الناصرية/ حسين العامل مع تصاعد الحملة الاعلامية المناهضة للفساد وقرب موعد الانتخابات توقعت الاوساط الاعلامية في البلاد ان تشهد الساحة العراقية المزيد من اعمال العنف والترويع ضد الصحفيين ومؤسساتهم الاعلامية سواء عبر التصفيات الجسدية او رفع دعاوى التشهير امام المحاكم، مشيرين الى ما لوح به البرلمان مؤخرا من ملاحقات قضائية بحق مؤسسة المدى
وما طال الزميل عماد العبادي واعلاميين اخرين من اعمال عنف وارهاب. مرصد الحريات ويشير تقرير صادر عن مرصد الحريات الصحفية الى تعرض الصحفيين العاملين في البلاد الى حالة انتهاك كل 34 ساعة ولفت التقرير الى تعرض الصحفيين العاملين في العراق الى 256 انتهاكا للحريات الصحفية خلال عام واحد وذلك في المدة المحصورة بين 3 أيار العام الماضي و 3 أيارمن العام الحالي بينها 8 ملاحقات قضائية أي بزيادة 59 حالة انتهاك عما سجله المرصد ذاته من حالات انتهاك خلال المدة المحصورة بين أيار 2007 وأيار2008 والتي تضمنت ايضا 9 دعاوى قضائية اقامها مسؤولون حكوميون ضد صحافيين ومؤسسات اعلامية. وما يؤشرعلى دعاوى التشهير القضائية المرفوعة ضد الصحفيين وفق قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 هو المغالاة بطلب التعويض حيث طالب مسؤول بوزارة التربية اقام دعوى قضائية ضد صحيفة الدعوة بمبلغ قدره خمسون مليون دينار كتعويض عن اضرار يدعي ان الصحيفة ألحقتها به، فيما قضت محكمة بداءة الرصافة بتغريم قناة الديار الفضائية مبلغ 10 ملايين دينار على خلفية دعوى تشهير اقامها مدير الاملاك والعقارات في وزارة النقل امام المحكمة. بسبب شكوى قرأها مقدم "برنامج الصحافة" وكانت منشورة في احدى الصحف البغدادية. تعدد مصادر الخطر ويشير مرصد الحريات الصحفية في تقريره السابق الى تعدد مصادر الخطر والضغوطات التي يتعرض لها الصحفيون لافتا الى أن القوانين السابقة التي تحاكم الصحفيين مازالت تقف امامهم عائقاً قانونياً فيضعف موقفهم امام القضاء، فقانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 قد شدد العقوبات حسبما يقول المرصد على قضايا النشر والاعلام والتي تصل في بعض الاحيان لعقوبة الاعدام. واشار المرصد الى أن التوجه الحكومي مازال يرسل المزيد من الرسائل المختلطة بشأن حرية الصحافة في البلاد ، فمن جهة تؤكد الحكومة على حرية الصحافة ، ومن جهة اخرى مازالت تعمل بقوانين سابقة تقيد العمل الصحفي وتمنع الصحفيين من حق الحصول على المعلومات وهذا مايزيد المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون وتهدد الديمقراطية الناشئة. ويعتقد العديد من الصحفيين إن ابقاء الحكومة والبرلمان على القوانين القديمة التي غالبا ما يلوح بها المسؤولون المفسدون بوجه وسائل الاعلام للحيلولة دون افتضاح جرائمهم سيسهم بشكل كبير في الحد من حرية الصحافة في البلاد ويؤدي بالتالي الى التستر على الفساد وابتزاز الصحفيين وترويعهم. ودعا الصحفيون الى إلغاء واعادة النظر في القوانين التي من شانها أن تقيد حرية الراي والتعبير. انكماش وسائل الاعلام ومن جانبه اعرب المحامي بروس براون الذي يدرّس مادة قانون الاعلام في جامعة جورج تاون عن قلقه من أن تؤدي قضايا التشهير القضائية التي تستهدف الصحفيين العراقيين والمؤسسات الاعلامية إلى انكماش وسائل الاعلام الأجنبية في العراق وتوقفها عن تغطية الأحداث ونقل المعلومات. وأوضح براون بحسب "راديو سوا" أن الدعاوى القضائية تمثل تهديدا ليس فقط للصحفيين العراقيين ، وإنما أيضا للصحافيين الأجانب المهتمين بالشأن العراقي في الدول الأخرى. واكد براون أن مسؤولية اثبات خطأ الإدعاء في قضايا التشهير في القانون الأميركي، تقع على عاتق المشتكي في قضية التشهير، وليس العكس ، فمثلا اذا كانت شكوى المشتكي تتعلق بنشر معلومات تشير إلى أنه يشكو من مرض تناسلي، فأن عليه أن يثبت للمحكمة بأنه خال من هذا المرض، قبل أن يستطيع الإستمرار في قضية التشهير أمام المحكمة. وتلقى الافكار التي طرحها براون ترحيبا كبيرا من لدن الاعلاميين العراقيين حيث يؤكد الكثير منهم اهمية إلزام المحاكم للمتهمين بالفساد باثبات برائتهم من التهم المنسوبة لهم اولا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية برفع دعوى التشهير على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية فاثبات حالات الفساد وان كانت منظورة حسبما يقولون الا ان الحصول على ادلتها الجرمية القاطعة امر عسير على الصحفيين في ظل الظروف والاوضاع الامنية الحالية. ويذكر ان الصحفيين والعاملين معهم في البلاد قد تعرضوا لهجمات متتالية منذ نيسان 2003 ، حيث قتل منذ ذلك التاريخ وحتى تشرين الثاني من العام الحالي اكثر من 295 صحفيا عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي ، الا ان التحقيق الحكومي لم يتوصل الى الجهات التي تقف وراء استهدافهم ولم تلق القوات الامنية القبض الا على عدد قليل جدا من المتورطين بتصفيتهم رغم مرور عدة اعوام على ارتكاب الكثير من تلك الجرائم.