بغداد/متابعة المدى فيما يعتمد الاقتصاد الوطني على عوائد النفط و الدولة تدير النشاطات الاقتصادية كلها يعاني القطاع الخاص من سبات وركود كبيرين في ظل عدم وجود بيئة قانونية تنظم عمله في إطار النشاطات الاقتصادية المختلفة. مرت ست سنوات منذ 2003 ولا يزال الاقتصاد يقطع خطوات بسيطة جدا إلى أمام
ولا تزال القوانين غير موجودة بشكل كامل رغم الطموحات الكبيرة ورغم الآمال الهائلة لدى عامة الشعب باعتبار أن العراق بلد يملك ثروات عديدة وواسعة أولها النفط وآخرها الموارد البشرية المؤهلة مرورا بالزراعة وغيرها. نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي انتقد في تصريحات صحفية نشرت مؤخرا السياسات السابقة الناجمة عن احتكار الدولة للاقتصاد واعتبر الوضع الحالي مجرد نتيجة حتمية لما سبق. وقال عبد المهدي : إن العراق يحتاج إلى وقفة تأمل طويلة وليس إلى قرارات ارتجالية وسريعة حسب قوله. من جانبه يرى وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي بابان ان الضرورة تتجه الى تحرير القطاعات الاقتصادية من هيمنة النشاط الحكومي وانتقالها الى إدارة القطاع الخاص. عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامرة البلداوي أقرت بعدم وجود خطط متكاملة لتنمية الاقتصاد، وبينت ان القطاع الخاص يشكو من التهميش داعية إلى الصبر والانتظار. وزير النفط الأسبق إبراهيم بحر العلوم عزا أسباب تخلف الاقتصاد إلى المحاصصة السياسية والنزاعات الأيديولوجية ونصح بانتظار نتائج الانتخابات المقبلة علها تأتي بقيادات أفضل قد تتمكن، حسب قوله، من زيادة عوائد النفط وتوزيعها على مختلف الشرائح والأقاليم والمحافظات. كان النفط يتدفق دائما من الآبار إلى أسواق العالم والأموال بدورها تتدفق على العراق ولا يزال النفط والأموال تتدفق كل في اتجاه. الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قال أن اقتصاد العراق يعاني من مشكلة رئيسية تتعلق بادارته. الخبير الاقتصادي ماجد الصوري انتقد قلة الاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره، حسب رأيه، المحرك الرئيسي لأي تقدم اقتصادي مشيرا الى وجود اعتناء بالاقتصاد بشكل عام غير أن هذا الاعتناء غير منظم، وعدم وضوح في الرؤية. تنمية الاقتصاد وتطويره أمران ضروريان كي يتمتع العراق بوضع عالمي مناسب وكي يتمتع المواطن البسيط والبسيط جدا بدخل مالي يسد رمقه ويكفي احتياجاته ومنها الملبس والمسكن والتعليم وحتى الترفيه. تلك حقوق إنسانية نصت عليها المواثيق والشرائع الدولية سواء في العراق أو في أي مكان. دراسة أخيرة أجرتها وزارة التخطيط كشفت عن مستوى الفقر في العراق ويبدو أن الأرقام الجديدة أصابت مسؤولين بصدمة ولذا سارعت الحكومة إلى وضع إستراتيجية لمكافحة الفقر تمتد على خمس سنوات، وهي فترة قابلة للتمديد وللتجديد. نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الذي لم يخف قلقه من احتمال تأثير الفساد على تطبيق هذه الستراتيجية التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لمكافحة الفقر في العراق، الذي يشكل نسبة خطيرة بحسب إحصائيات الوزارة ذاتها. الأرقام الخاصة بالفقر الواردة من وزارة التخطيط أثارت قلق ومخاوف الحكومة، التي شددت على أهمية تطبيق الإستراتيجية وتسخير الأموال وكل أنواع الجهد. نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي أوضح أن الحكومة ستقوم بدمج الإستراتيجية مع الخطة الخمسية للتنمية، من اجل الشروع بتنفيذ إستراتيجية مكافحة الفقر، متوقعا ألا يواجه تطبيقها أية معوقات قانونية. وكشف العيساوي عن مساهمة جميع الوزارات في تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر والتي ستحولها إلى خطة تفصيلية تخصص لها المال خلال سنوات تنفيذها. أرقام الفقر في العراق التي أوردتها وزارة التخطيط أثارت قلق الحكومة لاسيما وأنها قدمت مؤشرات حقيقية عن مستويات الفقر والتباين في المستوى ألمعيشي بين الريف والمدينة وبين الذكور والإناث، ما يجعل الحكومة أمام تحديات حقيقية لمواجهة الفقر بكل صوره وتخصيص الأموال المطلوبة لذلك،لكن نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي لم يخف قلقه من الفساد المستشري في الوزارات الذي ربما يكون احد معوقات تنفيذ إستراتيجية مكافحة الفقر بالشكل المطلوب.