عبّر المئات من مواطني بعض المحافظات عن استيائهم نتيجة تأخر رواتبهم التقاعدية وعدم صرفها من خلال بطاقة الـ (كي كارد), فيما عزا خبراء اقتصاد الإرباك الحاصل في عملية نقل وتامين السيولة المالية لمصارف المحافظات الساخنة الى عدم تشكيل لجان وقتية متخصصة لتد

عبّر المئات من مواطني بعض المحافظات عن استيائهم نتيجة تأخر رواتبهم التقاعدية وعدم صرفها من خلال بطاقة الـ (كي كارد), فيما عزا خبراء اقتصاد الإرباك الحاصل في عملية نقل وتامين السيولة المالية لمصارف المحافظات الساخنة الى عدم تشكيل لجان وقتية متخصصة لتدارك الأزمة الاقتصادية والمالية الحاصلة في البلد. وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ"المدى",ان "أزمة الرواتب الأخيرة تعتبر نتاجا لما حصل من خروقات أمنية كبيرة أدت الى وضع البلد في حالة إرباك مستمرة وغير منطقية اقتصاديا".

وأضاف ان "عملية نقل السيولة المالية من المصارف المركزية الى الفرعية تتطلب تامين جوانب أمنية كثيرة ما يستوجب بذل جهد مضاعف".
وأوضح الصوري ان "قطع شبكات الانترنت المستخدمة في عملية توزيع رواتب المتقاعدين فاقم الأزمة بشكل جعل المواطن المغلوب على أمره يعيش حالة اقتصادية مزرية جدا".
وبين ان "الحكومة غير قادرة على تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأحداث والتغيرات الآنية الحاصلة في البلد رغم القدرة المالية والاقتصادية الكبيرة التي تملكها نتيجة بيع النفط الخام بكميات جيدة خلال السنوات السابقة".
واكد الصوري ان"عدم وجود سيولة مالية لدى مصارف المحافظات لسد النقص الحاصل في رواتب شريحة مهمة وكبيرة تتمثل بالمتقاعدين من مسؤولية وزارة المالية اضافة الى البنوك الحكومية مثل مصرفي الرافدين والرشيد ولايجب تأخير صرفها للاموال اكثر من المدة المحددة لأنها قوت المواطن البسيط". وأشار الى ان "هناك اكثر من طريقة علمية واقتصادية لحماية الأموال العامة من سيطرة المجاميع الإرهابية عليها دون الإضرار بالأفراد من الناحية الاقتصادية والمالية الخاصة بهم". بدوره قال أبو علاء صاحب مكتب صيرفة وتوزيع رواتب المتقاعدين ان "تأخر نزول الرواتب التقاعدية للعسكريين أدى الى حدوث استياء حاد من قبل المواطنين وخاصة في ايام شهر رمضان".
واكد أبو علاء في حديث لـ"المدى",ان "هيئة التقاعد العامة هي المسؤولة الوحيدة عن حدوث الأزمة الحالية وذلك لتأخرها في اتخاذ إجراءات لعزل رواتب المناطق الساخنة عن باقي المحافظات الى الآن ما سبب تراكما وزحاما كبيرين للمواطنين". وأضاف ان "شركة الكي كارد تعتبر جهة مستفيدة من توزيع الرواتب ولا تتحمل الضرر الحاصل في منظومتها التوزيعية".
وأشار الى ان "عدم صرف الرواتب لشريحة المتقاعدين تسبب بتذمرهم ووقوفهم بطوابير طويلة أمام مكاتب التوزيع".
ولفت الى ان "الأزمة الحالية اذا لم تعالج سريعا سوف تؤدي الى نتائج عكسية تضر بعموم المجتمع العراقي".
من جهته قال احد موظفي هيئة التقاعد العامة ان "الأيام الثلاثة الماضية شهدت إقبالا غير مسبوق لمواطنين لم يتم صرف رواتبهم من خلال بطاقاتهم الصفراء وتسمى بـالكي كارد".
وأضاف الموظف الذي طلب عدم كشف اسمه ان "هيئة التقاعد أكملت وحسب عملها الروتيني كافة القوائم التي تحتوي أسماء ومبالغ كل المتقاعدين ولكل المحافظات دون استثناء".
وأوضح ان "عمل شركة الكي كارد لصرف الرواتب غير جيد ولا يفي بالغرض مع وجود الأخطاء المتكررة في الأسماء او البصمات الالكترونية مما يستوجب مراجعة المئات من المواطنين للهيئة لغرض التصحيح".
وبين ان "إيقاف الرواتب التقاعدية لا يتم الا بطلب من وزارة المالية من خلال توجيه كتاب رسمي يحمل موافقة مجلس الوزراء وذلك يجعل الهيئة غير مسؤولة من الناحية القانونية عن عملية تأخير او قطع الرواتب التقاعدية للمواطنين".
وأشار الى ان "أعداد المتقاعدين زادت بنسب مضاعفة في السنوات الاخيرة ما صعب العملية التنظيمية في هيئة التقاعد رغم وجود مئات الموظفين الذين يعملون لساعات متأخرة خارج الدوام الرسمي لإنجاز معاملات المواطنين".