دعا مجلس محافظة بغداد، الخميس الماضي ، وزارة الكهرباء إلى رفع ساعات تجهيز العاصمة بالطاقة الكهربائية إلى 16 ساعة يومياً على الأقل، وفيما طالب بوضع هيئة منظمة لاستيعاب المهجرين والنازحين من مختلف المحافظات بشكل عشوائي وتخصيص مبالغ اضافية لهم، توعد الت

دعا مجلس محافظة بغداد، الخميس الماضي ، وزارة الكهرباء إلى رفع ساعات تجهيز العاصمة بالطاقة الكهربائية إلى 16 ساعة يومياً على الأقل، وفيما طالب بوضع هيئة منظمة لاستيعاب المهجرين والنازحين من مختلف المحافظات بشكل عشوائي وتخصيص مبالغ اضافية لهم، توعد التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية بـ"عقوبات صارمة ورادعة"، مؤكداً تبنيه مشروع تفعيل النقل النهري للتخفيف من أزمة النقل في بغداد.

وقال رئيس المجلس رياض العضاض في مؤتمر صحافي عقده بمبنى المجلس وحضرته (المدى برس)، إن "المجلس عقد جلسته الاعتيادية الخميس الماضي وبحث العديد من الأمور أبرزها شحة المياه في العاصمة و النازحون من المحافظات الشمالية والغربية".
وأضاف العضاض أن "المجلس شخّص أسباب شحة المياه في بغداد لقلة الماء الخام وتذبذب التيار الكهربائي الواصل لمحطات تصفية مياه الشرب إضافة إلى كثرة الطلب على الماء وقلة التجهيز"، داعياً وزارة الكهرباء إلى "النهوض بإنتاجها بما يليق ببغداد كعاصمة للعراق ويتماشى مع عدد سكانها البالغ عددهم 7.6 ملايين نسمة ويجب تجهيزها بمعدل 16 ساعة يومياً".
ولفت العضاض إلى أن "المجلس ومن خلال لجانه يتابع عمل المولدات طبقا للتعليمات التي أصدرها في السابق والالتزام بالأسعار التي حددناها سابقاً وهي 6 آلاف دينار لكل أمبير و 9 آلاف دينار للتشغيل الاستثنائي مع تجهيز مادة الكاز 25 لتراً لكل (واحد كي في اي) مجاناً لثلاثة أشهر".
وأشار العضاض إلى أن "بغداد باتت اليوم تستوعب اعداداً كبيرة من المهجرين من الشرق والغرب والشمال والجنوب ولكن بشكل عشوائي"، مطالبا بـ "ضرورة أن تكون هناك هيئة منظمة لهذا الموضوع تستوعب المهجرين وتوفر السكن لهم والتنمية المستدامة لحياتهم وتوطينهم بصفة مؤقتة من قبل الجهات المسؤولة على هذا الملف".
وطالب العضاض "بتخصيص مبالغ إضافية للمهجرين والنازحين في بغداد"، مبيناً أن "هناك العشرات من طلاب الكليات والمعاهد من سكنة الموصل والانبار وصلاح الدين يتواجدون الآن في الأقسام الداخلية في بغداد وهم يعانون كثيراً وانقطعت بهم السبل، ونناشد المحافظ بمساعدتهم".
وتوعد العضاض بـ"فرض عقوبات صارمة ورادعة بحق التجار المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية"، داعياً وزارة التجارة إلى "التدخل وطرح مواد تموينية إلى الأسواق العامة لتقليل عملية الاحتكار من ضعاف النفوس وبالتالي انخفاض الأسعار".
ولفت العضاض الى "تبني المجلس لمشروع تفعيل النقل النهري للتخفيف من أزمة النقل التي تعانيها بغداد بسبب الازدحام وقطع الطرق وقلة الجسور والأنفاق". وكان مجلس محافظة بغداد أكد ، الاربعاء، ان وزارة الكهرباء "غير ملتزمة" بما وعدت به سابقاً من تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين، وفيما أبدى تحيّره من تصريحات الوزارة بشأن تجهيز الكهرباء لمدة 24 ساعة خلال شهر رمضان، اتهمها بـ"إخفاء معلومات" عن طبيعة تجهيزات المواطنين بالكهرباء والتعاقدات التي تبرمها مع الشركات الاستثمارية.
وكان المجلس اعلن مجلس محافظة بغداد، في 24 حزيران 2014، عن معاقبة واعتقال 25 من اصحاب الأفران والمخابز لتلاعبهم بالأسعار، وفيما بيّن أن بعض المتلاعبين لم تتم معاقبتهم بسبب عدم تعاون المواطنين، حذر المتلاعبين بالأسعار بعقوبات صارمة وأخرى مالية تصل لمليوني دينار.
وكانت دائرة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية العراقية نفت في ،(18 حزيران 2014)، وجود شحة في المواد الغذائية أو قرب نفادها، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وفي حين كشفت عن وجود خزين غذائي يكفي لسنوات مقبلة عدة، حذرت من إيقاع "عقوبات صارمة" على "المتلاعبين بالأسعار والذين يستغلون" المواطنين.
وكان مجلس محافظة بغداد أعلن في، (الـ17 من حزيران 2014 الحالي)، عن عقد سلسلة اجتماعات مع جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، لبحث أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفي حين بيّن أن أعضاء المجلس يقومون بجولات ميدانية يومية لمراقبة الأسواق الكبيرة، طالب وزارة التجارة بمضاعفة الحصة الغذائية للمواطنين.
وكانت هيئة توزيع بغداد للمنتجات النفطية نفت في، (الـ14 من حزيران الحالي)، وجود أزمة غاز في العاصمة، وأكدت على أن الاستهلاك بلغ 140 ألف اسطوانة غاز بعد أن كان 75 ألفاً، وفي حين توقع مجلس محافظة بغداد القضاء على الأزمة خلال يومين، هدد باتخاذ "إجراءات صارمة لمنع ضعاف النفوس من استغلال الوضع ورفع الأسعار". وشهدت المدن العراقية في الأيام القليلة الماضية، ارتفاعاً ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية نتيجة الأوضاع الأمنية التي يعيشها البلد، وقرب حلول شهر رمضان.