طرابلس - جنيف / رويترز قال مصدر قضائي ليبي ان محكمة ليبية قضت بحبس رجلي أعمال سويسريين لمدة 16 شهرا الثلاثاء بعد ادانتهما بمخالفات متعلقة بتأشيرة الدخول للبلاد في تحرك من المرجح ان يطيل امد الخلاف بين الدولتين. والرجلان محتجزان في ليبيا منذ يوليو تموز 2008 بعد اعتقال ابن الزعيم الليبي معمر القذافي في جنيف بتهم أسقطت فيما بعد خاصة باساءة معاملة اثنين من الخدم.
 واتهم ممثلو ادعاء ليبيون الرجلين في الشهر الماضي بمخالفات في تأشيرة دخول البلاد والتهرب الضريبي وعدم احترام القوانين التي تنظم عمل الشركات في ليبيا. وأثارت القضية حفيظة كثيرين من المواطنين في سويسرا وتعرضت الحكومة لانتقادات حادة لاسلوب تعاملها مع القضية. ووصفت وسائل الاعلام السويسرية رجلي الاعمال بانهما "رهائن". وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية الحكم الليبي في رسالة بالبريد الالكتروني الى رويترز. وقال ان الاحكام صدرت من أجل مخالفات مزعومة في التأشيرة وان الرجلين موجودان في السفارة السويسرية في طرابلس. كان الرئيس السويسري هانز رودلف ميرز قد زار طرابلس في أغسطس اب وقدم اعتذارا علنيا لليبيا لاعتقال هانيبال القذافي وزوجته في احد فنادق جنيف. غير ان ميرز لم ينجح في الحصول على حرية راشد حمداني وهو موظف بشركة بناء وماكس جويلدي رئيس فرع ليييا لمجموعة الهندسة الكهربائية السويسرية السويدية ايه.بي.بي. وتقول الحكومة الليبية ان قضية رجلي الاعمال وقضية هانيبال ليستا مرتبطتين. في سبتمبر ايلول نقلت السلطات الليبية الرجلين من السفارة السويسرية في طرابلس الى مكان غير معروف. وقالت سويسرا في الرابع من تشرين الثاني انها ستعلق اتفاقا لتطبيع العلاقات مع ليبيا وبعد خمسة ايام اعادت الحكومة الليبية الرجلين الى السفارة مما اثار امال لدى سويسرا بانه قد يسمح لهما بالعودة الى بلدهما. غير ان هذه الامال لم تلبث ان تبددت عندما وجهت اليهما اتهامات في 12 نوفمبر تشرين الثاني.وكانت سويسرا هي الخاسر الاكبر من الخلاف الدبلوماسي. ودفع اعتقال هانيبال القذافي لفترة قصيرة في العام الماضي ليبيا الى قطع الامدادات النفطية عن سويسرا كما سحبت اكثر من خمسة مليارات دولار من الاصول من البنوك السويسرية. وأسقط ادعاء جنيف القضية ضد أسرة القذافي عندما سحب الموظفان شكواهما الرسمية بعد ان تم التوصل الى تسوية لم تعلن عنها. وقال المصدر القضائي ان رجلي الاعمال غرما أيضا ألفي دينار ليبي (1617 دولارا) لكل منهما. وتابع المصدر دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل ان من حقهما استئناف الحكم. وقال كارلو سوماروجا عضو البرلمان السويسري عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي الذي قام بحملة من أجل الافراج عن رجلي الاعمال للاذاعة السويسرية مساء الثلاثاء ان الحكم قاس للغاية قياسا على الاتهامات. واضاف "انه ليس شيئا مقبولا من وجهة نظر دولة قائمة على حكم القانون. ولكنه يظهر طبيعة النظام الليبي".