بغداد / المدىأحالت الحكومة أسماء أعضاء هيئة المساءلة والعدالة العدالة (السبعة) الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها في الجلسات المقبلة. وقال مقرر مجلس النواب محمد مهدي البياتي بحسب (آكانيوز) إن "الحكومة احالت اسماء أعضاء هيئة المساءلة والعدالة الى مجلس النواب للنظر فيها والتصويت عليها لكي تأخذ اطارها القانوني في العمل".
 وأوضح أن "هناك عدة خيارات طرحتها الكتل السياسية بهدف عدم عرقلة التصويت على اسماء اعضاء هيئة المساءلة والعدالة بعد تسمية وليد الحلي القيادي في حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء". وأضاف أن "من بين الخيارات هو جعل رئاسة الهيئة دورية بين اعضائها السبعة، خشية تسييس عمل الهيئة، بدلا من ان يتولى الحلي رئاسة الهيئة". وبين البياتي أن "الدستور العراقي يجيز للحكومة تشكيل الهيئات المستقلة، لكن الاشراف والمراقبة يبقى بيد مجلس النواب، أما الوزارات فهي تدار بإشراف ومتابعة الحكومة".