إهمال دوائر الكهرباء وعدم الاكثراث بتطوير شبكات التوزيع وتقديم الوعود قبل الانتخابات والادعاء بتوفير الطاقة من دون انقطاع وراء استخدم أجهزة حماية لا تجدي نفعا  بعد ان شبع الناس من الوعود التي بينت بعد ذلك العكس بعد الانتخابات وأصبحت الوعود مجرد أوهام.  والمسؤولون عنها دائما يوكدون ان السبب وراء تعطل الأجهزة الحديثة رغم وجود أجهزة الحماية  هو ليس الكهرباء وانما الأجهزة المستوردة  والأمر الذي يمكن ان يكون سببا في تعرض الكثير من الأسر لحوادث حريق بسبب استخدام الأجهزة او المولدات الكهربائية .

وكل ذلك يمكن ان يعزى الى وزارة الكهرباء التي لاتفرض عقوبات صارمة على المتجاوزين على الأسلاك الكهربائية والتي يمكن ان تكون سببا اخر في حدوث حرائق وتعد ظاهرة شهدتها الساحة العراقية بعد سقوط النظام نتيجة انتشار الفوضى وانعدام تطبيق رقابة بشكل كامل ما أدى الى انتشار أجهزة كهربائية غير جيده بالتالي فسح المجال لهؤلاء المتجاوزين وبالتالي سبب خلل بالطاقة الكهربائية ، اضافة الى ان هذه التجاوزات على الأسلاك الكهربائية لم نفكر بها ولاسيما أصحاب المحال ومن خلال بعض العاملين في الشبكة الكهربائية الذين قاموا بتشجيعنا على هذه الظاهرة حيث طلبوا منا جلب الأسلاك فقط لغرض إيصال التيار الكهربائي من منطقة الى اخرى مقابل مبالغ نقدية وهذا دليل على تذبذبه لان كل منطقة تخصص لها قوة معينة من الطاقة الكهربائية وعندما يتم التجاوز على هذه المنطقة يؤدي الى تذبذب التيار بسبب غياب الرقابة وروح المسؤولية الوطنية لدى بعض العاملين في الطاقة الكهربائية . العراقيون يتزودون بالطاقة عبر ثلاثة مصادر ("السحب" ، وهي المولدات الأهلية وهي الأساس.. و"المنزلية" ، وهي مولدات خاصة داخل المنازل.. و"الوطنية" ، وهي الكهرباء المفقودة التي تأتي عبر المحطات الحكومية كما يفترض.. والتي نسبة كبيرة منها مستوردة من الجوار وبنوعية رديئة وغير ثابتة ايضا بسبب اعتماد الناس على هذه المولدات الاهلية.. وتجاهلهم وزارة الكهرباء .. ويحس بذلك من يعيش داخل العراق.. ويعاني عطل المولدة الأهلية.. ليعلم كيف ان الكهرباء الوطنية لا تذكر.. بحيث لا تكفي لتجميد الثلاجات والمجمدات المنزلية.. ويعرف بعد ذلك أهمية هذه المولدات الأهلية.. بسبب انعدام الكهرباء الوطنية.. ويعلم من جهة ثالثة كيف ان المولدات المنزلية تهدر ميزانية العائلة العراقية من البنزين وزيت المحرك والصيانة.. بحيث تثقل كاهل العائلة العراقية.. تعاني المنظومة الكهربائية حالياً من نقص حاد في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث توجد فجوة كبيرة بين الطلب و الإنتاج تتم معالجتها عن طريق برنامج القطع الكهربائي عن المشتركين، ما سبب انتشار استخدام مولدات الديزل الأهلية والخاصة لتغطية العجز الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية.إ

ان استمرار تشغيل مولدات الديزل الحالية له مردودات سلبية منها كلفها التشغيلية لما تتطلبه من وقود وأعمال صيانة باهظة الثمن تلوث البيئة نتيجة انبعاث كميات كبيرة من أكاسيد الكربون والكبريت والغازات الملوثة الأخرى في الهواء 

وتقدر الكلفة الإجمالية التي يتكبدها الاقتصاد العراقي حالياً بسبب نقص الطاقة الكهربائية بأكثر من 40 مليار دولار لمولدات صنعناها في السابق لم يشتك أصحابها منها وأعتقد أنه مع المحافظة عليها من الممكن أن تبقى بنفس الكفاءة لعشر أو خمس عشرة سنة قادمة ونحن نقدم للمشتري ما يريد من الضمانات باستمرارية عمل المولدة. وعن نوعية المحركات التي يتم استخدامها في صناعة المولدات في العراق يقول صفاء "نقوم بصناعة مولدات كهربائية تعتمد على محركات السيارات وأكثرها استخداما محركات كيا وهي كورية الصنع بكلفة تبلغ 900 دولار ونضيف إليها وحدة تبريد مناسبة تساعد المحرك على تحمل ساعات العمل الطويلة في أجوائنا الحارة تكلف 250 دولارا بالإضافة إلى وحدة توليد الطاقة الكهربائية (رأس توليد) صينية الصنع، نشتريها من بغداد وتصل قيمتها إلى 550 دولارا.أي أن تكلفتها الإجمالية تصل إلى 1700 دولار وتضاف إليها أيضا أجرة العمال ونسبة من الربح لتباع بعدها بحدود 2000 دولار." أعداد المولدات التي يقوم صفاء بتصنيعها غير ثابتة حيث يقول "نقوم شهريا بتصنيع عدد من هذه المولدات يتراوح مابين 10 إلى 15 مولدة ، يتلقفها زبائننا من مدن البصرة والناصرية وكذلك هنا في السماوة." ويتحدث صفاء عن المشاكل التي تواجه صناعة المولدات بالقول " من أبرز المشاكل التي تواجه مصنعي المولدات في السماوة عدم استقرار أسعار محركات السيارات التي نستخدمها في صناعتنا ."