أكدت لجنة الزراعة في مجلس ميسان، امس الاول الجمعة، ان المحافظة،(320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، حققت "الاكتفاء الذاتي" من الحنطة للعام 2014 الحالي، بعد أن أنتجت منها 155 ألف طن في حين لا تتجاوز حاجتها الفعلية الـ 147 ألف طن، ودعت وزارة التجارة إلى ال

أكدت لجنة الزراعة في مجلس ميسان، امس الاول الجمعة، ان المحافظة،(320 كم جنوب شرق العاصمة بغداد)، حققت "الاكتفاء الذاتي" من الحنطة للعام 2014 الحالي، بعد أن أنتجت منها 155 ألف طن في حين لا تتجاوز حاجتها الفعلية الـ 147 ألف طن، ودعت وزارة التجارة إلى الاستفادة من كميات الشعير المتراكمة لديها من السنوات السابقة كعلف حيواني.

وقال رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس محافظة ميسان، ميثم السدخان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة لعام 2014 الحالي"، مشيراً إلى أن "إنتاج هذا العام بلغ 155 ألف طن بينما الحاجة الفعلية للمحصول تبلغ 147 الف طن".
وعزا السدخان، الزيادة في إنتاج الحنطة إلى "وفرة الأمطار في المحافظة، فضلاً عن استعمال منظومات الري الحديثة"، مبيناً أن "خطة المحافظة تضمنت زراعة 641 ألف دونم بعد توفير الأسمدة والبذور من وزارة الزراعة لدعم الفلاحين والمزارعين لإنجاحها". وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس محافظة ميسان، أن "وزارة الزراعة تشتري طن الحنطة من المزارعين بـ6800 دينار"، لافتاً إلى أن "مخازن وزارة التجارة في المحافظة امتلأت بالحنطة والشعير من إنتاج العام 2014 الحالي، مع وجود كميات كبيرة من محصول الشعير متراكمة لدى الوزارة من الأعوام السابقة يمكن الاستفادة منها كعلف".
وأوضح السدخان، أن "الفائض من إنتاج الحنطة والشعير في المحافظة سوق إلى محافظة البصرة"، مؤكداً أن "مديرية زراعة المحافظة ولجنة الزراعة في المجلس أعدتا خطة لدعم المزارعين والفلاحين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج".
وكان مدير زراعة ميسان، طارق مايع، قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ14 من أيار 2014)، إن المبادرة الزراعية ووفرة المياه أنعشتا الواقع الزراعي في المحافظة، مبيناً أن مساحة الأراضي المزروعة ارتفعت من 380 إلى 460 ألف دونم، وان مبالغ القروض التي منحتها المبادرة تجاوزت الـ11 مليار دينار، في حين عدّ فلاحون أن تشجيع الدولة أسهم في زيادة المشاريع الزراعية والحيوانية وحد من البطالة.
واطلقت الحكومة العراقية مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في آب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.