول الى ما لانهاية .
اليوم نحن على موعد جديد مع نواب دولة القانون انفسهم وهم يهتفون بالروح بالدم نفديك ياسليم الجبوري، فقد خرج علينا " ثقاة " ائتلاف دولة القانون ابتداءً من النائب علي الشلاه ، وليس انتهاء بعباس البياتي وكلهم يرحب ويبارك الخطوة الاريخية جميعا بتولي سليم الجبوري رئاسة البرلمان القادم.
ودعوني أسال سؤالاً بريئاً: ما الذي تغير حتى يصبح سليم الجبوري اقرب من حبل الوريد لائتلاف دولة القانون.. والسؤال الاهم هل يريدون منا أن ننسى .. وأن نمحي من الذاكرة، أن ائتلاف دولة القانون خرج علينا ببيانات وخطب بان الجبوري ومعه عدد من النواب يقودون مجاميع "إرهابية" وان هناك أدلة مثبتة في هذا الصدد ، وهي أقراص مدمجة، تثبت تورط هؤلاء شخصياً بهذا الموضوع.
هل يريدون منا ان ننسى، أن المالكي خرج علينا صبيحة يوم من الأيام، ليقول بالحرف الواحد إن "بلداناً خارجية تصرف الأموال وتعقد اجتماعات وتحركات وتنفق ساعات من الوقت من أجل دفع بعض الكتل السياسية والنواب الى معركة مع الحكومة".
هل يريدون منا ان ننسى، أن ائتلاف دولة القانون ظل يردد خلال أشهر طويلة أسطوانة، أن "الجبوري وبمساعدة النجيفي فتح البابَ لتدخلِ الدول الأوربية في الشؤون العراقية، وان مشاركته في اجتماع بروكسل مؤامرة على الوطن والأمة".
وسمعنا أيضا بكامل وعينا السيد المالكي في خطاب علني يتهم مجموعة من السياسيين، بأنهم يسعون إلى إشاعة الإرهاب وتقسيم البلاد، وخرج علينا جمع من الناطقين باسم رئاسة الوزراء والداخلية والدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة ، كل منهم يحمل ملفاً قال لنا إنه يحتوي على مذكرات إلقاء قبض بحق العديد من الشخصيات السياسية، فهل يريدون منا أن ننسى، وأن نصدقهم وهم يلعبون بالقانون والعدالة لعبة "جر الحبل ".
في حدود معلوماتي المتواضعة أن المالكي ظل يذكرنا بانه يملك ملفاً عن "جرائم تتصل بسياسيين ونواب"، لكنه يحرص على استمرار العملية السياسية ولا يريد لها الفشل، ودعوني أسأل سؤالاً بريئاً: إذا كانت الملفات موجودة وأن هؤلاء الساسة قاتلون ومجرمون حسب خطاب المالكي، فهل دماء العراقيين رخيصة للدرجة التي تدفع رئيس مجلس الوزراء ، إلى الطبطبة على أكتاف أصحاب هذه الملفات الملغمة بل ومكافاتهم بالحصول على مناصب سيادية ؟!
اليوم يقف اعضاء ائتلاف دولة القانون ، في اروقة البرلمان وكأنهم يحملون لافتتين، إحداهما تقول "يعيش سليم الجبوري وتحيا روحه الوطنية " .. والثانية : "يسقط سليم الجبوري ومشاريعه الارهابية " وحصول نوري المالكي على ولاية ثالثة ، هو الذي يحدد اية لافتة سترفع عاليا..!