عبد المهديبحث نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ملكرت قانون الانتخابات والتعديل الأخير للقانون. وقال بيان لمكتب عبد المهدي:"ان نائب رئيس الجمهورية استقبل في بغداد ملكرت، وبحث معه آخر مستجدات المشهد السياسي في العراق".
  واضاف:"انه تم اثناء اللقاء التباحث بشان قانون الانتخابات والتعديل الأخير للقانون ، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة".واشار البيان الى:" ان نائب رئيس الجمهورية أكد أهمية دور الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق في دعم الجهود المبذولة لضمان نجاح الانتخابات". وتابع:"ان ملكرت أكد استعداد الامم المتحدة لتقديم الدعم والإسناد الى العراق لتمكنه من تحقيق دعائم الاستقرار السياسي،مشيرا الى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح الانتخابات التشريعية العامة". البيرقدارنفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، الأنباء التي تحدثت عن صدور مذكرة قبض من المجلس بحق القاضي محمد العريبي على خلفية احالة 12 من المعارضين للنظام السابق في عام 1991 الى محاكم نفذت بهم حكم الاعدام.وقال البيرقدار ان "مجلس القضاء الأعلى لم يصدر من جانبه أية مذكرة اعتقال بحق القاضي محمد العريبي" لعدم ارتباطه بمجلس القضاء.موضحا "ان القاضي العريبي عضو بالمحكمة الجنائية العليا المختصة بمحاكمة اركان النظام السابق، وهي مرتبطة بمجلس الوزراء وليس بمجلس القضاء الأعلى، كما ان للقضاة حصانة، وليس من السهولة اصدار أمر اعتقال بحق اي قاضي قبل ان ترفع الحصانة عنه".تلعفرباشرت لجنة خاصة مكلفة من وزارة الداخلية باستقبال المتطوعين من أبناء مدينة تلعفر، وفق الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً.وذكر مصدر مسؤول في القضاء ان حصة مدينة تلعفر تبلغ 375 عنصراً.ويأتي فتح باب التطوع بعد موافقة الحكومة المركزية على تطوع أبناء محافظة نينوى لسلكي الجيش والشرطة.الجدير ذكره أن الحصة الإجمالية الخاصة بمحافظة نينوى من الشرطة تبلغ (6) آلاف عنصر.البصرةنفى نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي الانباء التي وردت في بعض وسائل الاعلام ان المجلس الغى قرار منع بيع وشراء ونقل الخمور في البصرة.وقال السليطي :" لا صحة لتلك الانباء اذ ان المجلس ما زال على قراره السابق والمرقم 59 والذي اصدره في 2 آب الماضي والمتضمن منع بيع وشراء ونقل الخمور وتداولها في البصرة ".وتابع السليطي :" لا توجد نية لمجلس المحافظة بالتراجع عن القرار لان المتاجرة بالخمور تخالف اخلاقنا وقيمنا والشريعة الاسلامية ".وكانت وسائل اعلام نقلت عن الناطق باسم مجلس المحافظة هاشم لعيبي قوله انه حصلت الموافقة على الغاء قرار المنع بعد عودة رئيس مجلس المحافظة من سفره خارج العراق.