أظهرت تقارير جديدة نشرتها مجلة الـ "فورين بوليسي" أن العنف في العراق وأن عمليات القتل ما زالت تحدث، وعلى وتيرة أعلى من أي وقت مضى. وفي التقرير الثاني تطرّقت المجلة إلى أهمية استمرار الدعم الأميركي للعراق في ظلّ الأوضاع الراهنة وخطر "القاعدة".ويأتي ذل

أظهرت تقارير جديدة نشرتها مجلة الـ "فورين بوليسي" أن العنف في العراق وأن عمليات القتل ما زالت تحدث، وعلى وتيرة أعلى من أي وقت مضى. وفي التقرير الثاني تطرّقت المجلة إلى أهمية استمرار الدعم الأميركي للعراق في ظلّ الأوضاع الراهنة وخطر "القاعدة".
ويأتي ذلك ضمن القسم الخاص الذي خصصته "فورين بوليسي" لمتابعة الأحداث في العراق على موقعها الإلكتروني. وأعدت المجلة تقريراً مصحوباً بخريطة توثّق العمليات التي ضربت العراق منذ الاجتياح الأميركي للعراق.
وأظهرت الدراسة المرفقة مع الخريطة أن "العنف في العراق تضخم وانحسر خلال الاجتياح الاميركي عام 2003، فالمعدل العام للضحايا بلغ 13000 سنوياً بين عامي 2003 و2005". وأضافت "خلال الحرب الأهلية التي شهدها العراق ارتفع عدد الضحايا ليناهز الـ30 ألف عام 2006".
مع تعاون القوات الأميركية والقوات العراقية خلال صحوة الأنبار، استطاعوا تقليص عدد الضحايا ليصل قرابة الـ4000 سنة 2010. واستمر هذا المعدل بعد انسحاب القوات الأميركية في كانون الأول (ديسمبر) 2011، حسب ما أوردت المجلة.
ولاحظت المجلة تزايداً عنيفاً في عدد الخسائر البشرية "عام 2013 بعد انتهاء الهدوء الذي كان يخيم على العراق، فبيّن تشرين الاول (أكتوبر) 2012 وآذار (مارس) 2012 سُجل موت 1900 مدني. وبين نيسان (أبريل) وتشرين الأول (اكتوبر) 2013 سُجل 6300 قتيل".
ونشرت المجلة التقرير بعنوان "حرب العراق لم تنته"، في إشارة الى أنه رغم الانسحاب الأميركي من العراق، ما زالت عمليات القتل تحدث، وعلى وتيرة أعلى من أي وقت مضى.
في إطار متّصل للموضوع العراقي نشرت المجلة تقريراً آخر، بعنوان "لم نخسر العراق، ولكن من واجب أميركا مساعدة العراق لمحاربة "القاعدة"".
وورد فيه "إن إدارة الرئيس باراك أوباما تقوم بمساعدة الجيش العراقي عبر إرسال المساعدات العسكرية والتقنية له في حربه على القاعدة.
كما أنها تقوم بتوجيه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لإشراك كل الاطياف العراقية في الحكم، بعد أن أدى تهميشهم الى تقوية إغراءات القاعدة في المجتمع العراقي".
وأضاف التقرير أنه "رغم عيوب المالكي، إلا أنه يتوجب على الحكومة الأميركية العمل معه لقتال التنظيمات المتطرفة على الساحة العراقية، لان خسارة هذه المعركة ستؤدي الى التقليص من المصداقية الأميركية في العالم العربي".
وركز التقرير على أهمية العراق بالنسبة لأميركا وخاصة أنه "سيسجل معدل تصدير نفطي يبلغ 6 مليون برميل يومياً بحلول العام 2020، ولا يمكن أن يُسمح للقاعدة بالسيطرة على هذا المورد".
وقام بمراجعة تاريخية لما قامت به الولايات المتحدة في العراق، واعتبر أن الدرس الأهم الذي يستخلص من هذه التجربة أن "العراق لم يكن يوماً ملكاً للولايات المتحدة كي تخسره، ولكن مصيره يشكّل مصلحة مهمة للولايات المتحدة".
ورأى أن "التباين في السياسة الأميركية أتى من سببين رئيسين، فالولايات المتحدة حاولت تحويل العراق الى صورة ديموقراطية حضارية غربية. كما أنها دفعت بالعراقيين إلى تحمّل مسؤولية مستقبلهم.
وهذان السببان كانا لينجحان لو أن العراقيين أرادوا أن يكونوا صورة للولايات المتحدة".
وأشار التقرير أن "الرأي العام الأميركي أصبح على يقين اليوم أنه من المعيب والمستحيل محاولة تغيير أمة ما لتصبح على صورة أميركا، ولكنه بالنظر إلى الظروف انذاك اعتُبر الأمر مفهوماً".
وختم التقرير بأن "البعض يعتقد أن اللوم إزاء الفوضى الحاصلة، يأتي على الإدارة الأميركية لدعمها إعادة انتخاب المالكي رئيساً عام 2010، ولعدم قدرتها على ابقاء الجنود الأميركيين في العراق بعد عام 2011."
واعتبر أن " بقاء القوات الأميركية في العراق قد يُسهّل مهمة الجيش العراقي في القضاء على الإرهاب من خلال المساعدات والتدريبات التي يقدمها الجيش الأميركي.
ولكن وجود الجيش الأميركي لا يمكن أن يكون حاسماً في القضاء على تهديد القاعدة، اضافة الى أنه لا يمكن أن يرهب المالكي لاتخاذ مواقف أكثر حزماً نظراً لأنه يتصرف بلا مسؤولية بعض الأحيان".
واستنتج كاتب التقرير أنه "رغم كل هذا لن يكون العراق البلد الذي حلمنا به من حيث الديموقراطية الغربية، إلا أنه سيصبح بلداً ينعم بجزء من السلام، إن استطاع التغلب على خطر داعش ".